في 19/12/2020 بالعدد 5202 بجريدة السوداني كتب د. عبد اللطيف البوني في عموده حاطب الليل بالصفحة (12) من نفس الجريدة مقالا تحت مسمى (الجزيرة جزيرة معزولة) والذي أوضح فيه اندهاشه لتدشين وزارة الري لعدد (ثماني) كراكات جديدة بدأت عملها في تطهير القنوات بقنطرة عبد الماجد .. وتصحيحاً لما ورد في هذا المقال كان لا بد لنا أن نمد القارئ الكريم ببعض الحقائق المهمة في إدارة نشاط مكون الري بالمشاريع المروية. أولاً: عمدت حكومة العهد البائد على ممارسة تخريب ممنهج للهيئة العامة لأعمال الري والحفريات وقد اعترف كاتب المقال بالتاريخ الناصع الذي ظل يلازم هذه الهيئة. ثانياً: بغرض الإضعاف المذكور في أولاً فإن العهد البائد قد فتح الباب على مصراعيه لمنسوبيه وقدم لهم كافة التسهيلات بغرض امتلاك الكراكات تحت مسمى شركات الحلول المتكاملة وهي شركات غير مؤهلة فنياً ومالياً. ثالثاً: ظلت وزارة الري والموارد المائية تطرح كافة الأنشطة الخاصة بأعمال الصيانة المختلفة على كافة شركات القطاع الخاص بما فيها الشركات العاملة في إزالة الأطماء والحشائش وذلك بالتنسيق التام مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبر الإدارة العامة للشراء والتعاقد. رابعاً: تأكد للوزارة بالتجربة بأن شركات القطاع الخاص العاملة في إزالة الأطماء والحشائش تنقصها الخبرة التراكمية ولا تمتلك المهندسين ومعينات العمل الأخرى الخاصة بحاملات الكراكات وآليات تحريك التربة والتناكر، الأمر الذي جعلنا نقترح عليهم أن يتجمعوا في شكل ( consortium ) بغرض تفعيلهم ولكنهم رفضوا. خامساً: عطفاً على ما تم ذكره أعلاه فإن الوزارة قد آلت على نفسها ضرورة بث الروح في جسم الحفريات باعتبار أنها تمتلك الخبرة التراكمية في صيانة القنوات وفقاً للمقاطع الهندسية كما أنها تمتلك الكادر البشري المؤهل والمدرب من مهندسين وفنيين هذا فضلاً على حوزتها على كافة معينات العمل الأخرى من حاملات ودوازر وتناكر . الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لعمليات الري والحفريات كانت في ثمانينات القرن الماضي تدير نشاط إزالة الأطماء والحشائش عن طريق امتلاكها ما بين 60 – 70 كراكة فقط وهي بذلك قد حافظت على مقاطع القنوات الهندسية عن طريف تجنيبها للحفر الجائر وبالتالي إهدار المال العام. سادساً: عدد الكراكات والآليات التي أشار إليها كاتب المقال والموجودة في الجزيرة في قرية واحدة ومملوكة لأفراد ، هذا في حد ذاته مؤشر سلبي والدليل على ذلك تشوه مقاطع قنوات الري وإهدار المال العام واستخدامها في حفر أبو عشرينات والدليل على ذلك أننا ظللنا نواجه العديد من مشاكل الري في مشروع الجزيرة على الرغم من عدد الكراكات في بعض المواسم من القطاعين العام والخاص قد وصلت لأكثر من 200 كراكة. ختاما:ً إن الوزارة بنهجها هذا تؤكد بأنها سوف تمضي قدماً في تأهيل الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات بغرض تجويد عمليات إزالة الأطماء والحشائش وفقاً للمخططات العلمية بقنوات الري إعلام وزارة الري والموارد المائية