شدد وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ، على ضرورة أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية وان لاتخضع لاي جهة تنفيذية بالدولة . وقال الوزير إن محاربة الفساد تقتضي قيام مفوضية لمكافحة الفساد في اطار مجتمع ديمقراطي قائم وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفرص لنماء مجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية . وأشار الوزير في كلمة أمام ورشة عمل تشاورية نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي عن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، بالخرطوم امس، أشار الى أن الفساد يشكل أكبر معوق للمجتمعات والدول لانه يحرم ذوي الكفاءات من المساواة أمام لجان الاختيار ويحرمهم من المساهمة في تنمية بلادهم. وقال إن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد، مشيرا الى أنها قامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد المال المنهوب، فقد قامت بتفكيك جانب من النظام واستردت جزءا مقدرا من المال المنهوب .