فجر المبلغ وعدد من شهود الاتهام معلومات جديدة أمس فى قضية رجل الاعمال المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني. ومثل المبلغ والشهود محكمة جنايات بحرى وسط برئاسة القاضي عبد اللطيف عبد المنعم واستمرت الجلسة حوالى ست ساعات تمت خلالها مناقشتهم بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع في القضية بالاضافة إلى قاضي المحكمة .
شبهة فساد كشف المبلغ مساعد شرطة عوض عبد الرحيم أنه وبناء على تقرير صادر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني للنائب العام تاج السر الحبر يفيد بوجود شبهة فساد بخصوص تعاقد حكومة السودان مع شركة الزوايا لإنشاء طريق دنقلا أرقين وينوب عنها المتهم عبدالباسط حمزة حسن المتهم فيها بتهمة الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي، وتجاوزات في الأراضي. وأفاد المبلغ لدى مناقشته بواسطة ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات بان الاتفاقية كانت بين حكومة السودان والمتهم بخصوص طريق ( أرقين). شركة بن لادن وأفاد شاهد الاتهام الاول علي هارون بانه تربطة علاقة معرفة مع المتهم منذ عام 1991م ، وتقابل معه بمنظمة الدعوى الاسلامية حيث نشأت بينهما علاقة صداقة وكان يعمل الشاهد موظفا لدى شركة (وادى العقيق) التي تتبع لابن لادن بالسودان، واشار الشاهد الى أنه تقابل مع اسامة بن لادن فى باكستان ، وثانيا تقابل الشاهد مع بن لادن فى المملكة العربية السعودية حينها طلب منه بن لادن الذهاب الى السودان وعمل طريق (الدمازين الكرمك) وأضاف الشاهد بان المتهم جاء مفرغ من القوات المسلحة السودانية للاشراف على المشروع . زيارة الشيخ بن لادن واشار الشاهد الى انه كان مقيما خارج السودان بباكستان وانه يعمل في المنظمات الخيرية الى ان طلب منه بن لادن الذهاب الى السودان وأن هنالك مشاكل بين جنوب السودان وشمال السودان، نافيا علاقة بن لادن بتلك المشاكل، وأضاف الشاهد بان مهمة عمل الطريق ليس بها اي فائدة مادية. وأضاف الشاهد ان بن لادن لديه عدد من الشركات بالسودان ، وزار السودان أكثر من مرة فى تلك الفترة ، ونفى الشاهد علمه بمقابلة المتهم لابن لادن فى الخرطوم ولكنه سمع منه أنه تقابل معه ، كما نفى وجود أى تعاملات مالية بينهما ، وأضاف الشاهد للمحكمة بانه لايعرف أملاك المتهم . تحويل مبالغ وعربة وقال الشاهد للمحكمة بان صلته انتهت مع المتهم عبد الباسط فى العام 1995م برجوع الشاهد للسعودية ، وأشار الى أن بن لادن قد أهدى عربة مارسيدس للمتهم عبد الباسط ، مضيفا ان المتهم فى مطلع التسعينات كان يسكن فى منزل أيجار بالحاج يوسف شارع واحد وكان أحيانا يستلف من الشاهد مبالغ مالية (ظروفو كانت صعبة). وأضاف الشاهد بن لادن كان يقوم بتحويل المبالغ المالية اليهم من خارج السودان فى حسابات بعدد من البنوك السودانية (بنك الشمال ، بنك التضامن ، البنك العقاري) وأضاف الشاهد ان مدير البنك العقاري يدعى محمد علي ، وأضاف أن اسامة بن لادن بعد ان خرج من السودان ترك جميع أملاكه وشركاته . لجنة أزالة التمكين وكشف شاهد الاتهام الثاني سليمان أبشر للمحكمة انه يعرف المتهم عبد الباسط حمزة حيث قام بشراء قطعة أرض زراعية منه (بمنطقة الحلاوين) وتبلغ مساحتها (459) فدانا بملغ (4) ملايين ونصف فى العام 2006م ، وأضاف الشاهد للمحكمة انه سمع بعد شراء الارض بانها كانت ملكا لاسامة بن لادن ، واشار الشاهد الى أن الارض كانت مسجلة باسم شركة يمتلكها المتهم، وأضاف الشاهد أنه تم نزع الارض بواسطة لجنة أزالة التمكين . فساد سودابل وقال شاهد الاتهام الثالث عبد القادر محمد احمد وحاليا (بالمعاش) انه والمتهم عبد الباسط كانا أعضاء فى شركة سوداتل ، وان الشاهد كان ممثلا لحكومة السودان ممثلة فى وزارة المالية و رئيس اللجنة المالية فى الفترة مابين (1998م 2003م) ، واشار الشاهد الى ان شركة (سودابل) هى شركة تعمل فى تحصيل الفواتير بسوداتل وان المتهم كان يعمل رئيس مجلس ادارة (سودابل) ولديه أسهم فيها ، كما أن المتهم كان المدير العام لشركة التقنية المتطورة ، واضاف الشاهد ان شركة سودابل لديها نسبة من التحصيل وفق العقد الموقع بينها وبين سوداتل ، وكشف الشاهد للمحكمة بانه وبعد المراجعة تبين ان المبالغ المدفوعة لسودابل كبيرة جدا مع المقارنة مع المبالغ المتحصلة ، وأضاف الشاهد ان (سودابل) تم بيعها الى سوداتل. واشار الشاهد الى ان شركة (نهر شاري) مسجلة بدبي وتعمل فى التجارة العامة كما انها تقوم بتقديم خدمات لشركة سوداتل ، وأضاف الشاهد لدى مناقشته بواسطة قاضي المحكمة بان الفساد فى الشركة كان منذ العام (1998م 2003م) وأنه تم التحصيل على (13) ورقة تثبت تحويل مبالغ مالية شهرية الى المدير المالي ، كما ان الخطابات التى تاتي من شركة التقنية المتطورة كانت تحمل توقيع المتهم . مشروع منحة وكشف شاهد الاتهام الرابع مهندس أبراهيم الامين للمحكمة بانه تربطة علاقة معرفة بالمتهم لانه عمل معه فى العام 1990م لانشاء طريق الدمازين والكرمك ، وأضاف الشاهد بانه كان مدير المشروع فى تلك الفترة وكان يعمل لدى شركة وادي العقيق التي يمتلكها بن لادن ، مبينا أن المتهم كان ممثلاً لوزارة الدفاع فى المشروع ، وكان مقر الشركة فى ذلك الوقت بشارع المك نمر ، وأن شركة أسامة اتفقت مع الحكومة لانشاء الطريق ، وأنه الشيخ بن لادن زار السودان فى العام 1989م ،وأن المشروع كان عبارة عن منحة من بن لادن . وأشار الشاهد ابرهيم الى انه عمل مع المتهم فى العام 2003م بشركة الزوايا، وتولى الشاهد مدير مشروع لانشاء (41) فيلا ، وأضاف أن المتهم كان يتولى رئيس مجلس الادارة بشركة الزوايا . فى نهاية الجلسة أمر قاضى المحكمة عبد اللطيف عبد المنعم باعلان مدير أراضي بحري ومدير الشؤون المالية والادارية بسوداتل واعلان البنك العقاري ومعد مستند تابع لهيئة الاتصالات للمثول أمام المحكمة والادلاء بافادتهم كشهود أتهام في القضية .
