مثل بالأمس المحقق محمد عثمان أحمد بمحكمة جنايات بحرى وسط، في الدعوى الجنائية المدونة ضد رجل الأعمال عبد الباسط حمزة حسن. واقسم المحقق بأن يقول الحق ولا سواه، حيث افاد في مطلع اقواله للمحكمة برئاسة القاضي عبداللطيف احمد، بأنه وبتاريخ 28يوليو 2019م وبموجب تقرير من جهاز المخابرات العامة للنائب العام، يفيد بوجود شبهة فساد بخصوص تعاقد حكومة السودان مع شركة الزوايا لإنشاء طريق دنقلا ارقين، وينوب عنها المتهم عبدالباسط حمزة حسن المتهم فيها بتهمة الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي، وتجاوزات في الأراضي. بداية الشهادة ولفت المحقق الى انه تم احالة التقرير من قبل النائب العام إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وبالتحري والتحقيق ظهرت مخالفات تحت قوانين مختلفة، موضحاً بانه ووفقاً لسلطات النيابة العامة في المادة (33/39) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة (11/ج)من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، مشيراً الى أن النيابة باشرت الاجراءات واستجوبت (5) من شهود الاتهام بيومية التحري وتم استجواب والقبض على المتهم واستجوابه بتاريخ 12/2/2020م. العلاقة بابن لادن ونفى المتهم بالتحريات عند تلاوتها بواسطة المحقق وجود علاقة له بالشيخ أسامة بن لادن ولم يأخذه منه حافزاً أو مرتباً، موضحا بأن ما جمعه بالشيخ بن لادن هي ( إشارة ) ابان التحاقه كضابط بالجيش بالقيادة العامة، وكلف من خلالها بمرافقة عدد من المهندسين العرب على متن طائرة لمعاينة طريق بالدمازين سيقوم بإنشائه الشيخ اسامة بن لادن، مبينا بانه وبعد ذلك قام بعرض التقرير الهندسي للطريق لرئيس هيئة الاركان بالقيادة العامة آنذاك، موضحا بانه كلف مرة اخرى لترحيل معدات انشاء الطريق إلى الدمازين، مشيراً الى انه علم بأن لابن لادن ممتلكات ضخمة بالبلاد في الخرطوم والدمازين وغيرها. مستندات الاتهام في ذات الوقت تقدم المحقق للمحكمة ب(19) مستنداً للإتهام لم يعترض عليها الدفاع عن المتهم من حيث الشكل، فيما اعترض الدفاع على عدة مستندات من حيث الموضوع. فيما افاد المحقق للمحكمة بأن مستند اتهام (1) هو مستند يحوي بأن المتهم عبدالباسط حمزة خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة في العام 1981م، وعمل ضابطا بالقوات المسلحة في تاريخ السادس من سبتمبر للعام 1982م، واحيل للتعاقد برتبة العقيد بالجيش في تاريخ (16/9/2000م)، بجانب تقديم المحقق مستند اتهام (2) عبارة افادة تفيد بان المتهم قد شغل منصب عضو مجلس ادارة سوداتل منذ العام 97م، بالاضافة إلى مستند اتهام ثالث عبارة عن مجموعة سيارات مرسيدس لماركات مختلفة باسم المتهم، فيما حوي مستند اتهام (4) عدة مستندات تشير الى عدد من ملكية عقارات خاصة بالمتهم حيث اعترض الدفاع على احدى المستندات بمستند اتهام (4) وافاد بانها مستندات تتعلق بشركة وليس عقارات، في المقابل تمسك ممثل الاتهام بالمستند والتمس من المحكمة قبوله، معللا ذلك بأن المستند يشير إلى أن المتهم هو احد المؤسسين والمساهمين في الشركة وهي تتعلق بأملاك المتهم، فيما حسمت المحكمة الجدال وقررت قبوله كمستند اتهام شكلا وإرجاء وزنه لاحقاً . قطع أراضٍ في ذات السياق قبلت المحكمة مستند اتهام (5) عبارة عن مستندات تشير إلى قطع ارض زراعية للمتهم، بجانب تقديم المحقق كذلك لمستند (6) عبارة شهادة ملكية قطعة ارض للمتهم، بالاضافة إلى تقديمه للمحكمة مستند اتهام (7) عبارة عن عدد لأسهم وشركات، فيما لم يعترض الدفاع عليها من حيث الشكل وانما اوضح بانه ومن حيث الموضوع فإن هناك مساهمين لهذه الشركات مع المتهم، فيما تقدم ايضا المحقق للمحكمة بمستند اتهام (8) ايضا يتحدث عن ثلاث شركات اعترض عليه الدفاع موضوعا، إلى جانب تقديم للمحكمة مستند اتهام (9) عبارة عن ثلاثة كشوفات حساب للمتهم، فيما تقدم ايضا المحقق للمحكمة بعدة مستندات اتهام10وحتي 21) تتفاوت في مواضيعها من بينها مستند اتهام عبارة عن حجز صادر من المرور لسيارات المتهم. مستندات دفاع في ذات الاتجاه تقدم المحقق بثلاثة مستندات للدفاع قبلتها المحكمة جميعها، واشرت عليها كمستندات دفاع ثلاثة عن المتهم عبد الباسط حمزة، بالرغم من اعتراض ممثل الاتهام على مستند الاتهام من حيث الموضوع.. ومن ابرز تلك المستندات هو مستند دفاع (1) إلى وخاص باتفاقيات اعمال استشارية متسلسلة من المتهم لشركات اخرى، واعترض عليه الاتهام من حيث الموضوع حيث افاد بانها مستندات عرفية لا حجة لها وغير موثقة وصادرة من المتهم بحد قوله. في المقابل اصر ممثل الدفاع عن المتهم بقبول المستند، عازيا ذلك الى أن المستند كان مصاغاً باللغة الانجليزية، وتمت ترجمته بواسطة وحدة التعريب بجامعة الخرطوم وهي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة في الدولة بترجمة المستندات، وشدد على قبول مستند دفاع (1)، لتحسم المحكمة الامر وتقبل المستند. توجيه وفصل اتهام في ذات السياق، افاد المحقق للمحكمة بانه وبموجب التحريات مع المتهم قررت النيابة توجيه تهمة له لمخالفة احكام نص المادة (6/أ/د/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، بالاضافة الى توجيه الاتهام للمتهم بمخالفة نص المادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل في النقد الاجنبي لسنة 1981م، بالاضافة إلى توجيه التهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، وتوجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (21/ 97/ 96/ 124) من القانون الجنائي السوداني. المتحري اضاف أن الاجراءات تحتاج الى مزيد من الوقت وهنالك متهمون تم فصل الاتهام في مواجهة كل من المدير العام لوزارة التخطيط والمرافق العامة بولاية الخرطوم ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية والادارية ومدير شركة زادنا، وحددت المحكمة جلسة لسماع بقية افادات المتحري.
