شرعت المحكمة أمس، في النظر في قضية مهندس زراعي وعامل متهمين بخيانة الأمانة في مبلغ (218) ألف جنيه، عبارة عن عجز في أقساط خاصة بتوريد مديونية جرارات لصالح شركة السودان للأقطان المحدودة، وهو العجز الذي اكتشفته المراجعة. وكشف المتحري لقاضي محكمة حماية المال العام محمد المعتز كمال، عن مسؤولية المتهمين عن المبلغ، وذلك بحسب ما أورده تقرير المراجع القومي عند مراجعة حسابات مديونية الأقساط بالشركة الشاكية، منوهاً إلى أن المتهمين الأول والثاني هما في لجنة استرداد مديونية أقساط جرارات أخذها أشخاص من الشركة، وأن المتهم الأول مقرر لجنة استرداد المديونية بالشركة، مشيراً إلى أن توريد مبالغ العجز تمت في تواريخ مختلفة، منبهاً إلى أن المتهمين وبحسب التحري معهما أكدا بأن مبلغ العجز أخذه شخص آخر يعمل معهما باللجنة وهرب به خارج البلاد، وبرر المتهمان بحسب المتحري عدم توريدهما مبلغ العجز خزانة الشركة لوجوده في عهدة الشخص الهارب، فيما كشف المتحري عن تقديم المتهمين للمحاكمة بموجب مخالفتهما نص المادة 177/2 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .فيما حددت المحكمة جلسة لسماع المراجع القومي في القضية بمايو المقبل.
