أبيي.. ما تحمله حقائب أمبيكي كرتي: المقترح مجافٍ للواقع ليس أمبيكي وحده من عجز عن تقديم حلول مرضية حول أبيي، بل حتى المبعوث الأمريكي السابق سكوت غريشون قال "لقد فعلت ما استطعت عليه حول هذه القضية وعلى الشريكين أن يتوصلا لحل".. أمبيكي الذي قال في المفاوضات الأخيرة "حلوها براكم" كان صادقاً فيما يبدو. ففي اجتماع أديس أبابا الأخير (17 أكتوبر)، تهيأ للناس أنها الفرصة الأخيرة بأن يبدي وفدا الدولتين مرونة حول أي من الحلول المقدمة، التكهنات الصحفية كانت تشير إلى أن الوسيط سيدفع بمقترحات جديدة. وقد قال مندوب السودان عبد الرحمن سر الختم في تصريحات "إن الحكومة تأمل أن لا يعيد أمبيكي المقترحات الستة ذاتها"، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فأمبيكي فوض أمره إلى الدولتين وأعاد بعض المقترحات المطروحة من قبل وقدمها أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي. تقرير: لينا يعقوب أمبيكي الذي قدم تقريره أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي، لم يقدم المقترحات المتوقعة بشأن أبيي، حيث اكتفى بتوضيح سير الاتفاق.. غير أن المجلس تبنى مقترحين من المقترحات الستة التي قدمها أمبيكي وأعاده مرة أخرى أمام مسئولي الدولتين، وأمهلهما ستة أسابيع للتوصل إلى اتفاق، حيث قال مفوض السلم والأمن الإفريقي رمضان العمامرة إن "المجلس طلب من الطرفين الالتزام بالتوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي خلال فترة ستة أسابيع اعتباراً من اليوم (الأربعاء) كما يدعوهما أيضاً للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين حول المناطق الخمسة المتنازع عليها" واعتبر أن المهلة يجب أن تكون كافية للتوصل إلى حل حول المسألتين. رؤية الحكومة رغم أن استفتاء أبيي نُص عليه في الاتفاقيات الموقعة وبروتوكول أبيي، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت ل(السوداني) أكدت أن الحكومة كانت تتجه إلى تعطيل الاستفتاء لأنها رأت أنه لن يرضي قبيلة المسيرية وحتى دينكا نقوك حال جاءت النتيجة لصالح أي منهما، ورأت الحكومة أن الحل يتمثل في أهمية التعايش السلمي على قواسم مشتركة إما بالتقسيم الجغرافي أو المزيج الإداري.. وفي ذات الوقت كان مندوب السودان الدائم السفير دفع الله الحاج علي قد قال ل(السوداني) إنه أبلغ نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون أن على المجتمع الدولي عدم الدفع بحل لمنطقة أبيي لا يرضي الطرفين، مشدداً بأن فرض أي حل يقوم على عزل الآخر من شأنه أن يعيد الجميع إلى مربع الصفر، وقال إن المسائل الحدودية تأخذ وقتاً طويلاً وعلى المجتمع الدولي استثمار الإرادة السياسية التي تحلى بها الطرفان لتشجيعهما للوصول إلى حل. على مضض! استفتاء أبيي، وافقت عليه الحكومة على مضض، إلا أنها اختلفت مع دول الجنوب والوساطة في نقطتين رئيسيتين، ويكشف مصدر مطلع ل(السوداني) الأسباب بالقول " كان الاختلاف أولاً في توقيت الاستفتاء، فدولة الجنوب رأت أن يقام في أكتوبر إلا أن السودان اعتبر هذا الشهر عز رحيل المسيرية باتجاه الجنوب الأمر الذي يفقد أهل المصلحة حقهم، أما السبب الآخر حسب المصدر كان فيمن يرأس مفوضية الاستفتاء، فدولة الجنوب رأت أن رئاسة المفوضية لابد أن تؤول إليها ويكون النائب شمالياً، غير أن هذه المسألة حسمها رئيس الجمهورية نفسه بالرفض القاطع معتبراً أن الرئاسة للسودان، وهنا تدخل رئيس المفوضية ثامبو أمبيكي حيث عرض أن يكون رئيس المفوضية من الوساطة الإفريقية، إلا أن الرئيس رفض وتمسك بموقف السودان بأن تكون الرئاسة من حقه. ويبدو أن وفد السودان الذي قبل الاستفتاء اعترض على نقاط أساسية لن تأتي في صالح المسيرية من ناحية التوقيت ورئاسة المفوضية. رد جاهز رئيس لجنة الإشراف المشتركة لمنطقة أبيي الخير الفهيم، قال قبل يومين إن السودان رفض المقترح الذي تقدم به أمبيكي وأنهم سلموا الرد لمندوب السودان الدائم، وأوضح أن الحكومة اعتمدت في رفض المقترح على مرجعيات أبيي وهي البروتوكول الموقع عام 2005 واتفاق الترتيبات الأمنية والاتفاق المجتمعي الموقع بين دينكا نقوك والمسيرية، وأشار الفهيم إلى أن المقترحات الستة متفاوتة كان آخرها تقسيم المنطقة إلا أنهم رفضوه لأنه يعطي ناس حق ليس حقهم وجدد رغبة قبائل المسيرية في التعايش السلمي مع قبائل دينكا نقوك، وأعلن عقب تسلمه تقريراً من قائد القوات الأثيوبية (يونيسفا) تاديستي تسفاي عن عقد مؤتمر جامع للإدارات الأهلية بالمنطقة عقب عيد الأضحى لمناقشة قضايا الرعاة والرحل والتعايش السلمي بين القبائل. مضيفاً أن اجتماعه مع قائد القوات الأثيوبية بأبيي ناقش أيضا أحوال الرحل، وأكد تعهد (اليونيسفا) بتأمين الرعاة حتى دخولهم إلى جنوب منطقة "بحر العرب"، لافتاً إلى رغبة كافة القبائل بأبيي في استمرار عملية التعايش السلمي بالمنطقة. اتهامات معلنة وصف وزير الخارجية علي كرتي المقترح "بالمجافي للواقع" وقال أنه حاول القفز على القرارات التي اتفق عليها من قبل والقطعيات الموجودة والمعروفة بشأن أبيي، غير أنه أوضح في تصريحات صحفية محدودة، أن الفرق بين المرتين تمثل بأن المرة الأولى قُدم المقترح باعتباره متكاملاً "ورفض"، وفي الثانية قدم على أساس مقترح للتفاوض يمكن قبوله أو رفضه. غير أن وزير الخارجية لم يكتفِ بتوضيح بعض النقاط بل وجه اتهاماً صريحاً وواضحاً إلى أبناء أبيي في الحركة الشعبية، فقال إنهم قادوا حملة داخل مجلس السلم والأمن تقضي إما بقبول المقترح المقدم أو رفع المسألة لمجلس الأمن وأعطى الوزير معلومات إضافية حينما اتهم الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنها ساندت تلك القيادات الأمر الذي جعلهم يعكفون على قيادة حملة مضادة أفضت بالحصول على موافقة من مجلس الأمن تتمثل في "أن المقترح ليس نهائياً أو ملزماً بتفاصيله" وأكد مقدرتهم على تجاوز المؤامرة التي حيكت في هذا الخصوص وجُمع لها الأوروبيون في الجلسة الافتتاحية، مضيفاً أنهم لجأوا إلى استخدام منطق الصداقات والعلاقات للانتصار على الأصوات المضادة. وبنظر مراقبين قد لا تبدو سعادة كرتي بالانتصار مبررة، فالفرق بين المقترحين ليس كبيراً أو مهماً، فإن كان في المرة الأولى ملزماً إلا أنه في المرة الثانية موضوع كأساس للتفاوض، وفي حال رُفض من قبل الحكومة - وهو الأمر المتوقع – فستنقل المسألة إلى مسار آخر. كسب الاعتراض كسب السودان الاعتراض على قيام الاستفتاء في الموعد الذي حددته جوبا، ولازال متمسكا بأن تكون رئاسة المفوضية لديه، وفي ذات الوقت يقدم مقترحات تحاول أن ترضي الطرفين، المسيرية ودينكا نقوك.. أما زعماء قبائل المسيرية الذين يبدون رفضهم لكل المقترحات المقدمة حالهم كحال قبيلة دينكا نقوك فإنهم جميعاً يحاولون التأقلم مع حياتهم الطبيعية بعيداً عن توتر الأجواء.. فمقترح تقسيم المنطقة رغم تسرب أنباء عن موافقة الحكومة عليه، إلا أن المسيرية رفضوه جملة وتفصيلاً، وتشارك في الرفض قبيلة دينكا نقوك التي نظم بعض منها وقفة احتجاجية أمام سفارة جوبا في الخرطوم ليعلنوا الرفض في خيار تقسيم أبيي، ودعمهم لإجراء استفتاء لمواطني المنطقة. وإلى الآن تبقى أمام الدولتين وأيضا القبيلتين ستة أسابيع أو أقل قليلاً للاتفاق على حل، وإن لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن تُرفع المسألة لمجلس الأمن وهو الأمر الذي يؤكد على ضرورة أن تنشط سياسة السودان الخارجية مع الدول المؤثرة حال تم رفع القضية الشائكة إليه.
