كشفت وزيرة المالية المكلفة د. هبة، أن الاجتماع العاجل للقطاع الاقتصادي؛ الذي دعا له رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك عصر اليوم، ناقش ملف الخبز والإشكالات المتعلقة بمدخلات إنتاجه كالخميرة والدقيق والمواد البترولية، مشيرةً الى أن الحكومة تمكنت أخيراً من تأمين ما يكفي من احتياج البلاد من دقيق القمح حتى نهاية فبراير القادم، وكذلك بقية مدخلات انتاج الخُبز. وفيما يتعلق بتذبذب سعر الصرف في السوق الموازي، فقد أوضحت وزيرة المالية أن الاجتماع استعرض تقارير الجهات الأمنية والاقتصادية بالدولة، والتي أشارت إلى أن من أسباب تذبذب سعر الصرف هو الشائعات التي يُطلقها المستفيدون من هذا النشاط مثل شائعة "تغيير العملة"، وكذلك المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات، بالإضافة لزيادة الطلب من العملة الصعبة في بداية العام، مُبينةً أنه تم الاتفاق على حلول عاجلة سيكون لها أثر إيجابي، مثل زيادة احتياطي الحكومة من العملة الصعبة، مُشيرةً في هذا السياق إلى وصول مبلغ 200 مليون دولار كدفعة أولى لحسابات الحكومة وبصورة مباشرة من جُملة مبلغ 800 مليون دولار. من جانبه، أوضح وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن، أنه قدم تقريراً خلال الاجتماع حول موقف الغاز، معلناً في هذا الجانب عن استيراد ثلاث بواخر غاز وتفريغ باخرتين منهم ملأتا كل المستودعات الموجودة في بورتسودان، والتي تصل سعتها لحوالي (9) آلاف طن، مبيناً أن الباخرة الثالثة قيد التفريغ، مؤكداً أن وزارته وصلت إلى بعض الحلول مع اتحاد النقل، وأشار لتمكُّن الوزارة من البدء في ترحيل الحصص لمختلف الولايات. وكشف وزير الطاقة، عن بداية توزيع الغاز المخصص للأفران بمعدل (200) طن في اليوم من مستودعات الخرطوم الاستراتيجية، مشيراً الى أن عملية التوزيع بدأت منذ الأمس وحتى اليوم وستتواصل لترتفع إلى (300) طن مع وصول الغاز القادم من بورتسودان. وفيما يختص بالجازولين والبنزين، بشّر وزير الطاقة السادة المواطنين بتدشين المستودع الكبير للوزارة في بورتسودان، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى (120) ألف طن، وأضاف في هذا الجانب: "استطعنا أن نبدأ الترحيل والنقل من داخل المستودعات الجديدة عن طريق الخط الناقل، ممّا أظهر تحسناً واضحاً في توزيع الجازولين". مؤكداً استمرار سياسة وزارته في دعم القطاع الزراعي لإكمال الموسم الشتوي بنجاح. فيما يتعلق بالبنزين، فقد أشار الوزير لأن سبب عودة الصفوف مرتبط بإحجام بعض الشركات عن التوزيع بالقدر الكامل لمحطات الوقود، وقال: "قمنا باتصال مباشر مع هذه الشركات وتنبيهها أن من يقلل من التوزيع من الشركات فسوف يتعرض لعقوبات تدريجية من الوزارة"، متمنياً عدم الوصول لمثل هذه المراحل، وأن يتم الالتزام بآلية الاستيراد الحر بالتنسيق مع محفظة السلع الاستراتيجية بما يضمن استمرار تدفق وقود البنزين للمواطنين، موضحاً أن كمية البنزين المستوردة بالسعر الحر لم تتأثر. وفي مجال التعدين، أوضح الوزير أن رئيس مجلس الوزراء راجع السياسات الخاصة بالتعدين، بعد لقائه بخبراء التعدين نهاية ديسمبر من العام الماضي، مُبيِّناً أن السيد الرئيس أمّن على كل توصيات الخبراء والتي سترى النور قريباً، والتي من أهمها ضبط صادر المعادن لتعظيم العائدات وتوظيفها لخدمة استيراد المشتقات البترولية والتنمية بالبلاد. وفي مجال الكهرباء، فقد أبان المهندس خيري عبد الرحمن أنه وبرغم أن أزمة توليد الكهرباء غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، إلا أن وزارة المالية قد كوّنت لجنة تعمل مع طاقم الكهرباء في تجهيز كل أولويات الاستيراد لتضع خطة لاستيراد قطع الغيار لمحطات الكهرباء والوقود الخاص بتوليد الكهرباء كالفيرنس، مُشيراً إلى أن اللجنة قد أكملت عملها اليوم، ومن المتوقع بداية التنفيذ التدريجي خلال الأيام القادمة. وأشار وزير الطاقة لمراجعتهم خلال الفترة الماضية للسدود وتوليد الكهرباء القادم من السدود ومستويات المياه لضمان استقرار الإمداد الكهربائي القادم منها خلال فترة الصيف. وقال خيري "إنه وبوصول بواخر الوقود المُجدولة بدايةً من 31 يناير القادم، سيكون باستطاعتنا – بداية من فبراير – زيادة التوليد الكهربائي بما يعادل 150 ميقاواط مما سيُحدِث انفراجة في الإمداد الكهربائي".
