أعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبدالرحمن، استيراد ثلاثة بواخر غاز وتفريغ باخرتين في ميناء بورتسودان، موضحًا أن وزارة الطاقة ضخت شحنات غاز الطهي في جميع المستودعات بمدينة بورتسودان، وتقدر الكمية بتسعة آلاف طن. وأبان عبدالرحمن، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، عقب اجتماع طارئ لرئيس الوزراء مع الطاقم الاقتصادي، لبحث الأزمات في السلع الأساسية، أن الباخرة الثالثة قيد التفريغ، مشددًا على أن الطاقة وصلت إلى بعض الحلول مع اتحاد النقل، وأشار لتمكُّن الوزارة من البدء في ترحيل الحصص لمختلف الولايات. وكشف وزير الطاقة عن بداية توزيع الغاز المخصص للأفران بمعدل (200) طن في اليوم من مستودعات الخرطوم الاستراتيجية، مشيرًا الى أن عملية التوزيع مستمرة وستتواصل لترتفع إلى (300) طن مع وصول الغاز القادم من بورتسودان. وفيما يختص بالجازولين والبنزين؛ تعهد وزير الطاقة بتدشين المستودع الكبير للوزارة في بورتسودان، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى (120) ألف طن، وأضاف: "استطعنا أن نبدأ الترحيل والنقل من داخل المستودعات الجديدة عن طريق الخط الناقل، ممّا أظهر تحسنًا واضحًا في توزيع الجازولين". وأكد وزير الطاقة استمرار سياسة وزارته في دعم القطاع الزراعي لإكمال الموسم الشتوي بنجاح. وحول أزمة البنزين، علق وزير الطاقة قائلًا: "سبب عودة الصفوف مرتبط بإحجام بعض الشركات عن التوزيع بالقدر الكافي لمحطات الوقود، وقمنا باتصال مباشر مع هذه الشركات وتنبيههم أن من يقلل من التوزيع من الشركات يعرض نفسه لعقوبات تصاعدية من الوزارة". وأعرب الوزير عن أمله في عدم الوصول لمثل هذه المراحل والالتزام بآلية الاستيراد الحر بالتنسيق مع محفظة السلع الاستراتيجية بما يضمن استمرار تدفق وقود البنزين للمواطنين، موضحًا أن كمية البنزين المستوردة بالسعر الحر لم تتأثر. لكن مصادر نقلت ل"الترا سودان" أن الشركات أحجمت عن توزيع الوقود المستورد بواسطتها عقب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي ووصول الدولار الأمريكي إلى أكثر من (300) جنيه، ولفتت المصادر إلى أن الشركات تشعر أنها ستتكبد خسائر فادحة باستيراد الوقود بسعر أقل من السوق الموازي، بالتالي قررت الاحجام عن توزيع الوقود. وأضافت المصادر: "التهديدات التي صدرت من وزير الطاقة لا تشكل أية مخاوف للشركات التي لن تستورد الوقود بسعر أقل من السوق الموازي، أي أن الحكومة الانتقالية حاليا في وضع لا تحسد عليه؛ إما أن تزيد أسعار الوقود وهذا قرار سياسي صعب، أو أن تعود إلى دعم الوقود وتدفع للشركات فرق السعر". وفيما يتعلق بالتعدين، أوضح وزير الطاقة خيري عبدالرحمن، أن رئيس الوزراء راجع السياسات الخاصة بالتعدين بعد لقائه بخبراء التعدين نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، مضيفًا أن حمدوك أمّن على كل توصيات الخبراء والتي سترى النور قريبًا وأبرزها ضبط صادر المعادن لرفع العائدات وتوظيفها لخدمة استيراد المشتقات البترولية والتنمية بالبلاد. وحول برمجة الكهرباء ونقص الإمداد، أعلن وزير الطاقة خيري عبدالرحمن، أنه وعلى الرغم من أزمة توليد الكهرباء غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، إلا أن وزارة المالية كوّنت لجنة تعمل مع طاقم الكهرباء في تجهيز كل أولويات الاستيراد لتضع خطة لاستيراد قطع الغيار لمحطات الكهرباء والوقود الخاص بتوليد الكهرباء. وقال عبدالرحمن: "عقب وصول بواخر الوقود المُجدولة اعتبارًا من 31 كانون الثاني/يناير الجاري حتى مطلع شباط /فبراير القادم، سنتمكن من زيادة التوليد الكهربائي بحوالي (150) ميغاواط تحدث انفراجًا نسبيًا في الإمداد".
