نعم يوجد نقص في الوقود والغاز .. والمخزون الإستراتيجي انتهى ولكن (…….) بواخر بنزين وجازولين وصلت إلى الميناء ولكنها في انتظار الإجراءات المالية لا تستطيع أي محطة وقود بيع (الكوتة) المدعومة تجارياً لهذه الأسباب (…) أكد مدير عام الإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين المهندس "جمال حسن عبد الله" انفراج أزمة البنزين والجازولين بوصول بواخر تحمل (160) ألف طن، بواقع (80) ألف طن جازولين، و(80) ألف طن بنزين. وأرجع المهندس "جمال" في حوار مع (المجهر) أزمة الغاز لتأثر الخط الناقل وقفله وتوقف مصفاة الخرطوم عن العمل، لكنه أبان أن المصفاة تعمل حالياً بطاقتها القصوى، وتوفر من البنزين ما يقارب (70%) من الاحتياجات المطلوبة، و(45%) من الجازولين، و(50%) من الغاز. وقطع مدير الإمدادات بعدم وجود أسباب للصفوف والازدحام، واصفاً ذلك بأنه هلع من المواطنين. وأقر بحدوث تجاوزات وتفلتات من وكلاء الغاز بزيادة أسعار أنابيب الغاز لمبالغ مرتفعة، بالرغم من أن أسعارها لا يتجاوز (123) جنيهاً. وأشار "حسن" إلى وجود مراقبة على محطات الوقود والتناكر. وقطع باستحالة تهريب الوقود إلا بمساعدة من بعض الأجهزة. حوار- فاطمة عوض *أزمة البنزين والغاز وما هو الموقف الآن؟ احتياجاتنا من المنتجات الأساسية (10) آلاف طن جازولين في اليوم، ومصفاة الخرطوم توفر (4500) طن، والباقي يتم تغطيته بالاستيراد لحوالي (5500) طن، والبنزين احتياجاتنا منه (4500) طن يومياً، ومصفاة الخرطوم توفر (3) آلاف طن، ونحتاج إلى (1500) طن في اليوم، ويتم تغطيته بالاستيراد، أما الغاز فالحاجة إلى (1500) طن، والمصفاة توفر (800) طن، ونحتاج إلى (700) طن غاز بالاستيراد، والباخرة تحمل (40) ألف طن، ونحتاج إلى باخرة أسبوعياً (40) ألف طن جازولين، وشهرياً باخرة بنزين حمولة (40) الف طن، والمصفاة توفر جزءاً كبيراً من البنزين، أي ثلثين من الحاجة، ونستورد الثلث الغاز. * صفوف طلب الوقود في استمرار رغم ضخ كميات كبيرة؟ هناك نقص، ولكن نحن نرتب لعمل مخزون إستراتيجي كافٍ، ولكن بحسب التشغيل نعتبرها كفاية، والمصفاة شغالة بطاقتها القصوى، وتوفر من البنزين ما يقارب (70%) من الاحتياجات، و(45%) جازولين، و(50%) من الغاز، وفي الاصل ليس هناك سبب للازدحام بل هلع من المواطنين. *وما الموقف الآن وما هي المعالجات التى تمت؟ بدأنا منذ شهر أكتوبر الماضي نبني في مخزون إستراتيجي، ولكن الشهر الماضي حدث عطل في خط (8) بوصة مما أثر في الكميات الواصلة من البنزين، والطامة الكبرى الخط المغذي للمصفاة (اتقفل)، مما أثر في الكميات المنتجة، وطيلة فترة التوقف وقفت المصفاة القديمة التي تنتج، مما أثر في الإنتاج، وبالتالي انتهى المخزون الإستراتيجي، وحالياً غير متوفر، ولكن هناك بواخر وصلت الميناء بنزين وجازولين في انتظار الإجراءات المالية لدخولها، كذلك باخرة غاز ونتوقع دخولها غداً، والأزمة تكاد تكون انتهت، ونحن عملنا بعض إجراءات النقل، وحددنا الصرف، ولكن لم تطبق حتى الآن والصرف ب (120) جنيهاً ل(4) جالون للبنزين، وتحديد سعر تجاري، ولتقليل الصفوف يكون الصرف يوماً بعد يوم، وتحديد الصرف زوجي وفردي، وهذه تقلل الصفوف. *السعات التخزينية لسد النقص؟ السعة التخزينية ما كافية، وهناك نقص في المخزون، ويجب أن تكون هناك سعات تخزينية في مواقع المصفاة، وأيضاً في مناطق الاستيراد في الميناء ومواقع الاستهلاك، بالنسبة لمصفاة الخرطوم لدينا (200) ألف لتر مكعب للجازولين سعة تخزينية إستراتيجية خاصة بالوزارة بالقرب من المصفاة، ولدينا حوالي (50) ألف لتر بنزين، و(21) ألف طن غاز، و(20) ألف لتر غاز طيران، وتوجد مستودعات إستراتيجية تابعة للمؤسسة بالقرب من مصفاة الجيلي، وأيضاً لدينا في الشجرة (73) ألف لتر جازولين، و(55) ألف لتر بنزين سعات تخزينية. وأيضاً توجد سعات تخزينية في بورتسودان لحوالي (130) ألف لتر بنزين، و(120) ألف لتر جازولين، و(10) آلاف طن غاز، وأيضاً لدينا سعات تخزينية في المرابط (مربط ميناء الخير في البحر الأحمر، وهو الوحيد الذي يستقبل فيه بواخر الجازولين والبنزين وغاز الطائرات والفيرنس للكهرباء، وأيضاً الميناء الجنوبي يستقبل الغاز، بجانب وجود سعات تخزينية أخرى في مواقع الاستهلاك في عطبرة بحوالي (20) ألف لتر جازولين، و(10) ألف لتر بنزين، والقضارف (10) آلاف لتر جازولين، و(4) آلاف لتر بنزين، وفي ربك (57) ألف لتر جازولين، و(10) آلاف لتر بنزين، و(1500) طن غاز وفي نيالا (10) آلاف لتر جازولين، و(4) آلاف لتر بنزين، و(100) طن غاز، وهذه السعة التخزينية الموجودة في السودان وهي غير كافية. *مخاوف من أن تتحول جميع الطلمبات التي توزيع الوقود المدعوم إلى البيع التجاري؟ المحطة لا تستطيع أن تبيع، وعندنا لجان مكونة من لجان المقاومة ومن الشرطة الأمنية والأمن الاقتصادي والاستخبارات العسكرية تراقب محطات الوقود، ومع ذلك قد تحدث تفلتات نحن لا ننكر. *وما هي الضوابط لضمان عدم تسرب الوقود ومتى ستكون الكروت جاهزة؟ أصلاً البيع بالتجاري، وإذا تهرب إلا بمساعدة بعض الأجهزة، لأننا نحن متحكمون وأي كمية تخرج من مواقع الإنتاج (الجيلي) أو (الشجرة) عندنا استمارة شحن وتفريغ فيها بيانات المركبة ورقم السواق والكمية، وأين تذهب ويوقع عليها الأمن الاقتصادي والمؤسسة والشركة، وعندما تصل الموقع تتم نفس الإجراءات، أما الكروت فهذا إجراء عملته ولاية الخرطوم، وتعمل بالتنسيق معنا، وعندنا مراقبة حوسبة إلكترونية شغالين فيها لفحص المحطات والمستودعات ومراقبتها، ولكن لم يتعمم وأيضاً تتبع الشاحنات ومراقبتها منذ تحركها وحتى وصولها، وحالياً شغالين في تركيب الأجهزة في الشاحنات في (الجيلي)، وتم تقريباً في (400) ناقلة في (الجيلي)، وتركيب (200) أجهزة حوسبة في محطات ولاية الخرطوم. *في ما يتعلق بالغاز ما أصل المشكلة ومتى سيتم تجاوزها؟ الغاز طبعا تأثر تأثيراً شديداً بالخط، لأن المصفاة الكان بتنتج الغاز توقفت تماماً، وما كان بتطلع أي حاجة، وبالتالي إلا نوفره من بورتسودان، وزي ما قلت السعات التخزينية هناك ليست كافية، والبواخر تجلب (5) آلاف طن، ولكن هناك انفراج لأن هناك باخرة في الميناء يتم ترحليها، والمصفاة شغالة كويس . *ولكن سعر الغاز وصل (600) جنيه للأنبوبة؟ هذه مبالغة، وليس مفروض يصل لهذا المبلغ، وهذا جشع لأن الغاز متوفر، وهذه أساليب غير كريمة من الوكلاء، وعندنا أنابيب مثلاً غاز النيل بسعر (140) جنيهاً في المحطات والغاز مدعوم. *الوقود المحلي الاحتياطي؟ المتوفر ليس بالكمية الكبيرة، عدا البواخر المنتظرة في الميناء، وعندنا البشغلنا خلال الأيام القادمة، وتحمل (80) ألف طن بنزين، و(80) الف طن جازولين، والمصفاة تطلع جزءاً كبيراً والموقف (ما بطال). *ماذا عن النقل والترحيل؟ عندنا خط أنابيب من بورتسودان حتى مستودعات (الجيلي) لترحيل الجازولين خط (12) بوصة، وعندنا خط (8) بوصة لترحيل بنزين من بورتسودان حتى (الجيلي) وحتى الشجرة ويمر بعطبرة ينقل (3) آلف طن جازولين في اليوم، والبنزين (1500) طن في اليوم. بالنسبة لتوفير الكميات نحن عندنا برنامج شهري للاستيراد ونحتاج إلى (4) بواخر جازولين، بواقع باخرة أسبوعياً وواحدة في الاحتياطي، أما البنزين باخرة شهرياً وواحدة احتياطي، والغاز (4) بواخر في الشهر لتغطية الاستهلاك، وحاليا المصفاة شغالة بالطاقة القصوى لتوفير الكميات المطلوبة لحوالي (4500) طن جازولين يومياً، و(2800-3000) طن بنزين يومياً، و(800) طن غاز، والعجز يتم تغطيته بالاستيراد بتعاقدات مع الشركات عن طريق العطاء المباشر والمنافسة الحرة، وعن طريق الدفع الآجل بعد (3) شهور أو (6) شهور أو سنة بنسب محدودة ومختلفة، ونتيجة للظروف الاقتصادية كنا نتعامل بالدفع الآجل.
