مرت اكثر من 25 عاما، على العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على السودان، طيلة هذه الفترة حرم السودان من حقوق ومكاسب وفرص كثيرة، وتعرضت قطاعات العمل والإنتاج للانهيار، وفقد الإنسان السوداني ابسط احتياجاته الأساسية بسبب الحظر، الخميس الماضي شهد اعلان مكتب الصناعة والأمن والتجارة بوزارة التجارة الأمريكية، عن رفع القيود الأمريكية عن تصدير المنتجات والخدمات الأمريكية إلى السودان. التقت (السوداني) بوكيل التجارة الأسبق محمد علي، لتوضيح قرار رفع القيود، وابرز المكاسب والفرص، والاستعدادات المطلوبة، وكيفية تجاوز التحدي. ابرز النتائج المرتبة عن رفع القيود الأمريكية عن تصدير المنتجات والخدمات الى السودان؟ أرحب بقرار الإدارة الأمريكية ومكتب الصناعة والأمن والتجارة بوزارة التجارة الأمريكية، برفع القيود عن تصدير المنتجات والخدمات الأمريكية إلى السودان، وسيكون هنالك تأثير ايجابى كبير على الاقتصاد السوداني، وفي المدى البعيد على التنمية السودانية، من خلال المساهمة فى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتصدير منتجات سودانية لأمريكا مثل الذهب، اليورانيوم. الصمغ العربي، القطن، الجلود، النسيج، ومنتجات زراعية وغابية. كيف تستفيد البلاد؟ لن يأتي ذلك إلا في حال استطعنا استغلال تلك الفرص المتاحة (لأول مرة) في قرار وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود عن تصدير المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية للسودان، وتشمل هذه الفرص أجهزة الاتصالات والبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من التقنيات، وهذا القرار وإن تأخر كثيرا ولكنه يصب فى مصلحة السودان وان (تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي بتاتا) فسر لنا قرار مكتب الأمن بوزارة الصناعة والتجارة الأمريكي؟ أن وزارة التجارة الأمريكية ممثلة فى مكتب الأمن والصناعة، ونجد ان الأمن القومى الامريكى يرتبط ارتباطا وثيقا بصناعة التكنولوجيا، مما تتحسب له وتحظره امريكا على الدول التى تعتقد أنها معادية لها أو قد تسبب لها أضرارا، اذا استخدمت تلك التكنولوجيا الأمريكية ضد (امريكا نفسها)، وهنالك العديد من الدول التى تحظرها امريكا ومن بينها السودان بحجة وجود اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب. ماهي المنتجات والخدمات الأمريكية المحظورة عن السودان؟ وزارة التجارة الأمريكية كانت تحظر مجموعة كبيرة من صادراتها ومنتجاتها عن السودان، التى تكون دون الحصول على إذن مسبق أو ترخيص للعديد من السلع، وخاصة تلك التى تهم الأمن القومي الأمريكي مثل أجهزة الاتصالات، الكمبيوتر، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ومنتجات أخرى مثل الأجهزة الطبية والزراعية وغيرها من المنتجات التكنولوجية، وظل هذا الحظر ساريا بالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان فى العام 2017م عندما أصدر الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما قرارا، برفع الحظر الاقتصادي عن السودان، ولكن ظل القرار (حبرا على ورق) ولم ينفذ نسبة لوجود اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل كسرت كل القيود؟ انتفى الحظر حاليا بازالة اسم السودان من هذه القائمة اللعينة، التى اقعدت بالسودان لأكثر من 25 عاما عندما استصدر الرئيس الأمريكي ترامب هذا القرار وتوج بواسطة الكونجرس بالإجازة وإعطاء حصانة سيادية للسودان من الملاحقة مستقبلا بقضايا الإرهاب الأخرى وهذا يصب فى مصلحة السودان. الفرص المتاحة؟ التأثير الايجابي للسودان سيكون كبيرا جدا؛ ويتمثل فى عدة اشياء أذكر منها جزءا يسيرا على سبيل المثال لا الحصر، المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، لان القرار يسمح ويوفر الثقة والاستدامه فى سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات مستقبلا، والتى كانت تحظرها امريكا على الدول التى تعتقد بانها معادية لها من بينها السودان.
ردود أفعال أخرى؟ القرار يشجع الدول الأخرى والتى كانت (تجامل وتساير) امريكا فى معاداتها للسودان، وخاصة البنوك والشركات الأمريكية والأوربية وحتى بعض العربية التي تتخوف أن تفرض عليها الإدارة الأمريكية عقوبات الآن أصبحت هذه الشركات (آمنة) فى تعاملها مع السودان دون خوف أو وجل من أي عقوبات أمريكية. نتائج متوقعة في المدى القصير؟ يمثل هذا القرار (التطبيق العملي) لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان وتنفيذ عملي لقرار الرئيس الأسبق أوباما برفع الحظر الاقتصادي عن السودان الذي لم يطبق منذ العام 2017م، ويسهل ويسرع القرار ويسمح بتطبيق الاتفاقيات المبرمة أخيرا بين السودان وأمريكا من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، بل يشجع لعقد المزيد من الاتفاقيات والصفقات التجارية مع أمريكا فى بيئة استثمارية آمنة مستقرة. قطاعات الطيران والسكة الحديد تعرضت للانيهار بسبب الحظر الأمريكي؟ قطاع الطيران الذي (مات وشبع موتا) فى السودان، (سيحيا وينتعش)، والآن صار من الممكن بسهولة الحصول على الاسبيرات وقطع الغيار وتكنولوجيا الطيران، وبدل أن تكون عندنا طيارة واحدة لسودانير وكثيرة الأعطال الآن يمكن الحصول على قطع الغيار لها، دون وسيط (سوق اسود) أو عبر طرف ثالث، كذلك نتحصل على طائرات أمريكية جديدة، القرار يسهم في انتعاش خطوط الطيران لتغطي غرب إفريقيا ودول آسيا والدول العربية والأوربية (ويا ريت خط هيثرو يرجع من جديد) وسوف يتحصل السودان على تكنولوجيا واسبيرات الوابورات للسكة الحديد والتي كانت معظمها أمريكية الصنع، مما سينعش قطاع النقل الرخيص الذى يزيد من الإنتاج ويخفض من أسعار السلع الاستهلاكية بتخفيض كلفة النقل. دون حرج سنشاهد الآليات والمعدات الأمريكية في السوق السوداني؟ سينتعش قطاع الزراعة والنسيج والقطن والصمغ العربي، كما سيتيح القرار للشركات الزراعية الكبرى فى أمريكا بالتوجه إلى السودان والدخول فى مجالات الزراعة بتقنيات وبرمجيات حديثة، ويسمح القرار برفع الحظر عن البرمجيات، ويمكن للسودانيين استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بحرية وشفافية، مما يعضد الرأى الآخر والحرية وهذا الشعار الذي نادت به ثورة ديسمبر المجيدة، وخاصة أن معظم وسائل التواصل منشأها امريكا. الانفتاح المرتقب؟ المهم هذا القرار يسهم بقوة في (فك عزلة) السودان وادماجه فى المجتمع والأسرة الدولية، ويفتح الباب لمعالجة ديون السودان أو إعفائها أو الحصول على المنح والقروض والهبات بسهولة من المؤسسات والمنظمات الدولية. ماهي الميزات الدوافع التي ساهمت فى استصدار هذا القرار؟ السودان لديه نقاط قوة، وأقولها (بالفم المليان) ارجو من الناس أن لا يستهينوا (بقوة السودان) حباه الله بموارد معدنية كبيرة (تهم امريكا و العالم كله)، بدليل ان اول من اكتشف البترول فى السودان امريكا عبر شركة شيفرون، وكانت أكبر شركة توزيع للمواد البترولية فى السودان شركة شل الأمريكية،وأول من استخرج اليورانيوم في السودان الشركات الأمريكية وغيرها من الأشياء، توجد فى السودان ثروات معدنية هائلة مثل الذهب والحديد والنحاس و الكروم. هنالك اراض وثروات زراعية وحيوانية وسمكية هائلة ومراعي ومياه وانهار وآبار جوفية، بجانب عنصر بشري مدرب ومؤهل، وموقع استراتيجى يقع فى قلب افريقيا يربط بين العالمين العربى والإفريقي، كلها (قوة جاذبة) للاستثمار الأمريكى فى السودان ومن خلال ذلك يسهل لأمريكا بان يكون لديها تأثير على دول القرن الافريقى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تحديات تواجه السودان؟ يجب الاستعداد لتنفيذ هذا القرار المهم، لغة العالم اليوم (لا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة وإنما مصالح دائمة)، فهل سنكون براغماتيبن وعمليين فى السودان للاستفادة من هذه الفرصة السانحة واغتنامها بسرعة، وهذا ممكن جدا بتوفر (الإرادة) السياسية السودانية. الخطوات المطلوبة؟ لاستغلال هذه الفرصة وتعضيد ايجابيات القرار، الاستعداد العاجل لتنفيذ هذا القرار من خلال تكوين (لجنة عليا) عاجلة من القيادة العليا تضم وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي،الخارجية، التجارة، الزراعة والثروة الحيوانية،الاتصالات، النقل، الطيران المدني، اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية، منظمات المجتمع المدني.. ممثلى الولايات وغيرها من الجهات المختصة، لتكون مهمة هذه اللجنة (التواصل الفوري) مع الجانب الأمريكي للعمل بمبدأ (الكل ربحان)، ثم وضع خطة عمل عاجلة ومصفوفة أو برامج عمل لتنفيذ القرار واقعيا، على وجه السرعة وإعداد جداول زمنية للتنفيذ وبتوقيتات محددة. ومتابعة من قبل القيادة العليا. كيف يتم تجهيز البيت الداخلي؟ الإسراع فى إجازة قانون تشجيع الاستثمار للعام 2013م المعدل لسنة 2021م، الذي يستوعب المرحلة الجديدة، وانضمام السودان لاتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية، وايضا تحديد احتياجات السودان العاجلة فى مجال البرمجيات والاتصالات وقطع الغيار للطيران والسكة الحديد، والزراعة وكل الاحتياجات، وتزويد الجانب الأمريكي والشركات الأمريكية بها، وإيجاد مصادر تمويل لذلك، ثم تسويق هذا الاتفاق مع شركاء السودان الدوليين والمانحين، الشركاء على المستوى الاقليمي والثنائي للسودان، كذلك تنوير وأعلام المجتمع السوداني بأهمية هذه الخطوات لدعمها وتاييدها من قبل المواطن السوداني، حيث فك هذه العزلة يصب في مصلحتهم، اضافة الى تقوية العلاقات الثنائية في مجال التجارة بين المؤسسات التجارية والقطاع الخاص في البلدين، وإنشاء مجلس لرجال الأعمال المشترك بين السودان وأمريكا.
