عقارب الساعة كانت تشير إلى العاشرة صباح أمس، موعد انطلاق جلسة محاكمة أسامة عطا المنان وآخرين، حيث دلف الجميع إلى قاعة المحاكمة من بينهم وكيل نيابة الأموال العامة ممثل الاتهام عن الحق العام أبقراط عبد الله، بجانب ممثل دفاع المتهمين في القضية. الهدوء ساد أرجاء قاعة المحاكمة عندما قرر القاضي محمد المعتز كمال أن تكون الجلسة لاستجواب المتهمين في القضية، حيث كانت بداية الاستجواب بالمتهم الأول عطا المنان، الذي قال للمحكمة إنه تقلد منصب أمين مال الاتحاد منذ العام 2010 حتى 2017م ومسؤول مباشرة عن كافة النواحي المالية والإيرادات لاتحاد الكرة السوداني، مبيناً أنه أيضا رئيس مجلس إدارة وكالة تاكس التي اتهمت في القضية في القضية ومالكها. حينها باغت قاضي المحكمة عطا المنان بسؤال يستفسر فيه عن علاقة وكالته بالاتحاد، فأفاد أسامة أن وكالته لديها تعاقد مع اتحاد الكرة بشأن ترتيب جميع سفريات اتحاد الكرة والمنتخبات والأفراد والحكام المنتدبين، بجانب توفير وكالته العملات الأجنبية للبعثات الرياضية. ودون مقدمات قال عطا المنان إن الاتحاد ليس جهة مرغوبا فيها للتعاقد معها بشأن السفريات وذلك لتأخره في سداد أموال السفر، مشددا على أنه كان رافضا في البدء التعاقد مع الاتحاد بشأن تسفير وكالته للمنتخبات، إلا أن إصرار مجلس إدارة الاتحاد عليه جعله يوقع العقد، بحسب قوله. مديونية الاتحاد عطا المنان أكد خلال استجوابه بواسطة المحكمة أن محاضر الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد بينت وجود ديون متراكمة من الاتحاد تجاه وكالته، منبهاً إلى أن الهيئة القومية للاتحاد ومجلس الإدارة، فوضه بتفويض للصرف من المبالغ المالية سواء جاءت من الاتحاد الدولي لكرة القدم أم غيره، مؤكداً أن أي مبالغ قام بصرفها من البنك كانت بموجب تصديق من سكرتير الاتحاد، وأضاف أن التصديق موقع عليه سكرتير اتحاد الكرة. منوها إلى أن بعض المبالغ التي أخذها كانت خصماً على مديونية وكالته على الاتحاد وبعض منها أخذها لغرض التسيير، مشدداً على أن إجراءات صرف المبالغ كانت وفق لتسلسل الإجراءات المالية بالاتحاد، وأضاف: مديونية الوكالة التي تطالب بها الاتحاد تفوق المليار جنيه، حسب الميزانية وتقرير المراجع القومي الذي حددها بمبلغ (2.46.147) مليون جنيه، نافياً استلامه أيَّ مبالغ غير مشروعة من الاتحاد لصالحه أو وكالته، وقال للمحكمة إنه مُتضرِّرٌ من تعامله مع الاتحاد في سفر المنتخبات الرياضية. تصديق مالي للسفريات عطا المنان نفى للمحكمة خلال استجوابه سحبه لمبلغ 1.835.234 يورو من بنك النيلين، بيد أنه أكد للمحكمة أن هذا المبلغ عبارة عن مصروفات من خزنة الاتحاد لتسيير أنشطته المختلفة التي تمت جميعها بموجب تصاديق، فيما أكد أن هناك مبلغ (47) ألف يورو قام بصرفه بتصديق من السكرتير المالي للاتحاد، مشددا على أن هذا المبلغ كان تصديقا لإحدى السفريات للمنتخب الوطني الأول لجنوب إفريقيا وأنه قام بتسليمه لرئيس البعثة، بيد أنه لم يقم بتسليمه مستندات والإيصالات التي تدل على صرفه لسفر البعثة، كاشفاً عن خصم الاتحاد هذا المبلغ من مديونته. وأكد عطا المنان للمحكمة أيضا أن هناك مبلغ (300) ألف جنيه قام بسحبه بتصديق لصالح وكالته تاكس للسفر والسياحة عبارة عن جزء من المديونية على الاتحاد، بجانب سحبه مبلغا آخر بذات إجراءات التصديق بشيك مباشر عبارة عن تذاكر سفريات للمنتخبات (الأول /الأولمبي/الناشئين...)، فيما أقر عطا المنان باستلامه مبلغ (350) ألف جنيه من الاتحاد عبارة عن أمانات بطولة حوض النيل (سيكافا)، مبينا أنه كان رئيس اللجنة المنظمة، وأنه ورَّدَ هذا المبلغ كأمانات وتم صرفها لصالح البطولة وأن لديه المستندات على ذلك. الصرف بأذونات أمينة الخزنة السابقة لاتحاد الكرة المتهمة الثانية في القضية وخلال استجوابها بواسطة قاضي المحكمة، أكدت أنها لم تقم بتسليم أي مبالغ من الاتحاد شفاهة، وإنما يتم الصرف بتصديق كتابي بحسب أقوالها، وأكدت أن المبالغ التي سلَّمَتْها تمت بإجراءات تصديق متسلسلة وبإذن صرف، وقالت إنها كانت تقوم بصرف بعض المبالغ بناءً على تصديق من أمين المال السابق المتهم الأول، وذلك عند غياب السكرتير المالي، وذلك حسب الاتفاق المتبع في الاتحاد، ونوهت إلى أن مبلغ (419) ألف جنيه وحملها المراجع مسؤوليته وأفاد بأنها صرفته لأشخاص لا يحق أن يُصرف لهم. هنا أكدت المتهمة الثانية أن هذا المبلغ لا علاقة لها به، ونفت استفادتها الشخصية منه، وبررت بأنها مبالغ صرفت بواسطة رؤساء لجان رياضية وبمستندات وتصاديق. المتهم الثالث في القضية مدير وكالة تاكس للسفر والسياحة، قال للمحكمة في استجوابه، إن هناك مبلغ (300) ألف جنيه قام بسحبه من بنك النيلين عبارة عن مديونية الاتحاد تجاه الوكالة، منبها إلى أنها كانت عبارة تذاكر سفر المنتخب لبطولة سيكافا، مؤكدا وجود مديونية تفوق الملياري جنيه لم يسددها الاتحاد لصالح الوكالة. فيما حددت ذات المحكمة جلسة نهاية أبريل الجاري للتقرير لتوجيه التهمة أو عدمها في مواجهة المتهمين الثلاثة.
