مر أسبوع منذ أن هبط وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين الخرطوم ورهطه في زيارة "سرية للغاية"!!، ولولا كرم إبن العم كوهين وتفضله بكشف التفاصيل الكاملة لمهمته من "طق طق لسلامو عليكو" بالصوت والصورة، لما علم الشعب السوداني "الفضل" شيئاً من أمر هذه الزيارة التي جاسوا فيها خلال الديار، ولما رأوا دلائل الود والحميمية في اجتماعاتهم بالملأ الأعلى من "حماة الأمن القومي السوداني"، الذي لا يعرف له أحد في هذه البلاد تعريفاً ولا ماهية، ولا محدداً ولا مهدداً، اللهم إلا ما يعن لصاحب الشوكة من شواغل تحدّثه نفسه بأنها لا شك ستدله على "شجرة الخلد وملك لا يبلى". (2) مر أسبوع ومؤسسات الدولة الرسمية وناطقوها، وما أكثرهم في الجيش، الدعم السريع، المجلس السيادي، وحكومتنا المدنية الثورية "جداً"، وحاضنتها التي كانت "أكثر ثورية"، وهلم جرا، لم يحدثهم ضميرهم ولا إحساسهم بالواجب أو المسؤولية أن ينطقوا بكلمة واحدة ولو من باب التعليق العابر عن وقائع ما حدث، ويبدو أن الجميع متفقون على أمر واحد، مبايعة ابن العم كوهين ليس فقط ناطقاً رسمياً باسم "شركاء الانتقال" السوداني بشتى مضاربه، بل تفويضه للقيام بالواجب نيابة عن كبار المسؤولين السياديين والتنفيذيين والعسكريين في الدولة السودانية في صناعة الأجندة، وتحديد أولوياتها، وما يجب أن يفعل بما في ذلك إلغاء القوانين. (3) في الحقيقة نحن مدينون بالشكر لابن العم إيلي، فلولا كرمه الفياض لما علمنا كيف تُدار دولتنا، ولما شهدنا وزير دفاعنا يضع إمضاءه على وثيقة "ما" بجانب إمضاء "القائم بأعمال دولتنا" الأخ كوهين، أما ماذا يحمل مضمونها فهذا ما لم يتكرم به علينا به من يُفترض أنهم ولاة أمورنا، فيا ترى ماذا تقول الوثيقة التي ضنّ وزير الدفاع بفحواها على مواطنيه؟!! لعل الجواب واضح من "الصمت الرهيب" الذي تدثر به الجميع هنا، أو لعل بها ما يستوجب الحياء فنُكسوا على رؤسهم، وعلى ذمة تصريحات إسرائيلية فإنها تتعلق بتعاون استراتيجي "عسكري، وأمني واستخباري". (4) والسؤال لأساطين العلاقات الدولية، ودهاقنة الدبلوماسية، كيف يتسنى توقيع اتفاقية تعاون يوصف بأنه استراتيجي في مثل هذه المجالات الحساسة قبل أن يتم التوقيع رسمياً على معاهدة أو اتفاقية بين البلدين ترسم إطار وحدود هذه العلاقات، وقبل أن تتم المصادقة عليها رسمياً من المجلس التشريعي؟ وقد سبق لوزير العدل أن وقع هو الآخر على اتفاق مبهم مع الولاياتالمتحدة يخص العلاقة مع إسرائيل، كما توالت الزيارات السرية لوفود إسرائيلية للخرطوم، وفُتح أمامها المجال الجوي، فكيف تنخرط الحكومة السودانية على هذا النحو المريب في علاقة، بغض النظر عن الرأي في حيثياتها، في حين لا تزال تبدو عاجزة عن وضعها في إطار قانوني يحترم النصوص الدستورية والمؤسسية في هذا الخصوص؟! (5) فالوثيقة الدستورية تنص في الفصل الخامس بشأن "اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء"المادة 16- البند 3 على أنه يختص ب"ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف"، أما مجلس السيادة فحسب الفصل الرابع المادة 12 البند (ن) فإنه سلطاته واختصاصه لا تتعدى "التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي"، وبالتالي لا يوجد حسب نصوص الوثيقة الدستورية أي اختصاص ولا سلطة لا لمجلس السيادة ولا للعسكريين على وجه التحديد في هذا الاختصاص المنوط بمجلس الوزراء "السلطة التنفيذية العليا للدولة"، ولكن كيف نلوم من يقفز على هذه الاستحقاقات الدستورية إذا كان المعنيون بها، رئيس الوزراء وحكومته تنكّروا لواجبهم الدستوري، وآثروا البقاء في السلطة كخيال مآتة لا يأبه به أحد. (6) لا شك أن هذا سلوك غير مسبوق في إدارة شؤون الدول لم تعهده حتى جمهوريات الموز، ولم نعد في وارد ترف مناقشة مسألة التطبيع بصورة جدية، حول ضرورته أو جدواه في غياب نظرية للأمن القومي السوداني أو سياسة خارجية اعتبرتها الوثيقة الدستورية واحدة من مهام الانتقال، ونحن هنا نتحدث عن سياسات مدروسة بمنهجية مؤسسية وفق التدابير الدستورية، وليس ما توحي به الأجندة الذاتية لهذا الطرف أو ذاك. ويبقى السؤال المحيّر لماذا يصّر المكون العسكري، مع انطواء صفحة ما كان يُعرف ب"المكون المدني"، على التعامل مع مسألة التطبيع بهذه "الطريقة المثيرة للسخرية" طالما أن أبناء العم "الما بتبلة فولة في خشمهم ما ناس سترة"، اقترح بهذه المناسبة على خبراء العلاقات الدولية إدراج هذا الاختراع الجديد "سياسة النعام الخارجية" في مناهجهم!!
