أعلن اتحاد الغرف الصناعية رفضه لفرض ضريبة الإنتاج، محذرا من انعكاسها على العديد من السلع الضرورية المصنعة محليا التي أقرتها موازنة العام 2021م وأوضح الاتحاد فى بيان صحفى أمس الأحد أن تنفيذ ضريبة الإنتاج يؤدي لارتفاع حاد في أسعار السلع وفي مقدمتها المواد الغذائية والصابون مؤكدا رفضه لفرض رسوم الإنتاج وأضاف أن الضريبة تزامنت مع زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 400٪ بجانب الزيادات الكبيرة في الرسوم والجبايات القائمة أصلا والتي تشكل عبئا على العملية الإنتاجية الصناعية واصفا فرض ضريبة الإنتاج بالازدواج الضريبي لجهة وجود قانون لضريبة القيمة المضافة منوها إلى أن هذا الرسم سيعيق انسياب السلع من المصانع للأسواق فضلا عن تكلفتها الإدارية الباهظة على الدولة والمصانع بجانب أن الإصرار على فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى خروج الكثير من المصانع عن دائرة الإنتاج. وكشف عن التئام اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ومطالبتهم بالإلغاء الفوري للرسم الضريبي وبيان أثره السالب والمدمر على القطاع الصناعي وناشد الاتحاد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذه الضريبية انحيازا للإنتاج والمنتجين ومعاش الناس.