أمس الأحد، واصل الجنيه السوداني انهياره أمام الدولار، إذ بلغ سعره نحو 400 جنيه. يظُن المكون العسكري أن التدهور الماثل الآن، هو مسؤولية الحكومة المدنية، وتعتبر الأخيرة، أن هذا التفلت مسؤول عنه المكون العسكري. بعيداً عن تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الإنهيار المؤسف والذي يشير إلى عدم وجود دولة، فهناك شيء ما يُدار في الخفاء. صحيح أن الدولة شبه فارغة من الدولار والعملات الأجنبية، وهناك تعثر في حركة النشاط الاقتصادي وضعف في كفاءة إدارة الدولة في هذا الجانب، لكن من الواضح أن جهة ما، تدفع يومياً في المضي نحو زيادة سعر شراء وبيع الدولار، وخفض قيمة الجنيه السوداني. في بعض الأحيان، تُمارس في السياسة ألاعيب "قذرة" وغير إنسانية للوصول للهدف المنشود، سواء أكان الهدف إضعاف جهة ما، أم إظهار مكون ما أنه المنقذ والقادر على إخراج البلاد من عنق الزجاجة.. المؤسف والمحزن، أن السماسرة الذين يدفعون البلاد في هذا الارتفاع المخيف، والزيادة اليومية في أسعار السلع، يتناسون دعوات المظلومين والمسحوقين بهذا الغلاء، وأن سيئاتهم التي تزداد يوماً بيوم لن تسعفهم في تحقيق طموحاتهم المُظلمة التي تُبنى على أجساد الفقراء والمساكين. هذه السياسة المتعمدة، ستخسف بمن خططوا لها ونفذوها.. أما أولئك المتفرجون على الانهيار اليومي والعاجزون عن ضبط الأوضاع وإيقاف الارتفاع، فهم يدخلون كذلك في دائرة الفشل. حتى اللحظة لم يتكرم علينا مسؤول بأن يوضح لهذا الشعب، ما الذي يحدث..؟ بل حتى اللحظة، لم تتكرم علينا جهة بالوعد على إيقاف هذا التفلت الذي يتضرر منه الجميع. عدم الإحساس بالمواطنين، يؤكد أن جهة ما في هذا الحكومة، إما إنها متورطة في هذا الارتفاع، أو أنها على علم بالمتسبب به. قد يستيتقظ الناس بعد أسابيع على أن الدولار الواحد، وصل ألف جنيه والحكومة تظن "أن شيئاً لم يكن". اقتصاد الدولة متوقف إلا من الوعود الفضفاضة، والأحاديث الهلامية، والتي للأسف لم تعد قادرة على الإسهام بأي شيء.
