وجد القرار الذي أصدرته لجنة التفكيك وإزالة التمكين(أمس الأول) القاضي بالقبض على عدد من عناصر حزب المؤتمر الوطني الفاعلين بكل محليات ولاية الخرطوم، وجد التأييد من البعض وقوبل بالرفض من آخرين، سيما بعد ان تم الكشف عن القاء السلطات القبض على النائب الاسبق للرئيس المعزول حسبو محمد عبدالرحمن والكاتب الصحفي حسين خوجلي.. (السوداني) أجرت مواجهة بين القانوني بالحرية والتغيير المعز حضرة والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبد الوهاب أحمد سعد. القانوني بالحرية والتغيير المعز حضرة ل(السوداني): يوجد خيط رفيع ما بين الحرية والجريمة ألا تعتبر هذه الاعتقالات انتهاك للحريات وضرب من القمع؟ هناك فرق ما بين الحريات والتظاهر السلمي وارتكاب الجريمة والدعوة للتخريب والتحريض على الحرق والنهب والسلب، ويوجد خيط رفيع ما بين الحرية والجريمة. في رأيكم لماذا تمت هذه الاعتقالات بهذا التوقيت؟ الاعتقال تم بعد أن كشفت الجهات الامنية الاجتماعات التي يقوم بها فلول النظام البائد بغرض التحريض وأعمال الشغب ، وقد تم الاعتقال بناءً على معلومات و بينات وببلاغات مفتوحة وليس اعتقالاً أمنيا. وما هي العلاقة بين الشخصيات التي تم اعتقالها والاعمال التخريبية التي شهدتها بعض الولايات؟ نعم هنالك علاقة وفقا لرصد الاجهزة الامنية. ابان اعمال التخريب رأى كثيرون ان غياب الاجهزة الامنية كان متعمدا.. اترجح ان يكون لهذه الشخصيات يد في الغياب؟ من المؤكد ان الشرطة كانت غائبة في احداث التخريب بالولايات، والمكون العسكري هو المسؤول عن اعادة هيكلة الشرطة، وغياب الشرطة كان تاما ولا ترى الا عند الجبايات.. و الشرطة جاءت متاخرة مع العلم ان الاحداث كانت بوسط المدينة ولم تكن بالاطراف، وكان من المفترض ان تكون موجودة لحراسة المواقع الحيوية ، وغياب الشرطة غير معلوم ان كان بفعل فاعل او غير مقصود. يذهب البعض الى ان الاعتقالات تندرج تحت بند الشرعية الثورية ، بينما يذهب اخرون الى انه تشف ، ما لفرق بين الاثنين؟ ثورة ديسمبر المجيدة حملت شعار السلمية ومن الواضح الذي حدث كان من جهات انقضت مصالحها بسقوط النظام البائد، كالامن الشعبي وكتائب الظل والقتلة المأجورين الذين يتعاقدون بمرتبات شهرية، والقبض عليهم كان وفق القانون. في الوقت الراهن كيف يمكن ضمان حفظ حرية الفكر ومزاولة العمل السياسي؟ مزاولة العمل السياسي مكفولة للجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، وبنص القانون لايحق له، وكل معارض يمارس عمله بسلمية لا يُمنع من ذلك، وهناك أيضاً من يعارضون من داخل الحرية والتغيير ومكفولة حقوقهم في ممارسة العمل السياسي المعارض. الامين العام للمؤتمر الشعبي عبد الوهاب احمد سعد ل(السوداني): لجنة التمكين ستقود البلاد الى فوضى مطلقة إذا لم تتدخل السلطات الحرية والتغيير امتطت الثورة في آخر 3 دقائق هل تعتبر هذه الاعتقالات انتهاك للحريات وضرب من القمع؟ ليس الامر انتهاك حريات فقط بل لجنة ازالة التمكين غير معنية بالدستور او القانون، ونستطيع ان نقول ان الشكل العام للسودان الان يتجه نحو الفوضى، والشعب غير قابل لقرارات اللجنة في ملكيات الاشخاص، وقد راينا ذلك في الشرق والكواهلة، وراينا ذلك ايضا في المظاهرات التي قامت بحرق مقراتهم، وإذا لم تتدخل السلطتين السيادية والقضائية لحفظ هيبة القانون واحترامه ستقود لجنة التمكين البلاد الى فوضى مطلقة. في رايكم لماذا تم الاعتقال بهذا التوقيت؟ بسبب ان لجنة التمكين تعاني من اتهامات بينها وبين النائب العام وخرجت عن (الطور) واتهمت المجلس السيادي، وعدد من الاحزاب وصفت عمل اللجنة ب(وصمة العار) كحزب الامة والمؤتمر السوداني، وجميع القوى السياسية في السودان قالت ان لجنة ازالة التمكين جسم (مسخ ومشوه)، بالاضافة الى ان رئيسها استقال الان، وارادت لجنة التمكين ان تصرف النظر فذهبت لاعتقال آخرين. هل تعتقد ان هناك علاقة بين الشخصيات التي تم اعتقالها والاعمال التخريبية التي شهدتها بعض الولايات؟ لم اطلع على قائمة الاشخاص الذين تم اعتقالهم سوى حسين خوجلي ويستحيل ان يكون له دور في اعمال تخريبية داخل الخرطوم ناهيك عن الولايات، و ود ابراهيم خارج السودان ، وهذه اللجنة تبيع الوهم ، وهل الاجهزة الامنية والعدلية عاجزة ان تتعامل مع الموقف بصورة جادة وحتى السياسيين؟، لجنة التمكين الان تحكم، لذا يجب حل هذه اللجنة اليوم قبل الغد. ابان اعمال التخريب رأي كثيرون ان غياب الاجهزة الامنية كان متعمدا..اترجح ان يكون لهذه الشخصيات يد في الغياب؟ لا اعتقد ان الاجهزة الامنية تتأثر بشخصيات والشرطة والسلطة القضائية تم تغييرها ، والذي يحدث يعبر عن عمق الازمة التي نعيشها والتي بدات منذ توقيع الوثيقة الدستورية المعيبة التي نصت على تكوين اللجنة. يذهب البعض الى ان الاعتقالات تندرج تحت بند الشرعية الثورية ، بينما يذهب اخرون الى انه تشف ، ما لفرق بين الاثنين؟ اين الشرعية الثورية! وماعلاقة الحرية والتغيير بالثورة ! ولم تكن لديهم علاقة بالثورة وفقط ركبوها في اخر 3 دقائق، ولدى الصحافة تصريحات عن علاقة الاحزاب بصلاح قوش.. الذي يحدث اختطاف للثورة لخدمة مصالحهم واجندتهم بالتصفية، الامر الذي سيجعل هذه القوى تحمل السلاح للدفاع عن نفسها كما حدث في دارفور والجنوب ، مما يعني تكرار نفس الاخطاء، وما تقوم به اللجنة جزء من مؤامرة دولية لتقسيم السودان. في الوقت الراهن.. في رأيكم كيف يمكن ضمان حفظ حرية الفكر ومزاولة العمل السياسي؟ الضمان يتمثل في خروج كل الاجسام غير القانونية من الساحة (لجنة التمكين وامن قحت)وغيره ، ونتعامل فقط مع القانون الذي يتيح التعبير السلمي.