بحسب عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، فأن الحكومة ستسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، عقب التوقيع على برتكول مع فريق المحكمة الجنائية الدولية الزائر للخرطوم، يضمن مُحاكمته، الا أنه لم يحدد ما اذا كان سيتم محاكمتهم في مقر المحكمة ب"لاهاي" أو محاكمتهم داخلياً عن طريق محكمة هجين، الامر الذي أوجد تساؤلات للامر هل بالفعل ستقدم الحكومة على تسليم البشير ومن معه؟، وهل الوقت مناسب لذلك؟، وماهو تأثير ذلك على الساحة السياسية في حال تم؟، وماهي المكاسب التي ستعود للسودان من التسليم؟، كل هذه الأسئلة طرحتها (السوداني) على عضو هيئة الدفاع عن البشير القانوني محمد الحسن الأمين، والمحامي والقانوني معز حضرة، فضلا عن رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفي والقيادي بالجبهة الثورية ابراهيم زريبة. محمد الحسن: الخطوة لها عواقب وخيمة داخلياً واقليميا هل ستقدم الحكومة على تقديم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية والمطلوبين معه؟ محمد الحسن الامين: لا اعتقد انها ستقدم على ذلك؛ لان الخطوة لها عواقب وخيمة داخلياً وافريقيا واقليميا، وسبق لمؤتمر شرم الشيخ للاتحاد الافريقي رفض التعامل مع الجنائية كقرار مقابل تسليم البشير باعتبارها محكمة ضد الافارقة وليست محكمة عدالة، كما أنه سيكون لها اثر سلبي داخلياً في القوات المسلحة وعلى شعب حكومة الرئيس 30 عاما، نعم أن هناك من ثاروا ضده ولكن هناك ما يقدرون ما انجزه في تلك الفترة. إبراهيم زريبة: الحكومة ستقدم على تسليم المطلوبين للجنائية الدولية لانها اتفقت على هذه النصوص صراحة في جوبا، وفي تقديري الزيارة الأولى للمدعية العام للجنائية فاتو بنسودة كانت بغرض التمهيد للتسليم؛ والآن ارسلت الفريق المختص للتباحث مع السلطات السودانية عن كيفية التسليم، بالتالي نستنتج أن هنالك تجاوبا؛ اذا لم يكن لكان الامر انتهى، بالتاالي هناك تفاوض. الطيب مصطفي: اذا سلم العسكريون رئيسهم هذه ستكون خيانة تلاحقهم مدى التاريخ، لانه رئيس وله افضال عليهم وادانة ستكون لهم قبل أن تكون له، فهم خاضوا معه المعارك في دارفور التي بسببها يتهم؛ بالتالي اذا سلموا عليهم ايضاً أن يسلموا انفسهم بنفس الصورة لانه لم يفعل غير ما فعلوا. في رأيي أن الاتهامات كانت مسيسة لان السودان يواجه حملة دولية تقودها امريكا ضده، والحركات المسلحة التي تطالب بالتسليم ينبغي أن يسلموا انفسهم لانهم اشعلوا الحرب ضد الدولة وتمردوا على سلطانها، نحن لا نرضى بتسليم البشير؛ ولا نثق في العدالة الدولية. معز حضرة: نعم، لانه مطلب الضحايا وهم يملكون ذلك الحق، الامر الآن يحتاج إلى تفاهمات بين الحكومة والجنائية لتسليم المطلوبين وشكل المحكمة ما إن كانت محكمة هجين او يمكن أن تكون في السودان؛ فهناك اشكال عديدة. إبراهيم زريبة: هذا افضل توقيت لأنه يحقق العدالة هل الوقت مناسب لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية؟ محمد الحسن الامين: الوقت غير مناسب لان الحكومة تمر بضوائق اقتصادية وحرب مع اثيوبيا وغيرها ولا اعتقد انها ستضع المزيد من الزيت على النيران المتقدة. إبراهيم زريبة: من زواية تنفيذ اتفاقية السلام فإن هذا افضل توقيت لانه يحقق امر العدالة، والعدالة شعار للثورة؛ وهناك الملايين من الضحايا ينتظرون اللحظة لتطييب نفوسهم، بالنسبة لنا كمسؤولين عن امر السلام فان امر التسليم يسهل لنا اجراء المصالحات في دارفور؛ لان اسر الضحايا قد طالبت بإحقاق العدالة. الطيب مصطفي: الوقت لا يسمح فهناك جوع، وهم يتحدثون عن قضايا؛ والشعب جائع. معز حضرة: مناسب جدا، بل تأخر كثيرا وفقا لمبدأ عدم الافلات من العقاب. الطيب مصطفي: سيكون له تأثيره السلبي جدا وانقسام اجتماعي في رأيك ماهو تأثير ذلك على الساحة السياسية؟ محمد الحسن الامين: لن تكون الساحة بعد التسليم كقبله، فالوضع سيختلف لان المسألة لن تمر كما يتخيل متخذو القرار وعواقبها وخيمة. إبراهيم زريبة: الساحة السياسية ينبغي أن تحتفي بالامر لأن العدالة شعار الثورة، والجريمة في حق أهل دارفور جريمة كان يمكن أن تطال اي سوداني في بقعة من بقاع السودان، بالتالي لابد أن ننتصر على انفسنا ونثبت هذه السابقة كلا نتيح الفرصة لأي شخص ولأي ديكتاتور من أن يستغل سلطته ليبيد شعبه. الطيب مصطفى: مؤكد سيكون له تأثيره السلبي جدا وانقسام اجتماعي كبير جدا، واذكر أن البرهان وفي ميدان عام بشندي معقل مولد البشير ومولده التزم وقدم عهدا بعدم تسليم المطلوبين للجنائية، واقول لجميع العسكريين أن القرار سيغضب قاعدة الجيش. معز حضرة: نعم، سيزيل كثير من الاحتقان ويرد الاعتبار للضحايا وأسرهم الذين ذاقوا الامرين من تأخر العدالة. معز حضرة: يقدم رسالة للعالم بانه لا كبير على العدالة ولا افلات من العقاب *هل هناك مكاسب ستعود للسودان من تسليم المطلوبين؟ محمد الحسن الامين: بالعكس له مضار، ويعتبر كشهادة بان القضاء السوداني غير قادر على محاكمة مواطنيه، بالتالي الثقة العالمية ومنظمات حقوق الانسان ستهتز، لان ذلك اعتراف ضمني بعدم القدرة على المحاكمة محليا، بالاضافة إلى أن التكلفة ستكون على السودان وتقدر بعشرات الملايين، المحكمة في محاكمة ابوقردة طالبت ب (8) ملايين دولار تكلفة بقائه لحين تقديمة للمحكمة، وكذلك ينظر العالم للسودان من الضعف بدرجة يقدم مواطنوه لتحاكمهم دول خارج حدوده. الطيب مصطفى: السودان شعبه يضور جوعا؛ من تقدم له بقرش واحد، ليس هناك اي مكاسب، فكل المؤتمرات التي قامت ماذا انجزت؛ الوعود والدعومات ماذا فعلت؛ حينما وصل الشعب حالة مجاعة لم يفعلوا ولن يفعلوا شيئاً، على الجميع أن يكون صادقا في قضية الجنائية؛ وان يتحدثوا بوطنية ويفرقوا بين المواقف، فقرار التسليم انتهاك لكرامة السودان. معز حضرة: نعم سيعود السودان ويصبح جزءا من المجتمع الدولي؛ ويقدم رسالة للعالم بان لا كبير على العدالة؛ وترسيخا لمبادئ الاممالمتحدة بأن لا إفلات من العقاب. إبراهيم زريبة: بالطبع، السودان في احوج ما يكون للعودة إلى الاسرة الدولية بعد أن كان محاصرا اقتصاديا بفعل إدراج اسمه في قوائم الارهاب وكان محاصرا دبلوماسيا، الانسانية جمعاء ستتجاوب مع الخطوة لأن نوعية الجرائم التي ارتكبها ضد الانسانية جمعاء وليس ضد الضحية وحده. الآن معايير الاعتراف بحقوق الانسان وحمايتها يترفع كثيرا وهذا يضع السودان في مكانة محترمة في العالم يحترم حقوق الانسان و يعترف.
