ذكرنا أن تلكأ الحكومة في إقامة العدالة في دارفور خاصة الجرائم الخطيرة التي وقعت وارتكبت في دارفور , جر البلاد إلي عواقب وخيمة والآن وقد وأتت فرصة جديدة للافلات من المحكمة الجنائية الدولية فهل تستطيع الحكومة أهتبال هذه الفرصة لتخرج البلاد من عنق الزجاجة ؟ كل الأحابيل والالتفافات لم تود إلا الي تازيم موقف الحكومة السودانية !! فهل أدركت الحكومة بعد كل المياه التي جرت تحت جسر قضية دارفور أن الأوان قد حان لإقامة العدالة من تلقاء نفسها ؟ وإلاّ فسوف تقع الطامة علي رؤوس الحكام أولاً وعلي أهل السودان ثانياً ، النظام الجنائي الدولي ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد حرص واضعوه علي التركيز في السطور الاولي من الاتفاقية المنشئة لتلك المحكمة علي أنها لن تسلب من الدول الموقعة عليها سيادتها ، بل أنها تشجع الدول علي التصدي للجرائم الدولية المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفقاً لقوانينها الوطنية بمعني أن تكون الأولوية والأسبقية للاختصاصات القضائية الوطنية وأن الماد 17/ا من النظام الأساس كانت قد أكدت انحسار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمجرد ان تبدأ السلطات القضائية الوطنية في إتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بأحدي الجرائم الواردة في النظام الأساسي ، وبالتالي فأن المحكمة لا تفرض ولايتها حتى علي الدول الموقعة ، إذا بدأت السلطات الوطنية إجراءات التحقيق وفق المعايير الدولية للعدالة. أما الحالات التي تتدخل فيها المحكمة الجنائية فتنحصر في حالتين ، الأولي في حالة انهيار النظام القضائي الوطني (كما حدث في حالتي يوغسلافيا ، ورواندا ) والمقصود بهذا الانهيار أن سلطات الدولة عبر مؤسساتها قد انفرطت عقدها لظروف أمنية أو خلافه بحيث لا تستطيع السلطات إقامة العدالة من تحقيق أو محاكمة والحالة الثانية رفض القضاء الوطني أن يقوم بدوره أو عدم استطاعته القيام بذلك الدور نتيجة لظروف غير عادية كعدم وجود استقلال قضائي أو وجود تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والمقصود بالقضاء الوطني ليس السلطة القضائية وحدها بل يشمل النيابة العامة فإذا تخاذلت القضاء الوطني عن القيام بواجبه سواء في التحقيق أو المحاكمة ففي هذه الحالة أيضاً تتدخل المحكمة الجنائية وفي تقديري أن القضاء السوداني ما زال يتمتع بالاستقلالية والقدرة علي إجراء محاكمات أي كانت الجرائم , فقط المطلوب إزالة بعض المعوقات التي تعترض طريقه وعلي سبيل المثال(الحصانات) وكما قال وزير العدل فان حوالي 25% من المسئولين يتمتعون بها في ظاهرة غير مسبوقة !! ، ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في النيابة العامة والتي تتبع للسلطة التنفيذية , فالقضاء في السودان لا يبحث عن الجرائم ولا يقوم بالتحري والتحقيق , كل أجراءات ما قبل المحاكمة تقوم بها النيابة العامة وهنا مربط الفرس؟! فهل تتمتع النيابة الخاصة لدارفور بالاستقلالية والحيدة في ممارسة واجباتها ؟ هذه النيابة الخاصة تحتاج إلي كادر قانوني مؤهل وكادر إداري منفصل عن وزارة العدل وميزانية خاصة وسلطة واسعة في التحقيق و التحري والقدرة علي الحركة وإنفاذ قراراتها بجهاز شرطي قوي، لو أدركت الحكومة أهمية هذه المحكمة وتعاونت مع المجتمع الدولي و أبدت الجدية في إقامة العدالة فأنها سوف تجد كل الدعم مادياً ومعنوياً من المجتمع الدولي، مطلوب من هذه النيابة أن تثبت أنها تتمتع بالمصداقية وليست كسابقاتها ، توالت تعين المدعين العامين لجرائم دارفور أبتداءاً من مولانا نمر ثم زمراوي ثم طيفور ثم عمر أحمد ثم إلي المدعي الجديد وخلال هذه الفترة لم نلمس عملاً جاداً قد تم أنجازه في إطار الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في دارفور وحتى لا نبخس الجهد الذي بذل ولا نبخس وزارة العدل اشياءها فأن بعض التحريات قد تمت مثل قضية ( تبرا ) وأن بعض القضايا قدمت للمحاكم الخاصة ولكن بيت القصيد لم تلج فيها النيابة بعد!! وبما أن الحكومة السودانية تبنت في تشريعها الجنائي تعريف الجرائم كما أورده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان محكمتها الخاصة أصبحت مختصة في نظر هذه الجرائم ، بقي أن نثبت قدرة ورغبة النظام القضائي عندنا في اتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة والا فأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تنظر في واحد أو أكثر من الأمور التالية لتحكم علي القضاء الوطني أن كان قادرا وراغبا في المحاكمة أ- جري اتخاذ التدابير أو يجري اتخاذها أو جري اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية ، كما تفعل حكومتنا الآن في حماية بعض المتهمين المحتملين فقد سبق لوزارة العدل في عهد وزيرها الأستاذ سبدرات أن أعلنت أن تحقيقا قد فتح مع المتهم أحمد هارون كما وأنها ألقت القبض علي كوشيب ولا يعرف أحد ما انتهت إليها الوزارة حتي الان !! ب- أو حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة , فهذه النقطة يمكن تجاوزها بالإجراءات الجديدة تحت مراقبة الخبراء. ج- لم تباشر التدابير أو تجرى مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها علي نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة .(كما ظلت تفعل الحكومة منذ 2003م وحتى هذه اللحظة لم يقدم مسئول معتبر للمحاكمة أصلاً ولا حتى أجريت تحقيقات تتسم بالمصداقية مع أي من المتهمين المحتملين من السادة الكبار ، ويضاف الي ما ذكر سبب أخر عدم قدرة السلطات الوطنية المختصة فيها علي إحضار المتهم أو القبض عليه أو الحصول علي الأدلة أو الشهادة الضرورية ، أو كانت عدم القدرة علي إتمام إجراءات التحقيق أو المقاضاة راجعة لسبب آخر . (يقصد بهذا البند الحصانات التي تحول دون اتخاذ إجراءات في مواجهة الكبار أو تمنع بعض الجهات في تسليم المتهمين (الجيش والأمن و الشرطة ) فالمحكمة تحقق من كل هذه الأمور لتحكم علي القضاء الوطني أن كان قادراً وراغباً في اتخذ الإجراءات اللازمة ... والمؤسف أن المحكمة الجنائية ولسوء تدابير الحكومة حكمت علي قضائنا بانه غير قادر وغير راغب في أجراء محاكمات تتسم بالمصداقية !!لأن الحكومة ظلت تردد بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في نظر حالة دارفور لان السودان لم يوقع علي النظام الأساسي ولم يصادق عليه ؟ وهذا الدفع هو الذي أوردنا ما نحن فيه الآن , لم تحاجج الحكومة يوماً عبر إجراءات عملية بأن النظام القضائي السوداني مستقل وقادر علي أجراء أى محاكمة بل ذهبت الحكومة تقاتل أوكامبو بالمظاهرات واللعنات والعنتريات التي ما قتلت ذبابة ، مع أن كل العالم يعترف بأنعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لنظر حالة دارفور لأن مجلس الأمن الدولي أحال حالة يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم محل اختصاص المحكمة الجنائية كانت قد ارتكبت وذلك وفقًا لنص المادة 13/ب من النظام الأساسي حيث يعمل مجلس الأمن في هذا الشأن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ، وهذا المجلس أصدر القرار 1593 بإحالة حالة دارفور للتحقيق أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبالفعل شرع المدعي في السادس من يونيو 2005م إلي فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وفي 27أبريل 2006م أبدت الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة موافقتها علي إصدار مذكرتي اعتقال يطلب فيها المدعي العام من السودان تقديم كل من احمد هارون وعلي كوشيب للتحقيق معهما ، وقد أعلنت الحكومة السودانية منذ البداية أنها لن تتعاون مع المحكمة وأصرت علي أنها ستحاكم مواطنيه أمام محاكمها الوطنية ولم تفعل شئ منذ ذلك الوقت ، صحيح أن السودان ليس ضمن الدول الموقعة علي النظام الأساسي للمحكمة ولكن النظام الأساسي أعفي الإحالات الصادرة من مجلس الأمن من مقتضيات قاعدة الرضائية والتي تشترط موافقة مجمل الدول المعنية لإمكاني تحريك الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي ليس للسودان أن يتمسك بعدم تصديقها علي النظام الأساسي للتخلص من الآثار القانونية للدعوي التي يحركها مجلس الأمن الدولي فالدفع الوحيد المتاح للسودان هو إجراء محاكمات حقيقية تتمتع بالمصداقية تحت مراقبة الخبراء الدوليين ، مع الاعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحاكم الجنائية الوطنية بالنسبة للمسئولية الشخصية هو استبعادها الحصانة بشكل تام وبالتالي فليس لأحد أن يتزرع بالحصانة للتخلص من المسائلة عن ارتكاب جريمة دولية حتى وأن كان يتولي أعلي المناصب السيادية في البلاد وهذا يتطلب إسقاط الحصانة عن أي متهم مهماً علا كعبه , نخلص إلي أن هنالك مساحة لإثبات ان القضاء السوداني قادر وراغب , فكان يلزم من المحكمة الجنائية الدولية التأكيد التام علي احترام مبدأ التكامل وأن تجاهل القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الحالة فإنني اعتقد أن الدعوي الناشئة عن هذه الحالة يجب أن تقابل بالدفع بعدم القبول الذي سيكون له سنداً صحيحاً من الواقع والقانون , وشئ آخر يمكن الدفع به إذا فتح تحقيقا أو محاكمة عن ذات الوقائع وضد ذات الأشخاص قد بدأ بالفعل أمام القضائي الجنائي السوداني بإجراءات روعيت فيها كافة أصول المحاكمات المعترف بها دولياً أو أن محاكمة تتم بفاعلية ونزاهة واستقلال علي المستوي الوطني فهذه الإجراءات حتما ستوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية – فهل تقدم الحكومة بإرادة قوية وجادة علي السير في الطريق الصحيح المودي إلي النجاة أم أنها تظل في قديمها حتى تقاد إلي حتفها وتخرب البلاد Barood Ragab [[email protected]]
