الناطق باسم المجلس د.عمر محمد صالح وصف في تصريحات صحفية، جلسة المجلس بأنها استثنائية ومتميزة عن الجلسات السابقة، وتناولت قانون القوات المسلحة لسنة 2007م، وقانون الأمن الوطني لسنة 2010م بالإضافة إلى قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013م وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، وقانون وزارة العدل لسنة 2017م، وقانون النيابة العامة لسنة 2017م. وطبقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء فإن المجلس أجاز وثيقة التقرير المرحلي، مؤكداً التزام المجلس بتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني وفق البرنامج الزمني المقرر حتى العام 2020م، وأضاف: "المجلس وجه أجهزة الدولة بالالتزام بوثيقة السياسات العامة في إعداد الخطط والبرامج". النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أكد لدى مخاطبته الجلسة أمس، أنه تم التراضي والتواثق على مخرجات الحوار بين كل مكونات مؤتمر الحوار من خلال الوثيقة الوطنية التي تم إعلانها في 10 أكتوبر 2016م التي شملت توصيات في الهوية، والحريات والحقوق الأساسية، السلام والوحدة، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى قضايا الحكم.. مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني تضمنت تمثيلاً واسعاً لكل ألوان الطيف السياسي التي شاركت في فعاليات الحوار، وأضاف: "حوار الوثبة ارتكز على برنامج إصلاح الدولة وهو متطور جداً"، قاطعاً بأن توصيات الحوار تم تطبيقها بجدية. الحصانات تعود إلى الواجهة والفساد خيانة عظمى مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) المترتبة على توصيات الحوار الوطني للعام الحالي وتحصلت على نسخه منه (السوداني) أمس، تضمن سمات عامة شملت أكثر من توصية، إلا أن أبرز التوصيات التي شهدت جدلاً ونقاشاً خلال استعراضها، تمثلت في التوصية رقم (85) التي نصت على ألا تكون الحصانات الممنوحة لأي فئة، عائقاً أمام تحقيق العدالة، وأن يحدد القانون أجلاً لرفع الحصانة، وطبقاً لذلك فقد تم تعديل المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بتقييد رفع الحصانة بمدة محدودة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة، إلا أن المجلس أجاز أن تكون 30 يوماً. التقرير لفت إلى التوصية رقم (76) الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم الرأي السياسي، تم تعديل المادة (50) من القانون الجنائي لسنة 1991م بإضافة بند جديد ينص على عدم الحكم بالإعدام لمجرد التعبير بالرأي السياسي. كذلك إنفاذاً للتوصية رقم (103) من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بتكييف جريمة الفساد باعتبارها خيانة عظمى إذا مَسَّت أمن البلاد القومي أو مصالحها العليا، تم تعديل القانون الجنائي لسنة 1991م بإضافة مادة جديدة (50أ) اعتبرت بعض أفعال الفساد هي جريمة خيانة عظمى معاقب عليها بموجب القانون الجنائي. كذلك إنفاذاً للتوصية رقم (64) التي تنص على إلزام القوات النظامية بالتعامل مع المواطن وفق القوانين الدولية والقيم الإنسانية في كافة الظروف، فقد تم تعديل قانون القوات المسلحة لسنة 2007م باستثناء من الخضوع لأحكام القوات المسلحة، الأشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحاً أو يهاجمون ويعتدون بالسلاح على القوات العسكرية ويجمعون السلاح ويرتكبون أفعالاً من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار، كذلك الذين يدخلون دون إذنٍ أو عذر منطقة عسكرية أو يعملوا صوراً أو تخطيطاً أو نموذجاً لأي منطقة أو عمل عسكري، ويحرضون أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو النظامية على التمرد. جرد حساب التعديلات المتنوعة مشروع قانون التعديلات المتنوعة قدمه رئيس لجنة التشريع وزير العدل د. إدريس جميل، كاشفاً عن استيعاب (108) توصية من توصيات الحوار الوطني في التشريعات الوطنية بعد إحالتها لوزارة العدل، لتعكف لجنة التشريع والعدل بالوزارة بدراسة هذه التوصيات، مؤكداً بأن اللجنة وجدت أن (5) توصيات منفذة و(3) توصيات قيد الإجراء حالياً و(4) توصيات مستوعبة في الدستور. وتوصيات تمت إحالتها للجهة المختصة بالإضافة للتوصيات المتعلقة بإنشاء مفوضيات جديدة تم البدء في تنفيذها. بالإضافة إلى (16) توصية تمت إحالتها للجهة المختصة، بالإضافة لتوصيات لمفوضيات قائمة أيضا تمت إحالتها للجهة المختصة، وتوصيات مستوعبة في القوانين وعددها (25)، و(7) توصيات تمت إحالتها للجنة الدستور. بالإضافة إلى توصيات أخرى تمت إحالتها للجهة المختصة من النيابات المتخصصة، كاشفاً عن تبقي نوعين من التوصيات؛ نوع من التوصيات التي تحتاج لتعديل قوانين قائمة لتتماشى مع توصيات الحوار الوطني. والثانية تحتاج لسن قوانين جديدة، وأضاف "نحن الآن بصدد التوصيات التي تحتاج إلى تعديل قوانين قائمة ووجدنا أن هذه التوصيات تحتاج إلى تعديل وعددها كبير لذلك تمت تقسيمها إلى جزئين ليصدر قانونين وهما تعديلات متنوعة رقم (1)، وفي الفترة القادمة سيكون هناك تعديل قوانين متنوعة رقم (2). الجيش يهز المجلس وزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم، سجل صوت لوم لدى مداخلته في الجلسة المنقولة على الهواء مباشرة، بدعوى أن القوات المسلحة مؤسسة خاصة ولها قانون خاص، وأضاف: "كنا نتمنى أن تتم مشاورتنا في بعض المواد التي تم تعديلها في قانون القوات المسلحة". وأقر سالم بأن بعض التعديلات "مناسبة" باستثناء تعديل واحد، وأضاف: "قانون الخدمة والدفاع الشعبي وقوات الدعم السريع مقبولة". واستدرك: "لكن المادة 4(1)(ط)، التي تتحدث عن المتمردين العسكريين الذين يحملون السلاح ومعاملتهم بالقانون المدني، مشيراً إلى أن ذلك يمنحهم امتيازاً لا يستحقونه لأن القانون الهدف منه الردع، وبذلك نكون قد حصَّناهم. قاطعاً بأنه بحديثه هذا لا يقصد القدح في نزاهة المحاكم المدنية، إلا أن طبيعة الإجراءات الطويلة بالإضافة إلى ازدحام القاضي بعشرات القضايا التي يتم متابعتها وتنفيذها. وبرر سالم لتحفظه بأنه سبق وأن اعتدى متمردون على أمدرمان، وتمت محاكمتهم في محاكم مدنية بأحكام مختلفة بعد شهور طويلة، وفي النهاية تم إطلاق سراحهم ورجعوا إلى التمرد مرة أخرى، وأضاف: "بالتالي لابد من إعادة النظر في هذه النقطة". وأشار وزير الدولة بالدفاع إلى أن الجيش يسعى لترسيخ قانون التقاضي حتى لمنسوبيه فما بالنا بالذي دمر المعدات وقتل ويحمل رتبة عسكرية؟ وبعد تسليمهم للمحاكم المدنية يعود للتمرد، وأضاف: "يجب أن يتم تسليمهم المحاكم عسكرية حتى لو تمت تبرأتهم فيما بعد حسب الدفاع". حساسية المادة أو التوصية دفعت وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور للتعليق بضرورة اتخاذ موقف صارم حتى تنتهي قضية التمرد. بينما اقترح النائب الأول بكري حسن صالح تأجيل البند لجلسة المجلس الخميس القادم، مبرراً لذلك بأخذ رأي القوات المسلحة. تصنيف وتقسيمات تم تصنيف التوصيات المقدمة من الحوار الوطني إلى محاور المحور عدد التوصيات تعديل الدستور 69 التشريع والعدل 108 الإجراءات 426 السياسات 391 ليكون عدد التوصيات الكلي 994 توصية كما تم تقسيم التوصيات على قطاعات الدولة القطاع عدد التوصيات الحكم والإدارة 101 التنمية الاقتصادية 264 التنمية الاجتماعية والثقافية 61 ليكون المجموع 426 الخاصة بتوصيات الإجراءات وتم تصنيف توصيات قطاع التنمية الاقتصادية كالآتي القطاع (المعايش) .. الأهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية مبارك الفاضل، أكد أن الاقتصاد السوداني يمر بظروف معقدة وأنه تمت معالجة كثير من القضايا لكن نتائجها تحتاج إلى وقت. مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج والإنتاجية تُعتبر من أهم توصيات الحوار الوطني، كاشفاً عن أنه تم تمويل البنك الزراعي بمبلغ (15) مليار جنيه، كما تم توفير تمويل ل(430) ألف طن سماد، بالإضافة إلى توفير التمويل للحاصدات بتكلفة (150) مليون دولار، بجانب توفير مبلغ (130) مليون دولار لإقامة عدد من الصوامع وسيتم توقيع العقد نهاية الشهر الجاري. وفيما يتعلق بالقمح أكد الفاضل أن السياسات المتعلقة به وجدت مقاومة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعره سيشجع على زراعته، مؤكداً ارتفاع حصيلة الصادر من 30% إلى 50 % وقفل باب التهريب. مشيراً إلى أن عائدات الواردات في الربع الأول بلغت (25) مليار دولار فيما بلغت عائد الصادرات مليار و(200).