وزير الخارجية، في رده أوصد، الباب أمام خيار الحرب من أجل استرداد مثلث حلايب المحتل وكذلك أوصد الباب لإجراء استفتاء للفصل في القضية مع الجانب المصري، وقالت إن خيارات الحكومة السودانية هي التفاوض والتحكيم فقط ولا يوجد خيار ثالث. غندور أكد أن قضية حلايب سيادية وغير قابلة للتفاوض، وكشف عن وجود للقوات المسلحة داخل المثلث تأكيداً لسيادة السودان عليها، راهناً إعلان السودان أن حلايب منطقة محتلة من مصر، حال سحب القوات السودانية، وأعلن غندور رفضه لإدارة مشتركة بأرض سودانية، وأضاف: "إننا لم نسمع بهذا المقترح إلا من الإعلام"، مقراً بعدم تنفيذ الجانب المصري والسوداني لاتفاقية الحريات الأربع، موضحاً أن الحكومة تتعامل مع الجانب المصري بالمثل في الاتفاقية، وأضاف: "أي ذكر مصري يبلغ عمره 55 عاماً لا يدخل السودان إلا بتأشيرة". وكشف الوزير لأول مرة عن تقدم الحكومة بشكوى رسمية للأمم المتحدة، ضد مصر، احتجاجاً على إجراء الانتخابات المصرية الرئاسة الأخيرة داخل مثلث حلايب. وعدد غندور، تسعة إجراءات قامت بها القاهرة اعتبرها "إجراءات تصعيدية" في الفترة الأخيرة أبرزها، طمس الهوية السودانية في حلايب ودعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في المثلث، وفرض سياسة الأمر الواقع، والشروع في تنفيذ محطات تحليه لمياه البحر الأحمر، والصيد الجائر، وإقامة آخر صلاة جمعة في 2017 ونقلها على الهواء مباشرة بإمامة شيخ الأزهر، إضافة لافتتاح مكاتب للسجل المدني في المنطقة، وقتل مواطن رميا بالرصاص قرب شلاتين بحجة تورطه في عمليات تهريب عبر الحدود، والقبض على مواطنين سودانيين ومحاكمتهم بقوانين مخالفة الهجرة. وأبان أن خطوات التصعيد المصري تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، وتُجافي مبدأ قدسية الحدود الدولية الموروثة عن الاستعمار، الذي أقرَّته منظمة الوحدة الإفريقية منذ 1964 "كما أنها لا تتسق مع الروح الإيجابية التي يبديها السودان لحل هذه القضية الشائكة عبر التفاوض أو التحكيم". وجدد وزير الخارجية التأكيد بأن عدم حل قضية حلايب وإرجاعها لحضن الوطن، سيظل عقبة في طريق انطلاق علاقات السودان مصر إلى الآفاق التي نرجوها - حسب قوله. وطالب وزير الخارجية بعدم تصديق الإعلام المصري عندما نقل عمليات الاقتراع في حلايب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيراً إلى أن الصفوف التي نقلتها وسائل الإعلام غير حقيقية، وقطع بأنه في الوقت الراهن لا يوجد حل لقضية المثلث المحتل سوى التفاوض أو التحكيم، وأضاف: "أما الحرب في علاقتنا الخارجية مع دول الحدود فلا يوجد عاقل يضع خيار الحرب الآن"، وتابع: "الحرب ليست خيارنا في مثلث حلايب". وقال غندور إن ملف حلايب ظل القضية الأبرز في كل لقاءات المسؤولين بين الجانبين؛ في وقت قال فيه إن "قلة المواطنين في الحدود زادت من أطماع دول الجوار على أراضينا"، ووعد بمطالبتهم لحكومة البحر الأحمر والمركز باتباع مزيد من التمييز الإيجابي لمواطني حلايب، حتى لا تُغريهم الإغراءات المصرية، وأقر بعدم وجود أي عمل اجتماعي ثقافي من الحكومة في المثلث حتى الآن. النواب يُطالبون فتح الرحمن فضيل تساءل عن عدم وزارة الخارجية لخيار الحرب للفصل في قضية حلايب. ورفض، الخيارات التي طرحتها الوزارة، وقال: "هذا يؤكد ضعف موقفنا"، مطالباً بفتح الخيارات للتعامل مع الملف بما في ذلك خيار الحرب؛ فيما دعا النائب حسن رزق، بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجانب المصري، وطرح رزق سؤالاً لوزير الخارجية، وقال: "هل ولاية الوزارة كاملة على ملفات الشؤون الخارجية بجانب وجود تدخل من جهاز الأمن في هذا الشأن؟"، وطالب البرلمان بمنع الجهات الأخرى في التدخل في ملفات الوزارة ومنحها جميع اختصاصاتها حال وجود تقاطعات. أما النائب عن دائرة حلايب أحمد عيسى، دعا الحكومة بتنفيذ سياسة التمييز الإيجابي للمواطنين بحلايب، وطالب وزارة الخارجية بالوصول مع الجانب المصري لتفاهمات تسمح للتواصل بينهم في حلايب وأسرهم في الجزء الآخر المحتل. خطر يهدد "الخارجية" إبراهيم غندور وزير الخارجية كشف عن عدم صرف البعثات الدبلومسيين بالخارج مرتباتهم ل(7) أشهر، إضافة لإيجار المقرات، واستنجد بالبرلمان لحل الإشكالية بعد رفض البنك المركزي توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه لحلها؛ فيما أكد أن الأمر بلغ مبلغ الخطر، وكشف عن مطالب دبلوماسيين بالعودة للبلاد جراء الأوضاع التي وصفها ب"المأساوية" التي يعشيونها وأسرهم بالخارج، وقال: "المستحقات تقارب ال(30) مليون دولار، على الرغم من تصديق وزارة المالية بالمبالغ وتوجيهات الرئيس ونائبه للبنك المركزي بمنحهم مستحقاتهم إلا أن الأخير ظل يرفض"، وأضاف: (هناك من يعتقد أن مرتبات الدبلومسيين وإيجار المقرات ليست ذات أولوية)، قائلاً: (لولا الأمر بلغ مبلغا مأساويا لما تحدثت في العلن). من جانبه رفض نائب رئيس البرلمان أحمد التيجاني الذي ترأس جلسة الأمس، تحويل الاستنجاد إلى مشروع قرار يلزم (المركزي) بالإيفاء بمستحقات الوزراء، يصوت عليه النواب، بعد مطالبة عدد منهم بذلك، وتوعد بالنظر فيه وأضاف: (تسلمنا تفاصيل بموقف البعثات والبرلمان سوف يستعرض ذلك ويقول قوله بقوة لاحقاً). وكشفت نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان خلال المداولات، عن عدم سداد السودان لمستحقات المؤسسات والمنظمات التي هو عضو فيها لسنوات، وقالت إن "هذا يمنعنا من الترشح في مناصب فيها وقد يمتد الحرمان إلى الحديث في تلك المنابر"، واستشهدت بمؤتمر عقده البرلمان عن دول الإيقاد باحتجاج ممثل لدولة عن منح السودان فرصة للحديث دون سداده لاشتراكات المنظمة؛ وذكرت أن استنجاد غندور استفزها. ما حمله البيان بيان وزراة الخارجية عن حول مستجدات السياسية الخارجية كشف عن رد الحكومة على ادعاءات من الجانب الأريتري باتهام السودان بإيواء معارضين أريتريين ووجود طائرات من دول أخرى تستهدف الأمن الأريتري، وكشفت عن احتواء تلك الادعاءات عبر الوسائل الدبلوماسية حرصاً على العلاقات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية إبراهيم غندور في بيانه حرص السودان على علاقات معافاة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الأريتري أو في علاقة أريتريا بالآخرين، في وقت كشف فيه عن تأجيل لقاء وزير الخارجية بنائب وزير الخارجية الأمريكي بواشنطن إلى وقت لاحق؛ وأشار إلى تطلعات الدول الأوروبية لمواصلة السودان في مساهمته لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكبح تمدد الحركات الإرهابية في المنطقة وحل النزاعات الإقليمية.
