نفت وزارة الخارجية علمها تعيين المحامي بارت فيشر لمساعدة الحكومة في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في وقت ذكرت فيه صحيفة الواشنطن بوست الامريكية أن الرئيس اوباما سمح لجمهورية السودان بتعيين أول محام أمريكي منذ عدة سنوات وسط اعتراضات قوية من جماعات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح في تصريح ل(السوداني): إنه ليس لديه معلومات حول ما إذا كانت الحكومة اتفقت مع فيشر أم لا، غير أنه أشار إلى أن كثيرا من الجهات تتنافس على المساعدة في مثل تلك القضايا إلا أن جماعات الضغط داخل الولاياتالمتحدة تقف ضد المدافعين عن السودان . وقالت الصحيفة إن الحكومة السودانية عينت "بارت فيشر" المحامي المخضرم المتخصص في شئون التجارة الدولية بمبلغ 20.000 دولار شهرياً لمساعدتها في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المطبقة عليها, إضافة لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأغضب التعيين الجماعات الناشطة في حقوق الإنسان وبعض المشرِّعين, حيث هاجم فرانك وولف عضو مجلس النواب المحامي فيشر في جلسة بالكونغرس, وكذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هذا الأسبوع. وشكك في أن السبب وراء منح إدارة أوباما الترخيص للمحامي فيشر هو مساهمته المالية في الحملة الانتخابية للرئيس أوباما, ولهيلاري كلينتون, ولأعضاء آخرين في الحزب الديموقراطي. ومن جانبه قال فيشر في مقابلة صحفية الأربعاء الماضي إن الاعتراضات تستند إلى فكرة خاطئة, وهي أنه يعمل ضاغطا (عمل جماعات الضغط ). ولكن بحسب الترخيص الممنوح له فإنَّ من حقه فقط تمثيل حكومة السودان في الشئون القانونية ويحرم عليه ممارسة أى عمل ضاغط أو الدخول في عمل مرتبط بالعلاقات العامة.
