بدأت وزارة العدل الامريكية التدقيق مع محامي امريكي أستاجرته حكومة المؤتمر الوطني بعشرين ألف دولار شهرياً لرفع العقوبات الأمريكية . وتلقى بارت فيشر محادثة تلفونية من وزارة العدل ورسالة من مدير وحدة تسجيل وكلاء الأجانب ، بحسب ما أعلنت وزارة العدل رسمياً . وفي مقابلة مع صحيفة ( HiLL) قلل فيشر من تدقيق وزارة العدل وقال انه لم يوقع على أحد أرانيك التسجيل ، الخطأ الذي سيتم تصحيحه . ولكن وزارة العدل تدقق ايضاً في خطاب أرسله إلى عضو الكونجرس الامريكي البارز فرانك وولف ، ولم يشر فيه إلى انه يخاطبه بصورة غير رسمية ، مما يعني انه يحاول كسب متخذي القرار في الكونجرس ، على عكس ما تقضي به رخصته . وانتقد عدد من النشطاء ، من بينهم ، عضو الكونجرس فرانك وولف ، منح وزارة الخزانة الأمريكية المحامي فيشر رخصة الدفاع عن حكومة السودان . واتهم فرانك وولف المحامي فيشر بالضغط غير القانوني لصالح مجرم الحرب عمر البشير . وقال انه سيواصل الطرق ضد رخصة فيشر وعلى الادارة الامريكية حين يعاود الكونغرس جلساته في الدورة القادمة .