العاصمة الفرنسية باريس صاحبة الثورة التاريخية من أجل العدالة والحرية والمؤاخاة بدعوة من رئيسها الشاب إيمونيل ماكرون تستعد لاستضافة أكبر تجمهر دولي لدعم السودان، تثمينًا لثورته الشبابية ذات الشعارات السامية حرية سلام وعدالة وذلك بإقامة مؤتمر دولي لدعم السودان اقتصادياً فى منتصف شهر مايو 17/05/2021. ومن أهم أهداف هذا المؤتمر إعفاء السودان من ديونه البالغ قدرها 60 مليار دولار أمريكى وإعادة إدماج السودان فى المنظومة الدولية وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان مما سيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي ستعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي. ومن القطاعات المستهدفة والأساسية المشاركة فى المؤتمر: الطاقة والتعدين، الصناعة، البنية التحتية ،الزراعة …إلخ. تبدأ فعاليات المؤتمر فى يوم 17/05/2021 يلى ذلك ندوة بتاريخ 18/05/2021 فى معهد العالم العربي تشمل منظمات المجتمع المدني تثمينًا للدور الفعال الذي قامت به والمجهودات المبذولة، في ذات السياق يتزامن مؤتمر باريس مع فعالية اقتصادية أخرى تقام في ذات التوقيت بباريس ألا وهي قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية وجنوب الصحراء بغرض إيجاد مصادر تمويل جديدة لهذه المنطقة التي يُشار إلى أنها تضررت بشدة من تداعيات أزمة كوفيد -19، وقد سبق وصرح مختصين فرنسيين من نادي باريس بأن: "إفريقيا تواجه جدار الديون مرة أخرى؟"موضحين أنه بالرغم من انخفاض ديونها بشكل كبير في التسعينيات في أعقاب مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لصالح البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون إلا أنها عاودت الارتفاع من جديد بين عامي 2006 و 2019 حتى تضاعفت الديون من 100 إلى 309 مليار دولار و تفاقم الوضع بسبب أزمة Covid-19 وعليه وفقًا لصندوق النقد الدولي قد تواجه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء فجوة تمويلية تبلغ 290 مليار دولار بحلول عام 2023. والسودان يصنف ضمن الدول الفقيرة والمثقلة بالديون إلا أنه حرم من الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لصالح الدول الفقيرة : HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليه آنذاك ولكن بإعلان الولاياتالمتحدة رسميا عن مغادرة السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب تمت إزالة أكبر عقبة أمام طريق السودان في مسيرته لإعفاء الديون والمتأخرات البالغة 60 مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) من قبل مؤسسات التمويل، والذي استفادت منه في الماضي جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وإريتريا ويظل مؤتمر باريس يحمل فى طياته بشريات عدة للسودان الذي من جانبه يعمل بجد وتفان ونشاط ومهنية وتضافر الجهود الوطنية من أجل إعداد وتحضير (أوراق إستراتيجية الحد او التخفيف من الفقر ) التى تقدم مرة واحدة كل ثلاثة سنوات مع إمكانية تغيير محتواها من خلال تقرير التنفيذ السنوي وهي تعتبر أساس تدفقات مساعدات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). وقد سبق وصرح سعادة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بأن المساهمات والمشروعات والبرامج المقدمة للمؤتمر في إطار أولويات الحكومة الانتقالية الخمس وهي: الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديموقراطي. ونسبةً للدواعي الصحية وكوفيد-19 اختصرت الدعوات على جهات مسؤولة من مختلف القطاعات وقدم سعادة الرئيس الفرنسي إيمونيل ماكرون الدعوة لكل من رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وسعادة الفريق أول رئيس مجلس السيادة السيد عبدالفتاح برهان. وتشمل الدعوة الوزراء وأطراف أخرى إضافةً للقطاع الخاص حيث يهدف المؤتمر لعكس دعم فرنسا وأوربا بصورة عامة وجماعية للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية، والتأكيد على التزام فرنسا بدعمها ووقوفها مع السودان والوفاء بالتزاماتها التي سبق أن أعلنتها مما يؤكد على روح العلاقة القائمة بين البلدين والإرادة الفرنسية لتعزيز العلاقات واحيائها ودعم السودان حكومةً وشعباً.
