جاءت تشكيلة الوفد المرافق لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الى السعودية من القطاع الاقتصادي بالاضافة الى وزيرة الخارجية إذ إنه من الواضح أن الرجل يبحث عن العلاقات بين البلدين ومناقشة مصالح الشعبين، رافقه سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان السفير علي بن حسن جعفر ووزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي.. فماذا حصد من تلك الزيارة التي يعود منها اليوم ؟ سيرى النور قريباً فور وصوله في صباح امس الاول دخل الرجل في اجتماعات وصفت بالمهمة، حيث التقي بسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، عقب الاجتماع : إن اللقاءً وديَّاً ويؤسس لفصل جديد من فصول العلاقة الممتدة بين السودان والمملكة العربية السعودية، ويقوم على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية للبلدين من أجل رفاه شعبي البلدين". وكشف عن أن اللقاء تطرق للجوانب السياسة والتعاون المتبادل والأمن والاستقرار والسلام، و كان هناك توافق كامل في المواقف في كل الملفات التي تطرق لها رئيس مجلس الوزراء وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مشيراً إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه في اللقاء سيرى النور في القريب العاجل على أرض الواقع بما يشهد نمواً مطرداً يعود بالفائدة على شعبي البلدين، معلناً عن أن رئيس مجلس الوزراء توجه بالدعوة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد لزيارة السودان، والذي من جانبه عبَّر عن ترحيبه بالدعوة. الآفاق الواسعة وزيرة الخارجية د. مريم الصادق قالت إن "الوفد وجد إقبالاً واضحاً من المملكة العربية السعودية لسودان الثورة والذي لم يبدأ بهذه الزيارة فقط، حيث إن الدعم الذي وجده السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر تمثل في المنحة الأولى والدعم الكبير لسلام السودان بجوبا وتنظيم مؤتمر أصدقاء السودان في أغسطس 2020م، وفي الدعم السياسي الكبير الذي ساعد السودان على الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وان كل ذلك هو محل تقدير وعرفان كبير من السودان حكومةً وشعباً". وكشفت مريم عن ان اللقاء ناقش أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويله لساحة تنموية كبيرة ليكون في ذلك اجتثاث لجذور الإرهاب ومشاكل الفقر التي تعمل كمهددات أمنية، بالارتكاز على الآفاق الواسعة بين السودان والمملكة العربية السعودية خصوصاً لقربها المباشر جغرافياً مما يحتم العمل الجاد لترجمة ذلك في أرض الواقع ليكون داعماً للسياحة في البلدين الشقيقين، خاصة وأن البلدين يستشرفان نقلة واضحة في شكل العلاقات الثنائية، خاصة والسودان ينطلق نحو العالم بحرية وتطلع لخدمة مصالحه العليا التي تفضي إلى السلام والاستقرار والعدالة. من جانبه، عبّر سمو الأمير محمد بن سلمان، عن إعجابه واعتزازه برئيس مجلس الوزراء لما له من مؤهلات، وعن أن العلاقات بين البلدين متجذرة في التاريخ والجغرافيا والاجتماع. مُثمر جداً وزير المالية د. جبريل إبراهيم، وصف اللقاء مع قيادة المملكة "بالمُثمر جداً"، إذ تبيّن فيه أن المملكة العربية السعودية الآن متوجهة بكلياتها نحو الانفتاح والاستثمار في السودان ببناء علاقات وشراكات استراتيجية بالسودان. مؤكداً معرفة المملكة بإمكانات وفرص نجاح السودان في كل المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي. وكشف د. جبريل، عن وعد الحكومة السعودية باستثمارات كبيرة في السودان، وبالتوسع في الاستثمار كلما توسعت البلاد في المجالات المختلفة باستيعاب الإمكانات التي تتيحها آفاق التعاون مع المملكة في مختلف مشروعات البنى التحتية بكل أنواعها والمشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، لا سيما وللاقتصاد السوداني قدرة كافية لاستيعاب أي أموال من الممكن أن تصل إلى السودان، واصفاً الرحلة بالموفقة جداً، وسيكون لها ما بعدها، خاصةً وأن التفاهم والاستعداد الذي وجده الوفد من المملكة العربية السعودية مُبشَّر للغاية، وأن هذه بداية طيبة لمرحلة جديدة في العلاقات مع المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية. اتفاقيات ومشاريع بحسب معلومات (السوداني)، خلال الزيارة تعهدت قيادة المملكة بالدعم الكامل للشعب السوداني وحكومة الفترة الانتقالية، ووافقت المملكة على استئناف دفع المنحة السابقة؛ البالغ قدرها 1.5 مليار دولار. الخبير الاقتصادي د. ابوالقاسم النور يقول ل(السوداني) إن المنحة ستساعد في تقليل الضغط على الدولار و تخفيض سعره، منوهًا إلى انها ستنتهي من السوق الموازي ومن المتوقع ان يحدث استقرار في سعر الصرف في نهاية مارس و استقرار اسعار السلع بعد توفر العملة الاجنبية. في وقت عقد فيه حمدوك، اجتماعاً مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، تم فيه الاتفاق على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية بينهما من أجل رفاه شعبي البلدين. في ذات الاثناء تعهدت قيادة المملكة على إنشاء صندوق استثماري خاص بالسودان، تسهم فيه الرياض مبلغ 3 مليارات دولار، وستدعو دول الخليج للمساهمة في الصندوق الاستثماري. كما تمت مناقشة قيام مشاريع "زراعية، حيوانية وسياحية"، يتم تنفيذها مباشرة عقب التوقيع عليها من قبل الوزارات المختصة بين البلدين. يقول الخبير الاقتصادي د.عصام الزين ل(السوداني) انه بعد توحيد سعر الصرف في البلاد الامر يتطلب بعد دعم من الدول التي لديها فوائض واحتياطات من العملات، موضحا انه يجيء على رأسها الدول الاقرب للسودان واولها المملكة العربية السعودية. واشار إلى كل التوقعات ممكنة فإن كان هناك دعم للبنك المركزي بايداع ودائع من السعودية ذلك سيؤدي الى دعم السياسة الاقتصادية في البلاد المتخذة مؤخراً، متوقعاً ان يؤدي الى استقرار سعر الصرف خاصة هناك تدهور و يعمل على تقوية العملة الوطنية وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ان السياسة النقدية مرتبطة بارتفاع سعر الدولار ويضيف الثقة في البنوك السودانية بعد رفع العقوبات وتقليل السلبيات والمؤشرات في الاقتصاد السوداني . دبلوماسياً تعد الزيارة الثانية منذ ان تولى د.عبدالله حمدوك المنصب في السودان ، حيث كانت الاولى في العام 2019 حينما زار حمدوك مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الرياض ضمن جولة لهما فى الخليج. يقول الخبير الدبلوماسي د.خالد موسي دفع الله ل(السوداني)، إن الزيارة تكسب اهميتها من حيث التوقيت السياسي إذ جاءت بعد زيارة للرئيس المصري للبلاد، لذلك كان لابد من ان تكون المحطة الثانية بعد التفاهمات المشتركة بين الخرطوموالقاهرة حول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، موضحًا انه من الطبيعي ان تأتي للسعودية خاصة وقد سبقها عمل دبلوماسي من وزير دولة الخارجية السعودي اضافت اهميتها السياسية للتفاهمات والتطورات في المنطقة. وذكر موسى ان الملف الاقتصادي اخد اهميته من ان السودان يمر بفترة بعد السياسات الاقتصادية الجديدة بسحب الدعم عن السلع، لذلك لابد من تعزيز الاسثمارات العربية، ولابد من التركيز على الاستثمار في قطاع الامن الغذائي. وذكر ان الملمح الاقتصادي كان الغالب في اللقاء مع ولي العهد السعودي مما يعطي الضوء الاخضر للمؤسسات السعودية لبناء قاعدة من التعاون والدعم الاقتصادي والاستثماري في السودان. وقال إن التحدي الراهن هو ان القيادتين السياسيتين في البلدين اتفقتا على التعاون وانزال التفاهمات على ارض الواقع بواسطة المؤسسات الاقتصادية في السودان خاصة و ان المناخ الاستثماري في السودان يحتاج الى اصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى ان استيعاب اي تدفقات منتظرة من السعودية سيكون خطأ ويجب الاكتفاء بتمرير الحزمة الثانية من الدعم المالي للسودان سرعان ما تنتهي ، ولكن النظر الى تعاون طويل المدى بالاتفاق على حزمة من المشروعات الاستثمارية في ظل امكانات السودان ولابد من ازالة كل العقبات من اجل النجاح في الاستثمارات. ومضي موسى قائلًا إن الرجاء والامل في ان تكون الزيارة لخلق مشروعات استثمارية ناجحة خاصة قي الامن الغذائي، والصناعات التحويلية والبنيات الاساسية، مشيرًا إلى انها اكملت قاعدة الانطلاق الاقليمي وتشكل القاهرةوالرياض ركيزة لعلاقات السودان العربية خلال الفترة القادمة .
