حذر كبير الباحثين في المجلس الأطلنطي كاميرون هدسون من نتائج غير محسوبة للحرب الأهلية في إثيوبيا وتداعياتها على الأوضاع بالسودان.. ورسم عدة سيناريوهات محتملة في حال تنامي التوترات على الحدود بين السودان وأثيوبيا، وامكانية اندلاع صراع حدودي بين الدولتين، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لمنع حرب حدودية من شأنها أن ترقى إلى خطأ استراتيجي تاريخي أزمة تيغراي.. قصص مروعة أشار الدبلوماسي الأمريكي السابق في مقال حديث له الى أن القتال الذي اشتعل في منطقة تيغراي الإثيوبية وامتد الى قرابة الأربعة أشهر، أسفر عن فرار أكثر من ستين ألفًا من لاجئي تيغراي إلى السودان، وأدى الى انقطاع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن 80 % من سكان المنطقة البالغ عددهم ستة ملايين. وعلى الرغم من انتشار التعتيم على وسائل الإعلام والإنترنت، فقد ظهرت قصص ترسم صورة مروعة للفظائع الجماعية، والاغتصاب على نطاق واسع، والإعدامات بإجراءات موجزة، والتدمير الشامل للبنية التحتية الحيوية في المنطقة. ويقول المسؤول السابق في البيت الأبيض إن الولاياتالمتحدة وحلفاءها الأوروبيين أطلقوا مؤخرا، حملة دبلوماسية لإقناع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي كان يحظى بالاحترام، أبي أحمد، بالتراجع عن حملته العسكرية لهزيمة أكبر تهديد سياسي له في جبهة تحرير شعب تيغراي. وأشار هدسون الى أنه كان يخشى في بداية الأزمة أن يثير الصراع الدموي للسيطرة على إقليم تيغراي حربا تقليدية بين الدول، ولكن ما ظهر بدلاً من ذلك هو تمرد واسع النطاق للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يمكن أن يطول ويودي بحياة العديد من الأرواح. حرب إقليمية.. خطأ تاريخي ويرى هدسون أن المخاطر في اقليم تيغراي كبيرة وقد تكون الخسائر بين المدنيين أكبر. ولكن هناك سيناريو آخر، يتجاهله العديد من المراقبين يتمثل في حرب تقليدية يمكن أن تندلع في أي لحظة بين السودان وإثيوبيا والعديد من الوكلاء المتحالفين معهم. واعتبر هدسون أن هذه النتيجة المحتملة غير المحسوبة ل "عملية تطبيق القانون والنظام" التي قام بها أبي أحمد في تيغراي هي التي يمكن أن تلحق الضرر الأكبر في المنطقة، منبها الى أنه لم يفت الأوان بعد على تحرك الولاياتالمتحدة وحلفائها في المنطقة وخارجها لفعل شيء ما لمنع حرب حدودية من شأنها أن ترقى إلى خطأ استراتيجي تاريخي. بذور الكارثة.. الأقلية القوية أشار هدسون الى أن بذور هذه الكارثة المحتملة قد زرعت في بداية القرن الماضي عندما تم الاتفاق على الحدود بين إثيوبيا والسودان لأول مرة، على الرغم من عدم تحديدها رسميًا، من قبل الأب المؤسس لإثيوبيا الحديثة، الإمبراطور مينليك الثاني، خلال فترة الحكم المشترك البريطاني السوداني، منبها الى احتلال مزارعي الأمهرة لمناطق زراعية على الجانب السوداني من الحدود، يشار إليها بمثلث الفشقة منذ التسعينيات من القرن الماضي. تم نقل العديد منهم إلى هناك من قبل الحكومة السودانية اعترافًا بالمطالبات التاريخية بالمنطقة من قبل هذه الأقلية القوية. وأشار هدسون الى أنه كان هناك اتفاق واقعي اعترفت بموجبه إثيوبيا بالحدود القانونية التاريخية التي تضع الفشقة داخل السودان في العام 2008، بينما منح السودان مزارعي الأمهرة حقوقًا متواصلة في زراعة الأرض. وتوقفت الجهود لترسيم الحدود بشكل نهائي منذ الاجتماع الأخير للجنة الحدود المخصصة العام الماضي، لكن خطط السودان بشأن المنطقة لم تتراجع أبدًا. وبالفعل، في أغسطس 2020، في تصريحات أدلى بها قائد الجيش السوداني ورئيس المجلس السيادي للحكومة الانتقالية، الفريق عبد الفتاح البرهان، إلى القيادة العامة للجيش، تعهد برفع راية الجيش السوداني في الفشقة وأكد حرصهم على كل شبر من أرض الوطن. توترات الحدود.. اقتراب مخيف تجمعت القوات المسلحة السودانية في ديسمبر على طول الجانب السوداني من الحدود لمراقبة عبور لاجئي تيغراي واحتمال انسحاب قوات جبهة تحرير تغراي، واقتربت القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الوطني الاثيوبية من بعضهما أكثر من أي وقت مضى – مما زاد من مخاطر الاشتباكات. في ذات الوقت، دفعت الهجمات المفاجئة والمتعددة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية على القوات المسلحة هذه القوات للتحرك في ليلة 29 ديسمبر. حيث تمكنت القوات المسلحة من تدمير المواقع الأمامية للجيش الإثيوبي والمراكز الإدارية بينما قامت أيضًا بتهجير مزارعي الأمهرة وتدمير المحاصيل في محاولة ناجحة لاستعادة السيطرة على مجمل مثلث الفشقة. ويرى هدسون أن السودان جاء قراره التكتيكي كرد شرعي في ضوء الغارات غير المبررة التي قامت بها القوات الإثيوبية ضد الدوريات السودانية ومطالبات الخرطوم التاريخية والقانونية بالمنطقة. لكن ليس هناك شك في أن القوات المسلحة السودانية، التي تراجعت أهميتها التقليدية في الجسم السياسي السوداني بشكل كبير في ظل الحكومة الانتقالية المدنية، ترى في دفاعها عن وحدة أراضي السودان فرصة لتأكيد أهميتها مرة أخرى كحامية للدولة السودانية وفقا للمقال. دور الإيقاد.. وساطة مؤجلة مع تصاعد الخطاب العدائي لكلا الجانبين مؤخرا، تم استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا إلى الخرطوم، وواجه العديد من مبعوثي السلام والوسطاء المقترحين من قبل دولة الإمارات وتركيا وجنوب السودان والاتحاد الأفريقي عدم ترحيب في مساعيهم لمساعدة الأطراف للوصول الى حل تفاوضي. حتى إريتريا، التي بدا اتفاق سلامها مع إثيوبيا على أنه اتفاق للأمن المتبادل، حاولت بشكل غير مقنع تصوير نفسها على أنها صانع سلام في رسالة موجهة من الرئيس أسياس أفورقي إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. فيما اقترحت وزيرة الخارجية المعينة حديثًا، مريم الصادق، في أواخر فبراير أن يكون السودان منفتحًا على المحادثات تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد). لكن تلك الهيئة الإقليمية، التي يرأسها حاليًا حمدوك وتسيطر عليها إثيوبيا تاريخيًا، لم تعرض بعد مساعيها الحميدة ومن المحتمل أنها تفتقر إلى الاستقلال لتقديم وساطة محايدة بحسب المقال. سيناريوهات محتملة.. امكانية الايذاء يرى هدسون أنه في غياب وساطة خارجية منسقة، يمكن لكلا الجانبين أن يجعلا الحرب الباردة أكثر سخونة. وفي وجود مثل هذه السياسات المتشابكة والتاريخ الطويل، يتمتع كلا الجانبين بامكانية القيام بذلك. من جانبها تزود إثيوبيا حاليًا بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في أبيي بأكثر من خمسة آلاف جندي، المنطقة المتنازع عليها بشدة على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان والتي لا تزال في قلب التوترات بين هذين البلدين. وترتفع المخاوف من امكانية سحب إثيوبيا لهذه القوات، مما قد يجبر القوات المسلحة السودانية على ملء فراغ أمني هناك قد يؤدي إلى تجدد الصراع مع جوبا. هناك أيضًا مخاوف من أن السودان قد يطرد هذه القوات من جانب واحد خوفًا من أن إثيوبيا قد تستخدم هذه القوات كطابور خامس في حالة اندلاع أعمال عنف مستدامة على طول حدودها – مما يفتح جبهة جديدة ضد السودان ويوسع منطقة الصراع بشكل كبير. ويشير هدسون الى أن أديس من جانبها محقة في الخوف من قدرة الخرطوم على إعادة تسليح وإعادة إمداد متمردي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري إذا رغب السودان في فتح جبهة إضافية خاصة به في نزاع حدودي. غياب الرقابة الدولية: ومما زاد من حالة عدم الاستقرار تدفق الجيوش والميليشيات المتحالفة إلى المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا. على الجانب الإثيوبي، لا يقتصر الأمر على قوات الدفاع الوطني الإثيوبية فحسب، بل يشمل أيضًا ميليشيات الأمهرة وقوات الدفاع الإريترية. وبالمثل، على الجانب السوداني من الحدود، توجد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المحلية بأعداد كبيرة بشكل متزايد. ويرى هدسون أنه نظرًا لعدم وجود تنسيق بين العديد من هذه القوى، إلى جانب حقيقة أن الغالبية العظمى من هذه القوات تتحرك في نطاق ضيق على طول الحدود التي لا يتجاوز عرضها بضعة كيلومترات، فإن احتمال حدوث أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع وتصعيد سريع بين ثلاثة جيوش وطنية والعديد من الميليشيات الحكومية والوطنية. محذرا من غياب الرقابة الدولية في ظل هذه الظروف. ويقول هدسون إن هذه الأوضاع المتشابكة أثارت شائعات بوجود قوات خارجية قد تسعي لاشعال الصراع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتشير هذه الشائعات الى مصر، التي أصبحت محبطة بشكل متزايد من حالة مفاوضات سد النهضة، كمحرض رئيسي محتمل. ولكن في حين أنه لا يوجد شك في أن مصر سعت إلى استخدام علاقاتها التاريخية مع السودان لتحقيق نتيجة سد النهضة بما يرضيها، فإن المسؤولين المصريين يعبرون بشكل خاص عن فهم واضح للعين بأن إثيوبيا التي مزقتها الحرب الداخلية والصراع بين الدول لن تكون قادرة على التركيز ناهيك عن التوصل إلى اتفاق سياسي وفني ملزم بشأن القضايا الملحة التي يطرحها سد النهضة. وساطة خارجية.. الاتحاد الافريقي في المشهد يبدو من غير المحتمل أن تكون المطالب الثنائية الخاصة بخفض التصعيد والانسحاب من المناطق المتنازع عليها كافية في هذه المرحلة- بحسب المقال. في أواخر الشهر الماضي، أرسل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الدبلوماسي الموريتاني المتقاعد محمد لبات إلى أديس والخرطوم للتحقق من استعداد كل جانب لقبول وساطة خارجية بشأن النزاع الحدودي المتصاعد. وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم، إلا أنها جهود تستحق البناء عليها. ودعا هدسون السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأممالمتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الى اعطاء الأولوية لعقد جلسة خاصة بمجلس الأمن لمناقشة الأزمات المتعددة الناشئة في القرن الإفريقي، مع المزيد من الاهتمام بالصراع الذي لا يزال يتكشف في تيغري وموقف محادثات سد النهضة. كذلك نظرًا للعديد من المصالح المتنافسة في القرن الإفريقي من جميع أنواع القوى الخارجية، يجب أن تتضمن الجلسة مناقشة وساطة دولية يمكنها تعزيز الحوار والشفافية.
