الآراء تباينت حول ما أثير عن شركة السودان للأقطان، ويذهب كثيرون إلى أن محيي الدين يسدد ثمن اتهامات بتجاوزات سبقت وجوده في الشركة وحدثت منذ العام 2011م. وبحسب معلومات (السوداني) أمس، فإن مجلس الإدارة الحالي تكون عام 2016م وبالتالي ليس معنيا بما حدث من تجاوزات مالية حدثت في عهد المجلس السابق لجهة أن طبيعة المشكلات الموجودة إدارية وفرضتها ظروف الشركة. ما هي التهم؟ فيما يرى آخرون أن المشكلة في يد القضاء وبالتالي الحديث فيها أو عنها قد يزيد عقدها وبالتالي يعتبر القضاء هو الفيصل في المشكلة. فيما كشف عضو مجلس إدارة شركة السودان للأقطان رحمة الله أبو زيد في حديثه ل(السوداني) أمس، عن أن مشكلة شركة السودان مفتعلة، مدللاً على ذلك بأن الاتهامات التي طالت الشركة كانت في2011م، بالتالي فما هي مبررات أثارتها الآن؟ ويذهب رحمة الله إلى أن مجلس إدارة الشركة الحالي تَكوَّن في العام 2016م وبالتالي لا علاقة له بأي مشكلات. وأكد عضو مجلس الإدارة أن التجاوز الوحيد الحالي إداري ببيع قطن دون عطاء، لافتاً إلى أن ذلك حدث بسبب حاجة الشركة الماسة لسيولة لتلبية طلبات المزارعين في صرف أرباح القطن، وأضاف: تم بيع القطن لهذا الغرض. أبو زيد كشف عن أن الشركة شكلت لجنة مكونة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من الأعضاء لمقابلة بنك السودان ووزارة المالية حتى تستطيع الحصول على سيولة، مشيراً إلى رغبة تجار في الدخول في مساهمة الشركة وأن مجلس الإدارة رفض ذلك، وأضاف: كانت هناك مجهودات من الشركة لدخول وزارة المالية بعدد 5 أسهم. واعتبر رحمة الله أن المدير الحالي للشركة من الشخصيات التي تحرص على سمعة الشركة. المالية جزء من المشهد مصدر موثوق -فضل عدم ذكر اسمه- في حديثه ل(السوداني) أمس، يذهب إلى أن ما حدث بشركة السودان للأقطان يعتبر شبهة إدارية لجهة أن مدير عام الشركة تصرف في بيع قطن دون عطاء، مبرراً لخطوة المدير بحاجة الشركة لعملة محلية في وقت لم توفر وزارة المالية للشركة سيولة؛ كاشفاً عن أن وزارة المالية فرضت على الشركة زراعة مساحة 200 ألف فدان قطن في المشاريع المروية والمطرية، بجانب أنها فرضت على الشركة عمل محفظة وأنها ستضخ المال بالكامل للشركة، واستدرك: لكن وزارة المالية لم توفِ بما التزمت به مما اضطر الشركة لبيع قطن لسد حاجتها من المال. وأشار إلى أن القطن المباع من قبل الشركة مصنف من الدرجة الرابعة والخامسة وليس من الدرجة الأولى، وعلى الرغم من ذلك استطاع الشخص الذي بيع له تصديره وأن يجد له سوقا خارجيا وأتى بعائد الصادر لبنك السودان. وقطع المصدر بأن ما حدث مخالفة إدارية أملتها ضرورة قاهرة وهي حاجة الشركة للسيولة لتغطية عمليات الزراعة والحصاد، وأضاف: الشركة استطاعت أن تعيد زراعة القطن السوداني إلى الأسواق العالمية بجانب أنها استطاعت إقناع المزارعين بجدوى زراعة القطن وإعادة سلالات من الأصناف السودانية خاصة العينة (بركات) التي زرعت منها حوالي 30 ألف فدان. مزارعون يستنكرون واستنكر عدد من المزارعين الاتهامات التي طالت شركة السودان للأقطان لجهة انهم متعاقدين للزراعة معها، واعتبروا ما حدث تحريضا للمزارعين حتى لا يتعاملوا معها خاصة وأنهم مقبلون على موسم زراعي، مشيرين إلى أن الشركة لم تلتزم بدفع متبقي أرباح المزارعين لعدم توفر السيولة. وطالب أحدهم بضرورة مراجعة كافة المستندات لمعرفة حجم القطن الذي تم حلجه وحجم القطن المصدر بجانب القطن والبذرة الموجود بالميناء حتى تتضح الرؤية حول ما حدث من مشكلات بالشركة. من جانبه يذهب الأمين العام لاتحاد المزارعين السابق عبد الحميد آدم مختار في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن مشكلة شركة السودان للأقطان ليست بالغموض والسوء الذي يشاع، ووصفها بالمشكلة الإدارية، وأضاف: الشركة بحاجة إلى سيولة والمشكلة تكمن في ضرورة معالجة قضايا داخل الشركة إذا كانت مرتبات أو التزامات تجاه المزارعين. واعتبر عبد الحميد أن المرحلة القادمة ليست مرحلة قطاع عام لجهة أن القطاع العام به بيروقراطية وإجراءات معقدة وفي ظل هذا الوضع لا تستطيع الشركة المنافسة وأضاف: بالتالي لا بد من هيكلة الشركة حتى تكون مواكبة في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية في بيروقراطية الحكومة بالتالي إما أن تواكب أو تُخصخص حتى تستطيع القيام بدورها، واصفا القطاع الخاص بالمرن في التعامل وما حدث في شركة السودان للأقطان إذا كانت تابعة لقطاع خاص لما وصلت المشكلة إلى هذه المرحلة، معتبراً ما حدث بالشيء العادي.
