التداعيات التى صاحبت تكوين لجنة عدلية للنظر فى مخالفات شركة السودان للأقطان وتأخر ظهور نتائج التحقيق، وفراغ منصب المدير العام والعضو المنتدب للشركة وتردد الأحاديث عن استقالة رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان ، وتقلص مساحات القطن المزروعة هذا الموسم وتأخر صرف أرباح المزارعين من محصول القطن وغيرها من الأسئلة الحائرة طرحناها على د.عثمان البدري رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان والذى جاءت إجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالإجابة على سؤالنا عن صحة ما تردد عن استقالته من رئاسة مجلس إدارة الشركة قائلاً: لم أستقل، ومازلت أمارس عملي كرئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان، كما كلفت فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير بأعباء ومهام المدير العام والعضو المنتدب للشركة الى حين إكمال الاصلاح المؤسسي داخل الشركة، وتحديد الوضع الإداري الجديد، هل ستقسم الشركة الى قطاعات أو سيكون هنالك عضو منتدب بنواب أو معه مدير تنفيذي، وما مستقبل الشركة ، وكل هذه الأمور ستوضح بعد انتهاء اللجان التى كونها مجلس الادارة لدراسة الأوضاع بالشركة، مع استصحاب نتائج تحقيقات اللجنة العدلية التى تحقق فى المخالفات داخل شركة السودان للأقطان...؟ كم عدد هذه اللجان التى كونها مجلس الإدارة وما مهامها.. وماذا حققت من نتائج...؟ مجلس الإدارة كون لجان للاصلاح المؤسسي داخل الشركة من بينها لجنة الأصول والتى تقوم بحصر وتقييم أصول الشركة، حيث اتضح ان الشركة تمتلك نحو (150) منزلاً ببورتسودان وعشرات المخازن، الى جانب مخازن ومبان بكل من حلفا والرهد ومدني والخرطوم بصينة سان جيمس ، بينما يتم إيجار المبنى الحالي للشركة بالخرطوم بمبلغ (70) ألف جنيه شهرياً، لذلك قررنا إلغاء الإيجار والانتقال الى المبنى المملوك للشركة ب(سان جيمس)، كما هنالك لجنة المحالج برئاسة بروفيسور محمد على علوبة وزير الدولة بالزراعة الأسبق والتى تعكف على حصر أصول المحالج والتأكد من وصول وتركيب (10) محالج جديدة تم استيرادها بمبالغ ضخمة، كما هنالك لجنة لشؤون الغيط برئاسة سلام محمد البشير عضو اتحاد مزارعي الجزيرة وعضو مجلس إدارة الشركة، حيث تعني هذه اللجنة بالقيام بزيارات ميدانية للمشاريع الزراعية بالولايات كافة للوقوف على سير تأسيس الموسم ووصول السماد، الى جانب التأكد من مشكلة العطش التى تعاني منها بعض المشاريع الزراعية، وهنالك لجنة للميزانية والتعاقدات برئاسة بابكر مناع نائب رئيس البنك الزراعي السوداني، للإشراف على التعاقدات القائمة ومعرفة تفاصيل هذه التعاقدات خاصة وان هنالك تعاقدات غير معروفة وليست هنالك معلومات بشأنها، ونعاني فى الحصول على هذه المعلومات، خاصة وان هذه التعاقدات تترتب عليها التزامات كبيرة تواجه الشركة . مقاطعة= هل يمكن ان تتصلوا بالمدير السابق للشركة د.عابدين محمد على لاستجلاء هذه المعلومات الغائبة .. كيف ستحصلون على هذه المعلومات برأيك...؟ نعمل على الحصول على هذه المعلومات من داخل الشركة، ومن اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق فى مخالفات شركة السودان للأقطان، كما يمكن ان نتصل بالمدير السابق للشركة د.عابدين محمد علي لاستجلاء هذه المعلومات الغائبة، خاصة وان هنالك تعاقدات بمبالغ ضخمة ومترتبة عليها مديونية ضخمة والتزامات على الشركة وبالتالي لابد من الحصول على معلومات عنها. ما تقييمك للموقف الإدارى والمالي بشركة السودان للأقطان الآن...؟ الموقف الإدارى مستقر وكذلك الموقف التشغيلي، أما الموقف المالي فى طريقه للتحسن، فقد استطعنا الوفاء بكل الالتزامات الراهنة من صرف أرباح المزارعين من محصول القطن، وتمويل الموسم الصيفي الحالي بتحضير الأراضي وتوفير التقاوى والسلفيات الزراعية والتى مازالت مستمرة حتى تنتهي كل العمليات الفلاحية المطلوبة لمحصول القطن، كما أن الاصلاح المؤسسي للشركة مستمر، وكذلك الترتيبات للموسم الصيفي الجديد مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة فى وزارة المالية وبنك السودان وأمانة النهضة الزراعية والبنك الزراعي واتحادات المزارعين وغيرها من الجهات ذات الصلة لإنفاذ سياسات الدولة الرامية لزراعة (800) ألف فدان قطن خلال الموسم الصيفي الجديدة، وزيادة المساحات المزروعة الى (1.2) مليون فدان قطن فى الموسم الذى سيليه. وماذا عن علاقتكم باللجنة العدلية المكلفة بالنظر فى مخالفات شركة السودان للأقطان...؟ علاقتنا باللجنة العدلية فقط إننا ننتظر نتائج تحقيقاتها، وإذا كانت لدينا حقوق لدى أية جهة تكشف عنها التحقيقات سنقوم باسترداد تلك الحقوق، ونحن أولوياتنا الآن فقط التركيز على مستقبل الشركة، أما النزاعات السابقة وما تقوم به اللجنة العدلية فنحن لسنا طرفا فيه، بل معنيين فقط بنتائجه لاسترداد حقوق الشركة، ونحن نفسنا طويل ولا نستفز ونركز على ماذا سيحدث فى المستقبل، ومنذ أول يوم تسلمت فيه أعباء رئاسة مجلس ادارة شركة السودان للأقطان نركز على المستقبل. كيف تلونون مستقبل شركة الأقطان بريشة مجلس الادارة...؟ بدأنا بأولويات محددة ركزنا فيها على صرف أرباح المزارعين من محصول القطن، والاستعداد للموسم الصيفي الحالي بالقيام بالتحضيرات اللازمة لزراعة محصول القطن فى مساحة (800) ألف فدان وفقاً لخطة الدولة ولكن لظروف عديدة من بينها ما حدث من تداعيات بالشركة، الى جانب ظروف أخرى من بينها التمويل تمت زراعة نحو (200) ألف فدان قط ، ولكن سنركز خلال الموسم الجديد على تنفيذ خطة الدولة الرامية الى زراعة (800) ألف فدان قطن العام القادم، حيث بدأنا منذ الآن في وضع الترتيبات اللازمة لزراعة هذه المساحات، كما ان الرؤية المستقبلية للشركة واضحة حيث توجد استراتيجية للتوسع فى زراعة القطن بزراعة (800) ألف فدان فى الموسم القادم، لتقفز هذه المساحات الى (1.2) مليون فدان خلال الموسم الذي سيليه بفضل التنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل تجسير الفجوة بين المخطط والمزروع بالقطن، الى جانب حل مشكلة التمويل وتوفير مدخلات الإنتاج وتمويل عمليات ما بعد الحصاد والتى تعتبر مشكلة تواجهنا الآن، وسيتم التغلب عليها بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية جدة والذى يفرد تمويلاً لدعم صغار المنتجين وتمويل خدمات ما بعد الحصاد، وتم بحث هذا التعاون من خلال زيارة قمت بها الى السعودية فى رمضان الماضي تمت خلالها مناقشة الاستفادة من التمويل الذى يخصصه البنك الاسلامي للتنمية جدة لتمويل صغار المنتجين وخدمات ما بعد الحصاد خاصة وان شركة السودان لا تستطيع تقديم خدمات ما بعد الحصاد نتيجة لإمكانياتها المحدودة مما يؤدى الى تسرب القطن وبيعها الى خارج الشركة، وتقلص المساحات المزروعة بالقطن .