منذ وصولها لحقيبة الخارجية، راهن البعض على مقدرات مريم المهدى فى تغيير التنميط الذى خلفته الوزيرة السابقة. البعض ذهب الى ان تاريخ مريم فى العمل السياسي سيمكنها من خلق علاقات خارجية جيدة وهو ما تحتاجه حكومة الفترة الانتقالية، تسويق موقف السودان فى نزاعه مع اثيوبيا فى ملفي الحدود وسد النهضة هي واحدة من أهم ما يحدد زيارات الوزيرة خارجياً ،على مستوى العمل الداخلي بالوزارة فإن إعادة ترتيبها وترتيب البعثات الخارجية وحل مشكلة تأخر استحقاقات تلك البعثات وإعادة الكثير من الملفات التى سلبت من الخارجية هى ملفات يجب أن تكون على منضدة الوزيرة وطاقم قيادات الوزارة، لكن ما بدا مهماً أن ملف سد النهضة وأزمة الحدود مع الجارة إثيوبيا هو أكثر ما يحرك الوزيرة، خاصة وأن السودان وجد نفسه فى مشكلة كبيرة أصبحت تدار عالمياً ما يتطلب تحركا خارجيا وخلق حلف يدعم وجهة نظر الخرطوم. السفير المخضرم الرشيد أبو شامة يلفت النظر إلى أن وزيرة الخارجية مريم المهدي أفردت مساحة كبيرة من نشاطها و تحركاتها لملف أزمة سد النهضة ولاحقا أضيف له أزمة الحدود والقضيتان كما يرى أبو شامة تعتبران من أهم التحديات التى تواجه الأمن المائي السوداني، وأمن حدوده وتهدد بعض أطرافه ويضيف وكلتا القضيتين تحتاجان إلى تحركات خارجية لحشد الدعم والمساندة خاصة ملف السد الذي تتعدد الأطراف الفاعلة فيه ويضيف ل(السوداني) أن سفر الوزيرة لم يتجاوز البلدان المعنية بهذا الملف حيث يلاحظ في الفترة الأخيرة نشاط إقليمي ودولي لإيجاد تسوية لخلاف الدول الثلاث وبالإضافة إلى هذا الملف فإن مريم أيضاً تشارك ضمن (التيم) المعني بمؤتمر باريس الذي يجري الترتيب لانعقاده قريباً فضلاً عن الاتصالات التي تتم مع صندوق النقد الدولي وبالتالي فهي نشطة في الشؤون الخارجية بصورة ملموسة. مجلس مستشارين ويمضي أبو شامة إلى أن المهدي لم تقفل مطلوبات ملحة داخل وزارتها حيث شرعت وعبر وكيل الوزارة فى الاستعانة بمجلس استشاري من السفراء المتقاعدين حيث دعا الوكيل أي سفير متقاعد ولديه الرغبة فى الانضمام للمجلس الاستشاري للوزيرة وفي رأيي هي خطوة ذكية جداً وحكمة للاستفادة من خبرة هؤلاء السفراء خاصة في القضايا الشائكة مثل هيكلة الوزارة وبعثاتها الخارجية وموضوع استيعاب دبلوماسيين جدد، وحتى ملف استحقاقات طواقم البعثات يمكن ان يقدموا مشورتهم فى كيفية التعامل معه سواء عبر تقليص البعثات والابقاء على الحد الأدنى لتسيير عمل البعثة وأيضاً يمكن أن يساعد (الاستشاري) لجنة إزالة التمكين وإن كان الرأي النهائي يرجع إلى الوزيرة. غياب داخلي: لكن في المقابل يرى دبلوماسي فضل حجب هويته أن وزيرة الخارجية مريم بعيدة تماماً عن حل التعقيدات التي تواجه الوزارة. ويضيف أن المطلوب الآن من الخارجية أن تمثل مصالح السودان الخارجية مع الجميع وأن تخلق تحالفات واسعة وليست في إطار ذات الحلف للنظام السابق ويضيف ل(السودانى) إن أزمات الوزارة لا تزال تراوح مكانها مثل الترقيات حيث تمت ترقية من هم فى درجة سكرتير ثاني فقط ولم تتم الترقيات إلى درجات الوزراء المفوضين ودرجة السفير وهذا يعني أن جهة ما تخطط لتعيين سفراء من الخارج، كما أن مشكلة استحقاقات البعثات الخارجية لا تزال كما هي وإن تم حل مشكلة ايجار المقار، ويؤمن على أن الوزارة بها طاقم إداري مناط به مثل هذه القضايا لكن فى النهاية القرار الأخير بيد الوزيرة، ويمضي إلى إن الخارجية تحتاج إلى وزير دولة فاعل ومهموم بإقامة علاقات متوازية لبلد خرج من عزلة ثلاثين عاماً. بعيداً عن المحاور وترى د.تماضر الطيب أستاذ العلاقات الدبلوماسية أن أبرز الملفات التي تركز عليها حكومة الفترة الانتقالية هي العودة إلى المجتمع الدولي بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحسين علاقة السودان مع جيرانه العرب والأفارقة بصورة متوازنة بعيداً عن تكتلات المحاور والأحلاف وملف سد النهضة وتحقيق مصالح السودان وتضيف ل(السوداني) أنه وفيما يتعلق بتلك الملفات الثلاثة يجب مراعاة مصلحة السودان إذ إنه وفيما يتعلق بعودة السودان إلى الأسرة الدولية هو جذب استثمارات مفيدة خاصة في استيعاب عمالة وطنية وأن يكون استثمار حقيقي في البنى التحتية والتكنولوجيا ما يشكل إضافة لموارد السودان من النقد الأجنبي ويعمل بدوره على جذب استثمارات أخرى ومستثمرين آخرين. وتمضي تماضر إلى أن واحدة أيضاً من أهم الملفات التي تعمل عليها وزيرة الخارجية السلام الداخلي رغم كونه ملف وزارات أخرى لكن هذا الملف مرتبط بصورة كبيرة وله تأثير خارجي سيعيق أي تقدم للسودان ما لم يحسم تماماً وتحذر أستاذة العلاقات الدبلوماسية من سياسة المحاور والتي اعتمد عليها النظام السابق وتزيد للأسف حتى في حكومة الثورة نفسها استمر هذا الوضع لذلك تنشط الوزيرة في زيارات على عدة جبهات مثل زيارتها إلى جزر القمر وتنوه إلى أن واحداً من الملفات هو قضية الحدود سواء مع إثيوبيا أو مع مصر.
