تترقب الحكومة الانتقالية في مايو المقبل مؤتمر باريس واضعةً آمالها على جذب الاستثمارات والإعفاء من الديون، حيثُ شدد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية، مشيراً إلى أنه سيساعد في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى. إعفاء الديون وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، قال إنّ ما لا يقل عن 8 دول أبدت رغبتها في إعفاء ديونها على السودان أبرزها، أمريكاوفرنسا. مشيرًا إلى أن"الهدف من مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم السودان هو إعفاء ديون السودان حتى يستطيع من جديد الحصول على قروض أو منح لتنفيذ مشروعات اقتصادية إلى جانب تأهيل السودان للاندماج في المنظومة الدولية وتوفير الفرص لجذب المستثمرين إلى السودان". وقال وزير الاستثمار إن "ديون أمريكا ليست رقماً كبيراً؛ وهو نحو 400 مليون دولار"، مؤكداً أن "أمريكا وعدت بحث الدول على إعفاء ديونها على السودان". المشروعات المقدمة يذكر أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، استقبلت مبعوث الرئاسة الفرنسية إلى السودان جان ميشيل ديموند، وبحثاً الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس، المقرر انعقاده يومي 17 و 18 مايو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكدت مريم استكمال قائمة المشروعات التي ستقدم في المؤتمر في القطاعات الأربعة المتمثلة في الزراعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي. وقال وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم في حوار سابق ل(السوداني) المشروعات التي تطرح في مؤتمر باريس ليست مشروعات مطروحة للتمويل،هناك 4 قطاعات رئيسية تقدم فيها المشروعات حسب مخطط المؤتمر في خلال ساعتين إلى 3 ساعات بما فيها خطاب لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية الفرنسي ويتحدث ممثلون لجهات مالية أخرى. وأضاف: سيكون هناك طرح لفرص الاستثمار الموجودة في السودان في مجال الطاقة والتعدين، الزراعة، مجال النقل، وتقنية المعلومات. المؤتمر يركز تركيزاً كبيراً على هذه الجوانب الأربعة، طرح فرص الاستثمار في السودان وما تقدمه الحكومة من رؤى وما يقدمه القطاع الخاص، حيث القطاع الخاص شريك أساسي في العمل الاستثماري، هذه رغبة الفرنسيين في رؤية تجربة القطاع الخاص ومشروعات فيها قصص نجاح عالية جداً، نحنُ نبحث عن شراكة حقيقية مع المستثمرين لجذب الاستثمار والدخول في استثمارات جادة جداً في السودان لتحقيق منافع مشتركة. القطاع الخاص وزير الاستثمار والتعاون الدولي، د. الهادي محمد إبراهيم، أكد أن اتحاد أصحاب العمل هو الممثل الرسمي للقطاع الخاص في مؤتمر باريس المُرتقب خلال شهر مايو المقبل. واعتبر الوزير أن ما يدور حول عدم مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة. وقال: أهداف المؤتمر تتمثل في تأكيد عودة السودان واندماجه في العالم إلى جانب عرض الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية، كما سيكون المؤتمر فرصة حقيقية للقاء الدائنين والعمل على الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك). ووجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بضرورة أن تعمل الوزارات على إعداد ملف متكامل حول ديون السودان وإعداد ملفات ومشاريع حول الفرص الاستثمارية المتاحة. يذكر أن برنامج مؤتمر باريس سيبدأ بمنبر استثماري اقتصادي يخاطبه حمدوك وعدد من الوزراء، بعده سيعقد اجتماع يحضره بعض الرؤساء، كما سيشارك ممثلو المجتمع المدني السوداني في منبر المجتمع المدني. إعفاء جزئي الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد العظيم المهل قال في حديثه ل(السوداني) إن إعفاء السودان من الديون سيكون جزئياً وليس إعفاءً كاملًا، راهنًا الإعفاء الجزئي بحسن الإعداد والتنظيم للمؤتمر وتأثير القوى العظمى. وحول جذب الاستثمارات والدخول في شراكات لم يبد المهل تفاؤلًا كبيرًا وقال: الاستجابة ستكون ضعيفة، فالعالم مشغول بجائحة كورونا، ومشاكله الداخلية، كما أن المؤتمرات السابقة كانت ضعيفة وكان التنفيذ أضعف. أعمال المؤتمر وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم قال في تصريحات صحفية إن يوم السودان فيه جلستان، جلسة أولى مع الدول والصناديق والمنظمات المالية المانحة والمقرضة للسودان في الفترات السابقة للحكومة البائدة. وأضاف: آخر جلسة مع أصحاب الديون البالغة 65 مليار دولار وأصحاب المساعدات المعلنة في وقت سابق، ولم تنفذ انتظاراً لتقييم برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي SMP الخاص بالإصلاحات، وما إذا كان الصندوق قد وصل لنقطة اتخاذ القرار Decision Point ووفقاً للمعطيات المفروضة على الدول المثقلة بالديون. وتابع : الجلسة الثانية في اليوم الأول معنية بالاستثمار، مشيراً إلى تشكيله غرفة في الوزارة تعمل للتحضير لمخاطبة هذه الدول والمؤسسات والشركات والمستثمرين عموماً بالفرص المتاحة لخلق شراكات استثمارية حقيقية ذات فوائد جمة. يأتي ذلك إلى جانب طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار وهي محددة مدروسة ومكتوبة بعناية لطرحها لاستقطاب التمويل أو الشراكة، قائلاً إن الإعداد يشمل قانون استثمار جديد فيه ميزات جمة تتم إجازتها خلال الأسبوع القادم. وأن دليل الإجراءات جاهز ودليل المستثمر جاهز وزاد الوزير إن الفرص المتاحة للاستثمار جاهزة من خلال خارطة استثمارية في مدة أقصاها شهراً. المجتمع الدولي في ذات السياق قال المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دوموند عقب لقاء جمعهُ برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنّ انعقاد المؤتمر يأتي في إطار اهتمام المجتمع الدولي بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، مشيراً إلى أن فرنسا دعمت هذا الانتقال منذ بدايته بالإضافة لدعمها لجهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي مهد الطريق لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي. وقال إن الوضع في السودان يمثل أنموذجاً للشراكة الناجحة بين المدنيين والعسكريين والتي أسهمت في نجاح مسيرة الانتقال الديمقراطي. وأضاف: المؤتمر سيعمل على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال والمصارف للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة في السودان، كما يهدف المؤتمر أيضاً لدعم جهود إعفاء ديون السودان الخارجية. وجاءت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي للسودان عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويحظى السودان بدعم دولي خلال الفترة الأخيرة، إذ دعت واشنطن وصندوق النقد الدولي، الإثنين الماضي، أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أنّ السودان أحرز تقدماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.
