تقرير / هند الامين نقد الله الخرطوم 21-4-2021 (سونا) – يتمتع السودان بمقومات طبيعية متعددة وبمميزات تهيىء المناخ الملائم للإستثمار مع تقديم الدولة للتسهلات و الامتيازات الجاذبة التي تشجع المستثمر وتسعى الدولة جاهدة إلى التقدم والتطور في تهيئة المناخ الاقتصادي رغم الأزمات التي أثرت على الاقتصاد وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الهيكيلية لتهيئة مناخ الاستثمار عبر سياسة تحرير سعر الصرف الذي يعتبر أحد الخطوات المهمة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجنبي.كما نفذت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمة من التدابير لجذب الاستثمار الاجنبي عبر إجازة قانون الإستثمار الجديد و إجازة قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام و إجازة قانون النظام المصرفي المزدوج.
وقال الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة اتخذت قرارات مفصلية لاصلاح الاقتصاد الكلي في الدولة علي رأسها قرار توحيد سعر الصرف ورفع الدعم وتخفيض عجز الموازنة وترشيد الانفاق الحكومي الى جانب خفض مستويات التضخم وجميعها تصب في تهيئة المناخ الاقتصادي مردفا ان الوزارة وضعت ضوابط لتحسين المناخ الاستثماري وتسهيل خدمات المستثمرين بالبلاد وذلك بتجهيز دليلي المستثمر والإجراءات ومشروع السودان الواعد الذي يحوي تفاصيل عن الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار في السودان.
وقال / لسونا/ أن الوزارة مستمرة في طريق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وأن جميع الأبواب مفتوحة للاستثمارات في مختلف المجالات بالتركيز على مشروعات الطاقة والنقل كما انها مشرعة أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية دون استثناء لتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة .
وفي اطار التحضيرات لمؤتمر باريس المقرر عقده في السابع عشر من مايو المقبل قال إن الحكومة وضعت عدة مشاريع لتقديمها في مؤتمر باريس على مستوى القطاعات الاقتصادية الحيوية مؤكدا انها تشمل الطاقة و التعدين ، البنى الحتية، الزراعة و النقل الى جانب تقانة المعلومات بالاضافة الى مشروعات التأهيل الاساسية في الموانئ والخطوط الجوية السودانية و الخطوط البحرية والسكك الحديدية موضحا انها ذات المشروعات التي سيناقشها الملتقي للتجويد والتحسين والعرض لكي تجد القبول في مؤتمر باريس. وتأتي أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات وقال الخبير الاقتصادي دكتورهيثم محمد فتحي ان مؤتمر باريس يفتح آفاق الاستثمارات الدولية صوب السودان من خلال عرض فرص الاستثمار المتاحة لخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود اقتصادي مع طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار بالسودان علي ان تكون محددة ومدروسة موكد ضرورة إشراك قطاعات الطاقة والتعدين، الصناعة، البنية التحتية ، والزراعة في المؤتمر لبحث كيفية الاستثمار فيها وتطويرها مع فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار في السودان واضاف الخبير الاقتصادي ان من أهم أهداف مؤتمر باريس إعفاء السودان من ديونه البالغه 60 مليار دولار أمريكى وإعادة إدماج السودان فى المنظومة الدولية وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان مما سيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي وقال ان الدول الراعية للإرهاب تشكل عقبة في أداء الاقتصاد من نواح عدة مباشرة وغير مباشرة، فمن الناحية المباشرة يحرم من التعامل عبر النظام المصرفي الإقليمي والدولي سواء ما يتعلق بالمقاصة الدولية بالدولار، ومنع التحويلات النقدية والتدفقات المالية إلى داخل البلاد وخارجها، بالتالي يلحق أثراً وضرراً بالغين في الاقتصاد، إلى تأثيره في الاستثمار الأجنبي المباشر لأن معظم الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية الكبرى في العالم تضع حساباً كبيراً لواشنطن خوفاً من العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها في حال التعامل مع السودان .
