هذه أبرز 6 تحديات تواجه الدرديري في الخارجية الخرطوم: لبابة جفون بذات الهدوء الذي اعتاد أن يمارس به مشوار المشي على شارع النيل ببدلته الرياضية يحفه صمته كعادته، عاد الدرديري محمد أحمد إلى الأضواء في أفخم المقاعد الوزارية كوزير للخارجية التي غادرها بروفيسور إبراهيم غندور. الرجل القادم إلى المنصب مواجه بتحديات كثيرة ومتعددة، في حدها الأدنى إثبات قدرته على ملأ فراغ غندور.. فماذا سيواجه؟ بروز الدرديري للوهلة الأولى جاء خلال مفاوضات نيفاشا بكينيا، متحدثا باسم الوفد الحكومي ليكون اسما ومصدرا موثوقا لدى الصحفيين بسبب دقته الشديدة وحضوره الذهني الملحوظ. لعل أول هذه التحديات التي سيواجهها الدرديري، تتجلى في ملف الأزمة الذي تسبب في مغادرة غندور وأدى إلى تقليص عدد البعثات الدبلوماسية السودانية لمواكبة حالة التقشف التي تتبناها البلاد، بيد أن ملف الأزمة ما يزال عالقا في انتظار الحل على طاولة الدرديري كأولى أولويات الوزارة التي لم يعد كرسيها ناعما على ما يبدو . ثاني التحديات تبرز من خلال ما ورثه الرجل من تركة ب.غندور متمثلا في سد النهضة، خصوصا أنه في الوقت الذي كان الدرديري يستمع إلى المرسوم الرئاسي بتعيينه، كانت تتصدر نشرة أخبار الوكالات الإقليمية تصريحات نظيره المصري سامح شكري بأن اجتماعا فنيا عُقد قبل يومين في أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي منذ أكثر من عام. وهو الأمر الذي يعني إعلانا مصريا رسميا بأن المفاوضات حول السد ما تزال تراوح مكانها، الأمر الذي يعني إلقاء أعباء إكمال عملية التفاوض على كاهل الوزير الجديد من حيث انتهى غندور وبذات الاتساق والانسجام مع وزارة الموارد المائية والكهرباء التي يمسك بزمامها معتز موسى. ثالث التحديات التي تواجه الدرديري الحفاظ على ترمومتر العلاقة بين الخرطوموالقاهرة في درجات حرارة معقولة.. خصوصا عقب رحلة الشد والجذب التي عاشها الطرفان مؤخرا وقادت إلى استدعاء سفير الخرطوم من القاهرة.. ومراعاة الحساسية المصرية تجاه كل تصرف سوداني وقابليته للتأويل. التحدي الرابع يتمثل في ملف حلايب وما يماثله من مشكلات حدودية سواء مع الجنوب أو ليبيا أو تشاد أو إثيوبيا، مع استصحاب خصوصية ملف حلايب وما يشهده من مماطلات مصرية. التحدي الخامس إثبات دور السودان الإقليمي في تحقيق السلم والأمن في الإقليم من خلال الحفاظ على ذات مبادرات غندور في ملف جنوب السودان ضمن الإيقاد بما يعزز من مواقف السودان التفاوضية في أي ملفات قادمة. التحدي السادس ويُعدُّ الاستراتيجي والأخطر هو مواصلة المرحلة الثانية من عملية الحوار السوداني الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وإعفاء الديون. ولا يبدو الدرديري في هذا الأمر ضعيفا لجهة أنه كان جزءا من فريق نيفاشا المفاوض بالتالي فهو كوزير يعد معروفا لدى واشنطون والعكس صحيح. كاشا والماحي.. ما وراء الإقالة! الخرطوم: أماني حمد د.عبد الحميد موسى كاشا والضو الماحي، واليان لم يتوقع أحد إقالتهما، إذ يرى الكثيرون أن للرجلين إنجازاتهما التي قدماها بالولايتين. ورغم المفارقات وقرار الإقالة يرى بعض الأشخاص المقربين أنهما لم يفشلا في إدارة ولايتيهما، ولم يعجزا عن ترك بصمتهما الخاصة بالعديد من المشاريع التنموية. ليكون السؤال ما هي أسباب إقالتهما؟ التشكيل أو التعديل الحكومي الأخير حمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة، ولعل أبرزها أنه تضمن تعديلاً في حكام الولايات، وغطى المرسوم الجمهوري 8 ولايات من ضمنها ولاية النيل الأبيض بإقالة عبد الحميد موسى كاشا، والضو الماحي في سنار. رغم حديث البشير وإيحائه بالإبقاء على كاشا في النيل الأبيض عام 2016م لدى افتتاحه محطة أم دباكر وقوله حينها (كاشا سيبقى والياً للنيل الأبيض إلى أن يرفضه أهل الولاية)، بيد أن عامين على حديث الرئيس البشير كان فترة كافية لإقالة الرجل من منصبه وتعيين أبو القاسم الأمين بركة في مكانه، دون ذكر أسباب. ويذهب الناطق الرسمي باسم ولاية النيل الأبيض ووزير الإعلام حامد عمر حامد في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الإقالة لم تكن متوقعة خاصة بعد ترجيح القيادة السياسية الإبقاء عليه إلى أن يرفضه أهل الولاية، مشيرا إلى أن المدهش في الأمر أن إقالة كاشا جاءت قبل يومين بقرار صادر من المكتب القيادي بعد عمليات تقييم للأداء. واعتبر حامد أن إقالة كاشا جاءت في هذا التوقيت لجهة أن القيادة السياسية تفكر في الاستفادة منه في موقع آخر، قاطعا بأنه لا يمكن لأحد القول بأن كاشا فشل في إدارة الولاية، خصوصا أن الأداء في الولاية على مستوى التنمية كان متوازنا خلال فترته، كما أنه أدخل العديد من الخدمات بحسب الإمكانيات المتاحة له في الولاية، وبصورة نسبية إلى القرى التي لا توجد بها خدمات، وأضاف أن المدن متطلبات التنمية بها أكثر من القرى لذلك الاهتمام بها كان أكثر. أما الضو الماحي والي سنار السابق، يرجح الكثيرون إقالته إلى فشله في توظيف طاقات الولاية لخدمة الاقتصاد بحكم أنها ولاية بالزراعية أولا وبستانية ثانيا. بيد أن آخرين يرون أن الماحي مغضوبا عليه من القيادة السياسية لجهة تباطؤه في إنفاذ قرارات رئيس الجمهورية القاضية بتوطين الرحل عقب عودتهم من الجنوب منذ الانفصال في العام 2011م؛ بينما يذهب وزير الزراعة ونائب الوالي بولاية سنار بهاء الدين أحمد الحاج في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الولاية يقيم أداءها المركز، مشيرا إلى أن أداء ولاية سنار جيد بصورة عامة باستثناء أن هناك مشكلة كانت تواجه القطاع التنظيمي. وزارة الزراعة.. لماذا تم إعفاء العجيمي؟ الخرطوم: رحاب فريني من مفاجآت تعديل التشكيل الحكومي مؤخرا، كان خروج وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي، على الرغم من أن فترته شهدت العديد من الشراكات بل وعددا من الاستثمارات الفردية، كما حدث استقرار نسبي في القطاع الزراعي.. فلماذا تم إعفاؤه؟ وطبقا لمصادر (السوداني) فإن الإقالة جاءت على خلفية أدائه في الوزارة. وقال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه إن العجيمي لم يضف إلى وزارة الزراعة شيئاً طيلة الفترة التي قضاها في المنصب، مؤكداً أن فترته شهدت صراعات في بعض الإدارات، كاشفا عن أن أبرز صراع كان بينه ومدير وقاية النباتات، مشيرا إلى أن العجيمي أضاغ الفترة التي قضاها بالوزارة في قضايا جانبية دون الالتفات للقضايا الأساسية، فضلاً عن أنه لم تكن له علاقة بالمنتجين بجانب أنه لم يقم بزيارة المشاريع الزراعية للاطلاع على المشكلات التي تواجه تلك المشاريع بل قضى فترته في الزيارات الخارجية التي لم يكن لها شيء ملموس. ويرى عدد من المزارعين بالمشاريع المروية والمطرية أن وزير الزراعة السابق لم يهتم بأهم القضايا الزراعية وأبرزها قانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الذي شهد صراعات كبيرة من قبل المزارعين، وأضاف: في فترته لم يتعرف على قضايا المزارعين الأساسية وأهمها أزمة الجازولين التي حدثت في فترة حصاد محصول القمح إذ كان ينبغي له أن يقوم بزيارة عاجلة إلى المشاريع أبرزها مشروع الجزيرة للوقوف على مشكلة الوقود ومعالجة تلك المشكلة آنياً. التعديل الوزاري.. صوت الشارع بعد التشكيل الوزاري الأخير الذي حمل عددا من الأسماء الجديدة وإعادة إنتاج للقديمة، تمنى بعض المواطنين أن تكون المحصلة لصالح البلاد وإخراجها من الوضع الاقتصادي المتدهور إلى وضع أفضل. (السوداني) نفذت حملة استطلاعية حول الوزراء الذين وردت أسماؤهم في القائمة وآخرين كان يجب أن ترد أسماؤهم. استطلاع: ساجدة تصوير: نزار عباس ضربة البداية جاءت على لسان طبيب فضل حجب اسمه في حديثه ل(السوداني) أمس، ووصف التغيير بأنه غير منصف ولم يكن صائبا، مشيرا إلى أنه توقع حتمية تغيير وزراء القطاع الاقتصادي. وبرر الطبيب لتوقعه بأن هناك فوضى وزيادة في الأسعار وعدم رقابة في الأسواق، كما أنه لا وجود لحملات تفتيشية وعقوبات رادعة على بعض التجار الذين ساهموا في تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة وندرة السلع، قاطعا بأن أول مسؤول يجب إقالته من القطاع الاقتصادي هو محافظ بنك السودان المركزي لأنه سبب تدهور الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى أنه عندما سمع خبر تغيير الوزراء، ذهب وبلهفة لكي يتعرف على من الوزراء الذين وردت أسماؤهم في القائمة، ولكنه أصيب بصدمة كادت أن تقتله، والسبب في ذلك عدم ورود أسماء بعض الوزراء من ضمنهم وزير الصحة أبو قردة، وأيضا وزيرة التربية والتعليم . (في وزير برجع لينا العيشة بجنيه وبنهي لينا أزمة الوقود دي؟) بهذه العبارة ابتدر العم قاسم أحمد الذي يبلغ من العمر (70) عاماً، حديثه ل(السوداني) أمس، معتبرا أن تغيير الهيكل الوزاري لن يحدث تغييرا في الوضع الاقتصادي، ولا سيما أن تدهور الاقتصاد الذي تعيشه بلدنا نتيجة لسياسات وسياسيين، لذلك جميع الوزراء مثل بعضهم البعض ولا جدوى منهم. وختم حديثه (كنت أتمنى لو رجع عوض الجاز وزيراً للبترول). *الطالبة حليمة محمد الأمين بجامعة السودان التي تبلغ من العمر (22) عاما، اعتبرت في حديثها ل(السوداني) أمس، أن تغيير الهيكل الوزاري الأخير أورد أسماء الكثير من الوزراء ولكن أيضا هناك آخرون لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة للأسف، وأضافت: كنا نتوقع أن يرد أول اسم في القائمة وزير الصحة، كأول وزير يجب استبعاده من الوزارة بحجة أن هناك الكثير من الأسباب منها نقص الكوادر وظاهرة الأطباء المزيفين التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، وتدني بيئة المستشفيات. وقطعت حليمة بأن الوزير الثاني الذي كان يجب استبعاده هو وزير النقل والمواصلات وأضافت: (ناس المواصلات ديل والله أزونا أزيّة). إكمالا للتعيينات.. واليان ووزير إلحاقاً للمراسيم الجمهورية التي أصدرها الرئيس البشير أمس، تم تعيين فريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم، وزيراً للمعادن.. فيما عُيِّنَ الهادي محمد علي سيد أحمد والياً لولاية البحر الأحمر وأحمد عجب الفيا محجوب والياً لولاية غرب كردفان. الخرطوم: السوداني من هو وزير المعادن الجديد؟ الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم، يصفه العديد ممن عملوا معه واستنطقتهم (السوداني) أمس، بأنه من أنظف الرجال وأقواهم في المواقف، ويعتبرونه حسن المعشر لطيف التعامل. وطبقاً لما تناثر من سيرته، فإن الرجل يعد من القيادات الشرطية الفذة التي خدمت على مدار أكثر من نظام حكم في السودان، وبحسب تقارير إعلامية سابقة فقد كان مسؤول البحث الجنائي بمديرية البحر الأحمر إبان حقبة الرئيس نميري ومعاصراً لقضية الفلاشا. تدرَّج الرجل في سلك الشرطة وقاده للعمل في العديد من الإدارات الحساسة، قبل أن يكون مديراً لمكتب مدير عام الشرطة الأسبق محجوب حسن سعد. وبحسب ما ذكر أحد من عملوا معه فإنه شغل منصب مدير الشرطة الأمنية لفترة طويلة قبل أن يذهب منها مديراً لشرطة ولاية الخرطوم.. شهدت فترته كمدير لشرطة الخرطوم أحداثاً كبيرة مثل جريمة سرقة الذهب الشهيرة بالإضافة إلى معاصرته لمحاولة دخول حركة العدل والمساواة للخرطوم في 2008م. أُحيل للتقاعد بحكم السن في يونيو 2016م. والي البحر الأحمر الهادي محمد علي سيد أحمد، لا يوجد الكثير المعروف عنه، بيد أن ما حملته الأسافير يقول إنه حاصل على بكالوريوس اقتصاد تخصص بنوك وتحويل وماجستير في إدارة الأعمال. سياسيا يعد من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الشباب، ترأس لجنة الحسبة والعمل في البرلمان في الفترة من 2010م حتى 2015م، حاليا عضو برلماني، عضو لجنة العلاقات الخارجية. عضو لجنة التنفيذية في رابطة (برلمانيون لأجل القدس). والي غرب كردفان المهندس أحمد عجب الفيا محجوب يعد من مهندسي العمل الاجتماعي بولاية سنار حيث شغل فيها منصب معتمد أبو حجار قبل أن يتم إعفاؤه في يناير 2014م إبان فترة الوالي الأسبق أحمد عباس، وأعيد تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية ونائباً للوالي قبل أن يعصف به تشكيل حكومة الوفاق الوطني بولاية سنار.
