على مستوى القضايا الاقتصادية والسياسية يخلو سجل الحراسات من عمليات انتحار مماثلة. ورصدت (السوداني) حالة سياسية واحدة تدخل في سياق الجرائم المتصلة بانتهاكات تخص الدولة ككائن سياسي، ففي أواخر يونيو من العام 2014م أعلنت السلطات الأمنية انتحار أحد المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل في حادثتي العربتين البرادو والسوناتا، حسن الحسن الشريف. وبحسب التقارير الإعلامية، فإن شريف في العقد الثالث من العمر، من أبناء منطقة شلاتين، وتم اعتقاله مطلع عام 2014م، وتم الإعلان عنه في مارس كجاسوس إسرائيلي دون تأكيد ذلك، بعد أن ظل معتقلاً ل6 أشهر في حراسات السلطات، حينها تمَّت الإشارة إلى أن شريف مات منتحراً عبر شنق نفسه بملابسه الداخلية في زنزانته بأحد سجون الخرطوم. وأكد التقرير الطبي واقعة الانتحار عقب تحويل الجثمان لمشرحة أم درمان، ونقلت التقارير وقتها عن أحد أقرباء المنتحر محافظ البحر الأحمر الاسبق عثمان فقراي، أن السلطات أبلغت ذويه قبل فترة أن شريف أُصيب بحالة نفسية أدت لقيامه بعملية الانتحار. سياسياً، ما تزال ذاكرة الخرطوم تستحضر صورة الأمير آدم خاطر يوسف، أحد القيادات الأهلية وهو يهبط في مطار الخرطوم مكبلاً إبان اعتقال السلطات للزعيم القبلي موسى هلال من مستريحة في نوفمبر العام الماضي بمستشفى الأمل في الخرطوم. حينها تطرق قائد قوات (الدعم السريع) محمد حمدان (حميدتي) في لقاء تلفزيوني لخاطر، مُلمحاً إلى أنه خدعهم، عندما أظهر إمكانية توسطه بين قوات الدعم السريع وزعيم عشيرة المحاميد. وأضاف: "كُنَّا نعرف أن لديه اتصالات مع هلال وكنا نظن أنه واسطة خير، لكن للأسف فوجئنا به يحمل بندقيته ويُقاتل مع موسى هلال". بعيداً عن السياسة بعيداً عن القضايا ذات الطابع أو البُعد السياسي بحسابات الاتهامات والاتهامات المضادة والتكذيب والتخوين، قريباً من وقائع السجلات، ظلَّت حراسات الخرطوم تحبل مؤخراً بحوادث الانتحار والوفيات المفاجئة لنزلاء. وطبقاً لرصد (السوداني) فقد شهد مارس من العام الحالي محاولة انتحار رجل قطع عضواً حساساً من جسده داخل حراسة للشرطة ولقي الرجل مصرعه إثر إصابته بنزف حاد. وطبقاً لمصادر (السوداني) حينها، فإن المتوفى (ص) البالغ (45) عاماً، تم توقيفه على ذمة قضية شيكات مرتدة، وتم حبسه داخل حراسة شرطة بمدينة رفاعة التابعة لمحلية شرق ولاية الجزيرة، وأنه بعد يومين من حبسه أقدم على الانتحار. وبالتحري معه قبل وفاته أفاد بأنه سئم الحياة وأنه يشعر باليأس ما دفعه للشروع في الانتحار بتلك الطريقة، معتقداً أنه بقطع الجزء الحساس سيعجز الأطباء عن إيقاف النزف، وإن المحصلة ستكون الموت في النهاية، وبعد عدة أيام قضاها بالمستشفى انتكست حالته ولقي حتفه متأثراً بإصابته وتم تشكيل مجلس تحقيق للوردية التي كانت تداوم ليلة وقوع الحادثة لمعرفة الكيفية التي تسرَّب بها الموس إلى داخل الحراسة. يوليو من العام 2015م، شهدت مدينة حلفا الجديدة حادثة انتحار مخمور داخل حراسة قسم شرطة حي الثورة بحلفا الجديدة، وتسببت الحادثة وفقاً لتقارير إعلامية في أزمة بين ذوي المنتحر وبين الشرطة على خلفية تجمهر المواطنين ورشق المستشفى بالحجارة. وتعود التفاصيل إلى أن الشرطة كانت قد نفذت حملة لمناطق الخمور البلدية وألقت القبض على عدد من المتهمين، وأن الشاب المنتحر حضر لقسم الشرطة وأبلغ عن نفسه بأنه مخمور، وألقت الشرطة القبض عليه، ودونت في مواجهته بلاغاً تحت المادة «87» وتم إيداعه الحراسة، واستغل الشاب وجوده في الحراسة وقام بشنق نفسه داخل الحراسة. المفارقة في سيناريو حوادث الانتحار التي شهدها مارس من ذات العام، حينما أنقذ رجال الشرطة بحراسة قسم شرطة الجريف شرق بمحلية شرق النيل متهمة في بلاغ سرقة حاولت شنق نفسها بثوبها داخل الحراسة ونُقلت إلى المستشفى وهي بحالة جيدة. مايو من ذات العام شهد إحباط محاولة انتحار متهم بتهشيم رأسه داخل حراسة ب(كرري) حيث حاول متهم داخل إحدى الحراسات بمحلية كرري الانتحار عبر تهشيم رأسه بواسطة السياج الحديدي لبوابة الحراسة فيما أسرعت القوة المناوبة وأحبطت محاولته ونقلته إلى مستشفى قريب عقب تعرضه إلى إصابات. في يناير 2014م لقي مروج مخدرات مصرعه انتحاراً داخل حراسة الشرطة بقسم شرطة الخرطوم شمال في وقت شكلت فيه الشرطة لجنة للتحقيق والتحري حول ملابسات الحادث. وطبقاً لمعلومات (السوداني) وقتها، فإن شرطة مكافحة المخدرات ألقت القبض على المتهم في حملة شنتها لمكافحة المخدرات لحيازته حبوباً مخدرة ليتم نصب كمين له وبتفتيشه عثرت الشرطة على (60) حبة وتم اقتياده إلى قسم شرطة الخرطوم شمال حيث دُوِّنَ في مواجهته بلاغٌ وأدخل الحراسة وفي حوالي الثامنة مساءً.. دلف المتهم إلى دورة المياه الملحقة بالحراسات بغرض قضاء حاجته، إلا أن عناصر الشرطة لاحظوا تأخره داخل دورة المياه فسارعوا إليه وأمروه بفتح الباب، إلا أنه لم يجب. فقاموا بدفع الباب والدخول إليه ليعثروا عليه مشنوقاً بقميصه إلى أعلى حيث ربطه إلى فتحة (منور) بأعلى حائط دورة المياه فسارع أفراد الشرطة إلى إنزاله ونقله إلى مستشفى الحوادث وهناك أُجريت له إسعافات أولية بغرض إنقاذ حياته حيث مكث بالمستشفى ساعتين قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. من جهتها دونت النيابة بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة للمشرحة حيث أمرت بتشريحها لمعرفة ملابسات الحادث. ومن جهتها شكلت الشرطة لجنة للتحقيق حول ملابسات الحادث شرعت في تقصي الحقائق. أبريل من العام 2014م شهد انتحار متهم بحيازة حبوب مخدرة داخل حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط، حيث قام بشنق نفسه بقميصه بعد أن ربط عنقه بالقميص. ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر مطلع بأن السجين تم القبض عليه وبحوزته «4» حبات «أكسول فايف». وتم إطلاق سراحه بالضمانة، وقبل الفصل في البلاغ تم القبض عليه للمرة الثانية وبحوزته «64» من ذات الحبوب المخدرة، وجاءت إفادة التقرير الطبي بأن السجين توفي نتيجة الاختناق. في سبتمبر من العام 2013م انتحر مواطن داخل حراسة قسم الجريف، وقتها أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد عمر أن المواطن انتحر بملابسه داخل الحراسة، مشيراً إلى أنها وضعت معروضات في البلاغ. وطبقاً للوقائع حينها، فإن أهالي المواطن احتجوا ورفضوا في بادئ الأمر استلام الجثمان قبل أن يتسلموه في نهاية الأمر. فبراير من العام 2012م شهد حادثاً مماثلاً حيث حاول نشال مخمور الانتحار داخل حراسة بالخرطوم بعد أن تم القبض عليه وحجزه بحراسة موقف الخرطوم وقام بجرح يده اليمنى بآلة حادة مما تسبب له في الأذى الجسيم، وجاء في حيثيات القضية أنه وأثناء وجود المتهم في منطقة المواصلات المؤدية إلى منطقة «عد حسين» بالخرطوم قام رجال الشرطة بمراقبته ومتابعته وأثناء محاولته الصعود إلى إحدى المركبات في منطقة مزدحمة، فشكّوا به وألقوا القبض عليه وهو في حالة سكر فاقتادوه وتم وضعه بالحراسة برفقة شرطي آخر، وبعد فترة فوجئ الشرطي بالمتهم والدم يسيل من يده فقام بالاتصال بزميليه فحضرا وقاما باستخرج أورنيك «8» الجنائي، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة «133» الشروع في الانتحار، وتمت إحالته فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج فتم علاجه بوضع عدد من الغرز على الجرح وبعدها أُحيل للمحكمة بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عصام الدين عثمان التي سمعت أقواله فأنكر محاولته الانتحار وادعى أن الشرطي هو الذي قام بضربه، كما سمعت الشاكي وشاهد الاتهام اللذين شهدا أمام المحكمة بأن المتهم يعتبر من معتادي «النشل» بالمنطقة وبأنه حاول الانتحار بجرح يده داخل الحراسة ولكنهما لم يشاهداه وهو يقوم بذلك. بعد السماع قررت المحكمة إطلاق سراحه وشطب البلاغ في مواجهته ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر وذلك لعدم وجود بينة واضحة تثبت شروعه في الانتحار، وتمت محاكمته بالجلد وفقاً لأحكام المادة «78» السكر. ماذا حدث لخاطف أميرة الحكيم؟ بغض النظر عن تعدد حالات الانتحار التي تشهدها الحراسات مؤخرا، إلا أن الخرطوم شهد حوادث مماثلة قبيل الفترة الحالية، وما تزال الذاكرة تستدعي أشهر القضايا التي كان لها ضجيجها والمعروفة بقضية (أميرة الحكيم)؛ ففي العام 1987م شهدت الخرطوم حالة انتحار عبد الصادق المتهم في قضية الاختطاف آنذاك. وطبقاً لما تناثر من تقارير إعلامية حول القضية، فإن المنتحر كان يعمل جندياً بالشرطة، بقسم إعلان القضايا بمحكمة الخرطوم وسط، وكانت التهمة الموجهة إليه هي إزهاقه لروح فتاة صغيرة بريئة، وورد في التحريات أنه ادعى للفتاة أنها مطلوبة في قسم الشرطة لأمر ما، ورغم اعتراضها واعتراض الجمهور الذي جذبه الفضول إلى مناقشاته الحادة معها، إلا أنها رضخت في آخر الأمر بعد أن أبرز لجمهرة الناس بطاقة عمله كرجل شرطة، فضلاً عن الدراجة النارية الحكومية التي كان يستقلها، فركبت الفتاة في عربة تاكسي بينما تبع القتيل السيارة في طريقها إلى مركز الشرطة، ومن يومها اختفت الفتاة ولم يظهر لها أثرٌ فيما اختفى القتيل هو الآخر ولدى عودته من القاهرة تم القبض عليه، وفي التحريات أنكر المتهم معرفته لما جرى للفتاة، وظل على إنكاره ومتمسكاً به حتى تم العثور عليه معلقاً على باب زنزانته في ذات الصباح، وبعد التحقيق في وفاة المتهم أكدت التحريات أنه ظل في الزنزانة التي عُثِرَ على جثته فيها منذ تحويله إلى سجن كوبر، وتم استدعاء الطبيب الشرعي المقتدر (الدكتور عبد المطلب يس). وبحسب الملاحظات التي وردت في تقريره، فإن الوفاة حدثت نتيجة فصل في العمود الفقري وهو ما يؤدي إلى الوفاة إكلينيكياً في جزء من الثانية. وانتهت التحريات إلى أن القتيل استخدم (الشورت) الذي كان يرتديه - وهو القطعة الوحيدة التي كانت تستر جسده - فقام بتقطيعه إلى شرائح بطول الرداء ثم جدلها مع بعضها البعض ثم عقدت الضفائر الواحدة تلو الأخرى لتكون في مجموعها حبلاً يزيد قليلاً عن المتر، وقد عرض المتحري تلك الجدائل بعد فكها ليركب منها أجزاء (الشورت) دون زيادة أو نقصان.
