فجر المراجع لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس ، مفاجأة كشف خلالها عن عدم وجود مخالفات مالية في مواجهة موظفين بوزارة الصحة الاتحادية بينهم مدير مركز تطوير متهمين بخيانة الأمانة في تجاوزات بتصديق فواتير مالية لوجبة إفطار لدورات تدريبية لأطباء بالوزارة. ونفى المراجع لقاضي المحكمة عبدالله الأصم ، وجود مخالفات مالية في مواجهة المتهمين من الأول والثالث والرابع والخامس مطلقاً خلال مراجعته، مبيناً أن ما وجده عبارة عن مخالفات إدارية فقط، مؤكداً بأنه وبالمراجعة لم يجد أي مخالفات في المستندات عهدة المتهم الثاني، مشدداً على أن كافة الإجراءات المالية والتصاديق التي قام بها المتهم الأول المدير بالمركز سليمة، في سياق متصل أكد فيه المراجع للمحكمة وجود مخالفة للمتهم الثالث عبارة عن بدل مأمورية بقيمة (860) جنيهاً، موضحاً أنه وبالمراجعة اتضح أن الاستحقاق المالي الذي استلمه الثالث لمأمورية لمدة (8) أيام _إلا إنه تبين وجود فروقات في الحساب بزيادة (4) أيام، فيما نوه المراجع أيضاً إلى أن مخالفة المتهم الرابع تنحصر حول أخذه استحقاق يومين بمبلغ (349)جنيهاً ، وأضاف بأنه وبالمراجعة اتضح أنه مصدق له ب(6)أيام لمامورية بولاية جنوب دارفور ، مبينا أنه وبموجب مخالفته سيتحمل مبلغ (1.249) جنيها ، كاشفاً بأنه وبالمراجعة تبين أن المتهم الخامس مصدق له استحقاق (3)أيام لمأمورية فقط ، إلا أنه خالف الأمر وأخذ زيادة ثلاثة أيام أخرى ، ليكون مطالباً بمبلغ (1.249) جنيهاً، في سياق مغاير كشف المراجع عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام وكيل أول نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله خضر ، عن تبديد بالمركز حسب المراجعة يتمثل في تنازل الإدارة بالمركز لنقابة العاملين بوزارة الصحة الاتحادية عن توقيع عقد الإيجارة لكافتيريا لشخص ما وأخذها للمبالغ ، مشدداً على أنه وبالمراجعة اتضح له توثيق العقد لدى محامٍ خارج المركز التابع للوزارة ، منوهاً إلى أن تنازل المركز للنقابة في مسألة إيجار الكافتيريا هو مخالفة إدارية.