كشف المراجع القومي أمس للمحكمة عن وجود فرق في القيمة الفعلية لشراء أجهزة الرصد البيئي المتهم فيها وكيل وزارة البيئة السابق وموظفين آخرين بتبديد ما يفوق ال(3) مليارات جنيه.وأشار المراجع لقاضي محكمة حماية المال العام د.صلاح الدين عبد الحكيم إلى أن القيمة الفعلية في العقد لشراء الأجهزة هي 3.153 مليون جنيه، مبيناً أنه وخلال المراجعة اتضح وجود فرق مالي قدره (259.871) ألف جنيه، لافتاً إلى أن هذه المبالغ صُرفت منها قيمة جهازين ثاني أكسيد الكربون، موضحاً أن الأجهزة، وبحسب المراجعة اتضح بأنها مستوردة من دولة نيوزلندا، بالرغم من العقد أن اشترط توريدها من أمريكا بجانب وجود اختلاف في عقد توريدها وتنفيذها، منبهاً إلى أن العقد لا يشمل شهادة ضمان للأجهزة، بالإضافة إلى عدم وجود فاتورة رئيسية ورخص البرمجيات للأجهزة، مشدداً على أنه وخلال مراجعته للأجهزة تبين له عدم وجود شهادة معايرة لها وبالتالي لا توجد مرجعية لقراءتها بصورة صحيحة، مبيناً أن الخبراء الهندسيين وبمعاينتهم لأجهزة الرصد البيئي اكتشفوا أن قراءة أرقامها تأتي من الخارج، لافتاً إلى مطالبته في تقرير المراجعة لمبالغ الضرائب والجمارك مقابل الأجهزة، وأفاد المراجع عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام المستشار بنيابة الأموال العامة أبقراط عبد الله؛ أن مراجعاً آخرَ ضمن فريقه حمَّل مسئولية مبلغ (3.150) مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك الأجهزة للشركة المُورِّدة والتي يشغل منصب المدير فيها المتهم الرابع، وأضاف أن المراجعة اكتشفت عدم وجود تاريخ أو سنة مالية للفاتورة النهائية لقيمة الضرائب والجمارك للأجهزة، منبهاً إلى عدم عثوره على عقود للأجهزة الموردة من شركة المتهم الرابع، بالإضافة إلى أن المراجعة تبين لها أن تركيب هذه الأجهزة استغرق (7) أشهر بالرغم من أن العقد حدد تركيبها في (45) يوماً، وقال المراجع لقاضي المحكمة إنه اكتشف وجود خلل في عقود شراء الأجهزة الثلاثة بوزارة البيئة ودفعها في قسط واحد بدلاً عن (3) أقساط، في وقت كشف فيه المراجع عن عدم وجوده أجهزة ثاني أكسيد الكربون وردت بقيمة (50) ألف جنيهاً عند مراجعتها مع المواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة كانت منفصلة عن أجهزة الرصد البيئي، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة استجواب المتحري بواسطة ممثلي دفاع المتهمين الأربعة نهاية الشهر الجاري.
