وقالت مصادر موثوقة لصيقة بملف النفط بالبلاد رفضت ذكر اسمها ل (السوداني)، انّ الاتفاق الجديد مع الجانب الإماراتي لم يكتمل بعد، كاشفةً عن زيارة وفد حكومي برئاسة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومُحافظ بنك السودان خلال الأيام المنصرمة للإمارات للتباحث حول القرض وتسريع الاتفاق عليه لوضع حدٍّ جذري لأزمة المُشتقات، لافتةً لاتفاقيات نفطية سنوية سابقة بين الحكومة السودانية وشركة (أدنوك) الحكومية الإماراتية، مُشيرةً الى أنّ الاتفاق الجديد يُعيد تنشيط الاتفاق مع (أدنوك) حالما استكملت تفاصيله. وكشفت ذات المصادر، عن بعض التفاصيل حول الشحنات الإماراتية المُرتقبة، مُشيرةً للتوقعات بإرسال شحنات شهرية حمولة (40) ألف طن تبدأ اعتباراً من نهاية مايو الحالي يتم سدادها من قبل بنك السودان المركزي عبر الدفع الآجل بسداد مبلغ شحنة واحدة عن كل شحنتين تصلان للسودان. وكان وزيرالنفط السابق المُقال عبد الرحمن عثمان أشار في حديث سابق ل (السوداني) الى استمرار المفاوضات لاستكمال اتفاق المُشتقات مع السعودية، وقال إنّ وفد الحكومة السعودية أحاط القيادة السعودية بتفاصيل احتياجات السودان من المشتقات النفطية للأعوام ال(5) المُقبلة، وقال: منحناهم وقتاً لدراسة هذه الاحتياجات ومدى قدرتهم على الإيفاء بها بتمويل من بنك التنمية السعودي، وأعلن عثمان عن زيارة مُرتقبة لوزير الدولة للمالية ومحافظ بنك السودان للمملكة بهدف التفاوض حول الشروط المطلوبة لإتمام الاتفاق، وتوقّع الانتهاء من جميع تفاصيله خلال أقل من شهرين.. ولم يُحدِّد الوزير السابق حجم القرض الذي سيُخَصِّصه بنك التنمية السعودي لتمويل شراء السودان المشتقات النفطية من السعودية وتكلفة القرض وفترة السداد، وما إذا كانت هناك فترة سماح في السداد من عدمه. وكان وفد حكومي رفيع ضم وزير النفط ومحافظ بنك السودان المركزي ووزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد زار السعودية مُؤخّراً بهدف إبرام اتفاقية الأعوام ال(5) بعد تفاقم الأزمة. وأكّدت مصادر (السوداني) عدم حُدُوث مُستجدات أُخرى حول الطلب السوداني للسعودية بالتزوُّد بالوقود رغم التوقعات السابقة لمكتب الرئاسة السودانية لوكالة "رويترز"، بتوقيع الاتفاق النهائي خلال أيام. وكان عثمان أكد في تصريحات سابقة ل (السوداني) أنّ وزارته مُستعدة لتوفير احتياجات البلاد كَافّة من الوقود، مُتوقِّعاً انفراجة في أزمة الوقود خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنّ وزارته تنفذ مهامها من توفير المشتقات، وأنّ المشكلة الرئيسة تكمن في الرقابة على التوزيع بالمحطات. وتسبّبت أزمة المحروقات بارتفاع أسعارها في السوق السوداء في عدة مدن جراء النقص في الديزل والبنزين، وزاد سعر البنزين بالسوق السوداء بمعدل خمسة أضعاف بحيث بلغ 150 جنيهاً سُودانياً مُقارنةً ب27 جنيهاً وهو السعر الرسمي في محطات الوقود بالعاصمة. وشكا مزارعون من أنّهم لا يستطيعون نقل إنتاجهم إلى الأسواق، في وقتٍ تقف عشرات الشاحنات على جانبي الطرق بالخرطوم. ووفقاً لآخر إحصائية رسمية قبل 3 سنوات، فإنّ عدد السيارات التي تجوب شوارع ولاية الخرطوم لوحدها نحو 600 ألف سيارة. وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه العام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي، كما أدى ذلك إلى تعرض السودان لأزمة مالية مع تراجع إيراداته من أحد أهم مصادر تمويل المُوازنة وهو النفط. وتعكف مصفاة الخرطوم يومياً على توفير (3,800) طن من المُشتقات النفطية لمُقابلة الاستهلاك اليومي بواقع (2,200) طن جازولين و(1600) طن بنزين، الى جانب الكميات المُستوردة.
