فنّدت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ما اعتبرته "هجمة ممنهجة" من جهات ضد ترشيحات اللجنة لمنصب رئيس القضاء. وبحسب بيان للجنة القانونية، فإن نادى القضاة تقدم بقائمة من المرشحين للجنة القانونية لعلمه بأنها جهة الاختصاص المعنية بهذه الترشيحات، ولم ير وقتذاك انها تتدخل في استقلال القضاء. وأضاف أن نادي القضاة لم يرتفع صوته الاحتجاجي إلا بعد استبعاد ترشيحاته في مرحلة الفرز لعدم نيل أهلية الترشح وفقاً للمعايير التي وضعتها اللجنة. وتقدمت مجموعة أخرى من داخل القضائية تُناهض نادي القضاة بقائمة أخرى من المرشحين، كما تقدم تحالف المحامين الديمقراطيين بقائمة مرشحين. وأفاد بيان اللجنة أنه بعد التمحيص والتدقيق وقع الاختيار على أربعة من قضاة المحكمة العليا. وشدد البيان على أن اللجنة القانونية هي الممثل القانوني لقوى الحرية والتغيير ومن مهامها الإسهام في إعادة بناء الأجهزة العدلية وتفكيك التمكين. وتابع "لتحقيق هذا الغرض ساهمت اللجنة في إعداد قانون مفوضية إعادة بناء الأجهزة العدلية والحقوقية بعد صراع طويل ضد بعض التيارات في السلطة التي كانت تقف ضد إصلاح وهيكلة السلطة القضائية، وقد كلّلت مجهوداتها بإجازة قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية في أبريل 2020". وأشار إلى أنه برغم مرور أكثر من عام لم تُشكّل المفوضية من قبل رؤساء الأجهزة العدلية، مما أدى لتعطيل عملية الإصلاح وابتدار مشروعات القوانين التي تتوافق مع استحقاقات الانتقال التي يتوجّب صدورها من المفوضية وفقاً لقانونها، وأضاف "قد كانت محصلة هذا الفشل والتلكؤ إعفاء رئيسة القضاء".
