سودارس : تفاقم الخلاف حول قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية

أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟ مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها) شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي) بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاقم الخلاف حول قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية

سعاد الخضر نشر في النيلين يوم 25 - 04 - 2020

تفاقمت حدة الخلافات حول مشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية وأصدر ممثلو القضائية بيان ردا على استقالة عضو اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير مولانا عبدالقادر محمد احمد.
وقال ممثلو القضائية المشروع رمي لإصلاح ما أصاب الأجهزة العدلية ومنظومتها من فساد وتمكين طوال الثلاثين سنة التي حكمت فيها الإنقاذ البلاد وظلمت العباد.
وأردف البيان رأت القضائية في مواد القانون وخاصة المادة 4 والمادة 6 مايرمي بوجه واضح للإصلاح والتصحيح وإزالة التمكين ولم يكن لها أي اعتراض على ما جاء في نصوص هذه المواد.
ونوه البيان إلى أن ما نصت عليه المادة 5 وفيما يتعلق بالتشكيل استوقف القضائية إذ أن ما تم النص عليه بهذه المادة يستوقف أهل القانون وأهل القضاء واستقلاله بكثرة عضوية التشكيل من جانب وبضعف القدرة على الترجيح إذا ما ثار خلاف بشأن مسألة ربما تمس من استقلال القضاء من جانب آخر.
وذكر البيان أنه وبالرغم من الملاحظات التي سبق ذكرها وغيرها من الملاحظات الا ان القضائية جلست للتفاوض حول نصوص القانون وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق حول نصوص هذا القانون وأن المؤتمرين تفاوضوا حول هذا القانون وهم النائب العام ووزير العدل وممثلون لقوى إعلان الحرية والتغيير وممثلون للقضائية.
واكد أنه تم الاتفاق على مواد القانون المادة تلو الأخرى في توافق تام وذكر ممثلوا القضائية أنه في المادة السادسة من هذا القانون والتي تنص على اختصاصات وسلطات المفوضية في الإصلاح، اقترح النائب العام وممثلو القضائية إدراج نص إضافي لبنود المادة 6 ونصت على أن تمارس المفوضية اختصاصاتها وسلطاتها المنصوص عليها بالبناء (1) بالمراعاة لنصوص قوانين مكونات المنظومة الحقوقية والعدلية.
واضاف البيان هذا هو المطلب الجوهري الوحيد الذي طلبته القضائية وأشار إلى اعتراض احد ممثلي اللجنة القانونية على هذه الإضافة و(تابع) ممثلوا القضائية: بعد جلوسهم نصف الساعة وافقوا جميعهم بمن فيهم الأستاذ عبد القادر محمد أحمد على تضمين النص بعد أن أبدى أسباب رفضه لتضمين النص الا انه كان ديمقراطيا حين جلس مع بقية الوفد ليبدي الموافقة حول تضمين الفقرة 2 للمادة 6 من القانون.
من جهته كشف مولانا عبد القادر في بيان مشترك مع المحامي نصر الدين حسن تفاصيل وملابسات ماحدث واوضح أن مشروع قانون مفوضية اصلاح المنظومة العدلية والحقوقية ، الذي تبنته اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، عبارة عن قانون اطاري ، يهدف لإنشاء مفوضية تتولى إجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية لكل المنظومة العدلية، وفاء لما نصت عليه الوثيقة الدستورية ، كهدف أساسي من اهداف المرحلة الانتقالية ، واجبة التنفيذ ، لمعالجة ما لخق بهذه الاجهزة من تحطيم متعمد وتمكين طوال الثلاثين عاما الماضية .
ونوه البيان إلى أن مشروع القانون مر بعدة مراحل بغرض أحداث أكبر قدر من التوافق حوله ، وأردف ولما كانت السلطة القضائية قد ابدت اعتراضها عليه منذ البداية ، ولقطع الطريق علي اجازته ، فقد سارعت لإعداد مشروع قانون لمجلس القضاء العالي , وهو القانون الذي يفترض سنه بعد الفراغ من وضع التصور المطلوب للإصلاح بواسطة المفوضية .
ولفت إلى أنه بناء على طلب من وزارة العدل ، قامت اللجنة القانونية بدراسة مشروع قانون مجلس القضاء العالي ، وذكر وكان رأيها انه ليس من المناسب ان تتم اجازته قبل إجازة مشروع قانون المفوضية وتشكيلها ، وقيامها بوضع التصور اللازم لمجلس القضاء ووظيفته ودوره ، باعتبار ان مجلس القضاء العالي نفسه يحتاج لجسم آخر يتولي امر إنشائه ، و من غير المتصور أن تترك مهمة إنشاء المجلس لذات الجهة المطلوب اصلاحها ، ولان الوثيقة الدستورية قد ألزمت الجميع ، بإصلاح القضاء ضمن إصلاح كل المنظومة العدلية.
ولفت الى ادراج قانون المفوضية ضمن القوانين التي نصت عليها المصفوفة للاجازة ، بعد أن يتم التوافق حوله،واضاف أوكل ذلك للجنة مكونة من مجلسي السيادة و الوزراء واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير .
وعقدت لجنة التوافق اجتماعا بحضور الفريق ياسر العطا و محمد حسن التعايشي والسيد عمر مانيس والسادة ممثلي القضائية واللجنة القانونية ، وفيه أعلنت القضائية موافقتها على مشروع قانون المفوضية، وأبدت بعض الملاحظات. وذكر تم الاتفاق على مناقشتها أمام لجنة مصغرة بوزارة العدل تمهيدا لاجازة مشروع القانون .
وبرر مولانا عبد القادر رفضه مقترح القضائية لإدخال نص يقضي بأن تسود القوانين الخاصة بالأجهزة العدلية – ومنها قانون مجلس القضاء والسلطة القضائية – ، حال تعارضها مع قانون المفوضية وتابع ، فكان رأينا أن قانون . المفوضية قانون اطاري إصلاحي مؤقت ، خاص بعملية الاصلاح واعادة البناء ، وأن المقترح يفرغه من كل أهدافه ، ويهدم فكرة المفوضية ويلغي دورها في القيام بالإصلاح المنشود ، ويمهد لالتفاف الأجهزة المطلوب إصلاحها على عملية الإصلاح.
تم تداول الأمر في اجتماع جانبي لأعضاء اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، وببروز الإختلاف قام الإخوة في اللجنة القانونية بحسم الموضوع بحجة أنهم الأغلبية وانهم يمثلون كتلا سياسية ، ضمن مكونات قوى الحرية والتغيير، وكان رأينا أن الموضوع يتعلق بمسألة قانونية تشريعية ، ولا علاقة له بالرأي السياسي الحزبي .
ولفت إلى أن ممثلة وزارة العدل أعلنت بوضوح ، أن ادراج النص المقترح ، يتعارض مع السياسات التشريعية المعتمدة ، لذلك فهم – كوزارة- لا يوافقون على ادراجه ، لأنه لا يمكن سن تشريع يتضمن نصا يهزم فكرته .
وقال وعلى ضوء الرأي الصريح للوزارة المعنية بالأمر، لم تكن هناك حاجة للمزيد من الجدال، فالامر يفترض معالجته في غرفة الصياغة النهائية داخل وزارة العدل – جهة الاختصاص الأصيل – وفقا للاسس والقواعد الفنية التي تحكم مسائل التشريع .
ولفت الى تحقيق المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، إنجازا كبيرا ، بتبنيه لمشروع قانون المفوضية ، وادراجه ضمن مصفوفة المهام العاجلة للمرحلة الإنتقالية ، واستدرك قائلا لا يتصور بعد ذلك ، أن يكون بعض ممثلي الكتل السياسية لقوى الحرية والتغيير في اللجنة القانونية ، سببا في قطع الطريق امام تنفيذ ذلك المشروع .
ودافع عن انسحابه هو والمحامي عمر من اللجنة القانونية، واكد انه شأن خاص بهما ، و وزاد ليست لأي منا كتلة حزبية أو مهنية معتمدة يمثلها وفي تقديرنا أن الطريقة التي تخلت بها اللجنة القانونية عن مشروع القانون بصيغته التي اعتمدتها ، كانت مفاجئة بالنسبة لنا ، بعد أن أعدته وظلت تتبناه وتدافع عنه طوال الأشهر الماضية، كما أن الإصرار على حسم مسألة قانونية بمنطق الكتل السياسية ، يعني تخليا صريحا عن مشروع القانون، وبالتالي يكون وجودنا ضمن عضوية اللجنة، غير ذي معنى ، أن لم يكن غير مرغوب فيه اصلا .
واكد ان انسحابهما من اللجنة لا يعني نكوصا ، أو تخليا منهم عن القيام بواجبهما تجاه اجازة مشروع قانون المفوضية ، واكد مواصلتهما في بذل مجهوداتهما مع كل الحادبين على الإصلاح العدلي ومع اعضاء نادي القضاة الذين يحملون هم الإصلاح الحقيقي .
وفي رده على البيان الذي أصدرته اللجنة القانونية والآخر المنسوب للسلطة القضائية ، مشيرا الى " حدوث التوافق " وصف ذلك بأنه تعبير جانبه الصواب ، وذكر ليس كأمر لم يحدث من حيث الواقع فحسب ، بل كأمر يخالف قواعد وسياسات التشريع ، بحسبان أن المطلوب التوافق حوله لا يتعلق بمعاملة مدنية تتطلب تحقق الرضاء بين أطرافها، لكننا بصدد تشريع قانون تختص به الدولة ، ممثلة في سلطتها التشريعية ، وهو تشريع يستند لنص ورد في الوثيقة الدستورية يفرض على الدولة أن تقوم بإصلاح وإعادة بناء اجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية – بما فيها السلطة القضائية – بما يحقق استقلالها ، ويمكنها من القيام بدورها في حماية أمن وسلامة المجتمع وتحقيق تطلعاته، بعد تخريب ودمار أصابها، بالتالي فهو ليس من نوع التشريع الذي يستشار أو يستأنس فيه برأي منسوبي الجهة المستهدفة بالتشريع.
صحيفة الجريدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.