أخضع الاجتماع الثاني للجنة القانونية لمكافحة البشر الذي ترأسه النائب العام عمر أحمد محمد، أمس، العديد من التشريعات القانونية للمراجعة، خاصة القوانين ذات الصلة، وبروز اتجاه لوضع رؤية للتعديلات القانونية في قانون الاتجار بالبشر لعام 2014. وواصلت اللجنة أعمالها السابقة بمراجعة التشريعات القانونية ذات الصلة، ووضع رؤية للتعديلات القانونية في قانون الاتجار بالبشر لعام 2014، وكيفية التفرقة بين الاتجار بالبشر واللجوء، إلى جانب إعداد الضوابط لحماية الشهود والضحايا حتى تتوافق والمعايير الدولية. وشدد الاجتماع الذي عقد بمباني النيابة، بحضور ممثلين للجهاز القضائي والأمن والمخابرات الوطني وهيئة الأركان المشتركة، شدد على ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر في مجال الإحصاء، ورفع التقارير، وأهمية التدقيق الإحصائي في تجويد العمل، وتلبية متطلبات العمل الإنساني، وتوفير الاحتياجات للضحايا. وأمن الاجتماع على ضرورة التنسيق بين اللجنة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في مجالات التدريب والتوعية.