- شددت نائب رئيس المجلس الوطني، بدرية سليمان، على ضرورة تعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي تمت إجازته في العام 2015 ليتواكب مع المتغيرات الدولية والمحلية للحد من الظاهرة . وقالت بدرية خلال مخاطبتها اليوم بالبرلمان، ورشة رؤية لتفعيل الإطار القانوني الوطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي نظمتها لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني ومركز دراسات المجتمع، إن السودان دولة ممر لعملية تجارة البشر وإنه لتفادي أن يكون دولة منشأ لا بد من مراجعة القانون ومراجعة منح الجنسية للأجانب حتى لا يقوموا بتجارة البشر، ويدخل السودان تحت طائلة العقوبات الدولية . وأشارت إلى أن العقوبات التي وردت في القانون غير رادعة الأمر الذي يتطلب مراجعته وتعديله مع أهمية تعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، مؤكدة أن معالجة قضية الفقر تعتبر من مهام اللجنة الوطنية من أجل معالجة جذور المشكلة . وقدم الخبير الدولي مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان دكتور أحمد المفتي، ورقة تناول خلالها التطور التاريخي لمعالجة ظاهرة الإتجار بالبشر حتى أصبح جريمة وما توصل إليه التطور الدولي في هذا المجال، مشيراً إلى الإيجابيات التي حملها قانون الإتجار بالبشر. وقال المفتي إنه قانون متقدم خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحتوائه على عمليات الشروع والاشتراك والتحريض لهذه التجارة، مؤكداً أن تجريم الإيواء الواردة في القانون تتماشى مع القانون الدولي، مشيراً إلى أهمية تعديل بعض المواد الواردة في هذا القانون . واقترح المفتي تكوين مقرر خاص للإتجار بالبشر في أي وحدة حكومية معنية بمكافحة هذه الظاهرة وأن يتم تسمية مقرر خاص يكون أحد مساعدي النائب العام للإتجار بالبشر في السودان، مشيراً إلى وجود بعض المقررين في بعض الدول . وقال مقرر حقوق الإنسان بوزارة العدل السابق مولانا ياسر سيد أحمد إن هنالك أكثر من جهة تتبنى عملية الإتجار بالبشر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن هنالك إحصائية حول هذه العملية حيث تعرض حوالي 1،2 مليون لاجئ لعملية الإتجار بالبشر في العالم وأن العائد المادي بلغ اكثر 10،8 مليار دولار وحوالي 32 مليار دولار أرباح العمالة، كما تعرض 1،4 مليون طفل لهذه الظاهرة، مؤكداً أن معظم الضحايا غير سودانيين . وشدد ممثل المباحث الجنائية العميد ياسر عبد الرحمن، على ضرورة إحكام التنسيق بين كافة المؤسسات والعمل التشاركي للحد من الجريمة والسيطرة عليها، مشيراً إلى أهمية التعامل مع الضحايا وتوفير قواعد بيانات، مؤكداً أن هنالك ترددا كبير على الرقم الأجنبي لتحديد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى الهجرة المختلطة ونقل وتخزين الضحايا لداخل السودان وأن هنالك عمليات استدراج و فدية تحدث وتم التعامل معها . وأشار ممثل جهاز الأمن والمخابرات المقدم صديق هارون إلى أن أمريكا تتعامل بالإتجار بالبشر، فيما تتعامل الدول الأوروبية بتهريب البشر، مشيراً إلى الجهود التي بذلها السودان في الحد من هذه الظاهرة، لكنه عاب على القائمين بهذا المجال عدم القدرة على تسويق تلك النجاحات، مؤكدا أن قانون السودان مطابق تماماً للتشريعات والقوانين الدولية، مشدداً على أهمية تعديل القانون لوضع حد للمغالطات ما بين الإتجار بالبشر أو تهريب البشر والتمييز بين الضحية وبين المهاجر غير الشرعي . وشدد المتحدثون على الجهود المتواصلة للدولة لمحاربة الجريمة احتراماً لإرادة المواطن واتخاذ التدابير والتشريعات التي تكفل ذلك وأهمية تعزيز وترقية الأسس والأطر لمحاربة الإتجار بالبشر باعتبار ذلك أحد الجرائم العابرة والمهددة لأمن الدول والمجتمعات وأهمية معالجة الأسباب التي تقود لهذه العملية ووجود تشريعات إقليمية للحد من الظاهرة .