حتى عندما بلغ ظُلم النظام السابق مداه ومُنتهاه؛ لم يدفع المواطن (مُقدَّماً) فاتورة خدمة لا تأتيه ولو (مؤخراً)، لكن هذا ما حدث ويحدث بحذافيره الآن في عهد حكومة (الثورة!!) التي جاءت بشعار العدالة، حيث كُتِبَ على سُكَّان العُشرة والأزهري وجبرة والكلاكلة غيرهما من مواطني أحياء لا يقطنون بالعاصمة فحسب بل يتّخذون من مدينة الخرطوم – ذات نفسها – سكناً لهم، وهذا ما وصفه بعض من تحدَّث منهم ل(السوداني) بأنه ظُلمٌ فاق (حُكم قراقوش)!!.. حيث يؤكد مصطفى السر – أحد مواطني العُشَرَة- بأنَّ (شخير مواسيرهم) استمر منذ شهر فبراير الماضي وحتى كتابة هذه الأسطر ومع ذلك يدفعون (كسِر رَقَبَة) في اليوم الأول من كل شهر رسوم تصل إلى مليون جنيه (بالقديم)، لأن فاتورة المياه ارتبطت بتقديم خدمة الكهرباء. ثلاث خسائر يقول المواطن "كريم علي" – من سكان الأزهري مربع4 إنه يعمل موظفاً بدوام معلوم يبدأ صباحا وينتهي بعد الظهر، لكنه فشل في الإلتزام بالحضور بسبب انشغاله بالماء الذي غاب عنهم لمدة قاربت الشهر، مؤكدا أنهم تقدموا بأكثر من عشرين بلاغا للهيئة ولكن لا حياة لمن تنادي، وأضاف بأن الظلم والغُبن تجسّدت عندما ذهبوا لشراء كهرباء أول هذا الشهر فخصموا منه أولا مبلغ مليون بالقديم لفاتورة الماء، علماً بأن الماء ظلوا يشترونه من أصحاب عربات الكارو بمبلغ مليوني جنيه للبرميل الواحد، وهكذا عاقبتهم هيئة مياه الولاية ثلاث مرات؛ الأولى عندما قطعت عنهم الماء الذي خلق الله منه كل شيء حي والثانية فرضت عليهم فواتير شهرية يدفعونها مجبرين والثالثة جعلتهم يشترون برميل الماء يوميا بمبلغ مليوني جنيه. تانكر (موية) ب50 مليون ج وتتمدّد (مُعضلة) مياه الشرب وصولاً إلى أحياء راقية تصل قيمة المنزل مليون دولار – نعم دولار- وهل يأتي مبلغ المليون دولار بمنزلٍ في حي أركويت – شرقي الخرطوم-؟؟!!.. يقول "المُعز" – هكذا اكتفى بنطق اسمه- ل (السوداني) انه يمتلك سلسلة مطاعم بالحي المذكور وأن عمله يعتمد بنسبة 80% على الماء، ولذا (تحوُّطاً) لأزمات المياه المتكررة بالخرطوم رغم الأنهار التي تجري بينها، أسَّس مخزنين للمياه سعتهما الكلية (110) برميل، لكن الأزمة المياه الحالية جعلته يواجه مشكلة حقيقية. "المعز" أكد أنه اضطر قبل يومين لشراء تانكر مياه حتى لا تنفد مواده الأخرى ويتوقَّف عمله، حيث أرسل أحد العُمَّال للمكان الذي تقف في (تناكر) بيع المياه، وهناك تفاجأ بأن سعر التانكر هو (60 مليون بالقديم!!).. يقول المعز أنه تحدَّث مع صاحب التانكر وبعد رجاءات توسُّلات وصل معه إلى سعر (50) مليون جنيه للتانكر الواحد، وقال انه وافق مُضطراً رغم ان هذا المبلغ كان قبل سنتين يشتري به (تانكر وقود)، مُشدداً على أن هيئة المياه والكهرباء تطالبان بحقوقهما المالية (مُقدَّماً) ومع ذلك يفشلان فشلاً ذريعاً في توفير الخدمتين (الماء والكهرباء) في بادرة لا تحدث إلا في سودان الغرائب والعجائب..!! بين الإنقاذ وحكومة الثورة وبالعودة إلى الوراء نجد أنه في أواخر عهدها؛ وعندما بدأ (الوَهَن) يدُبُّ في (جسد الإنقاذ)، أصاب الناس العطش فخرجوا في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وعِوضاً عن حل المشكلة؛ خرج للإعلام – يوم ذاك – المدير العام لهيئة المياه المهندس خالد حسن، ليقول إنَّ المعارضة أغلقت (البلوفة) لتتسبَّب في عطش المواطنين وتدفعهم للخروج في المظاهرات..!! وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث كاد أغلبية الشعب في عاصمة البلاد وغيرها من الولايات؛ يموتون من العطش فأسرعت الجهات المختصة؛ لاتهام (النظام البائد) بأنه وراء أزمة المياه التي يُعاني منها الناس منذ أشهر دون أن تلوح في الأُفق بوادر حل، مما جعل سعر برميل المياه في الخرطوم يصل إلى مليوني جنيه، يدفعها المواطن لصاحب (كارو) دون أن يدري – المواطن – هل هذا الماء صالح للشُرب أم ملوِّث بكتيريَّاً..؟!! ( صابر معاك ) مما تقدم يتضح أن هنالك شبه إجماع بين الحكومة ومواطنيها على وجود خللٍ ما أدَّى بدوره لانتشار أزمة مياه الشرب بالولاية وجعل حكومتها تجتمع مع الرعية في أي زمانٍ وأي مكان وتطلب منها – من الرعية – أن ( تشيل) الصبر ريثما تُحل المشكلة. محطة سوبا وبحسب تأكيدات البعض فإن بداية خلخلة النظام البائد لاحت في الأفق عندما بلغ العطش درجة استحال معها الصمت فخرج المواطنون في عدة مناطق بمدن ولاية الخرطوم الثلاث في مظاهرات كان شعارها ( الشعب يريد موية الشراب). ولا ينسى الناس مظاهرات منطقة بُري بالخرطوم لأنها كانت الاقوى والاشهر. ويؤكد مهندس يعمل بهيئة مياه الخرطوم – شدّد على حجب إسمه- ان الأزمة الآن تبلغ مداها لدى الأحياء التي تمدّها بالمياه محطة سوبا، ولا يستبعد محدثنا أن يكون إنه قبل اكثر من خمس سنوات رصدت هيئة مياه ولاية الخرطوم ميزانية ضخمة لتوسعة وإصلاح محطة مياه بُري وأن المشروع تم تسليمه لشركة دون طرح عطاء ومع ذلك فشلت الشركة في الإلتزام بما يليها فضاعت ( الفلوس) وضاع معها المشروع وظلت محطة بري في نفس ( محطتها ) لم تتقدم قيد أنملة. هذا ما قالته لنا مصادر فضلت حجب هويتها، لكن أنا – المُحرِّر – من جهتي تحيَّنتُ فرصة منبر (قضايا المياه بولاية الخرطوم؛ الواقع والحلول) الذي عقد مؤخرا ووجَّهتُ هذا الاتهام للمدير العام لهيئة المياه بالولاية المهندس خالد حسن، فردَّ قائلاً: مشروع محطة مياه بري يُعدُّ واحداً من المشاريع القديمة ولتنفيذه تم التعاقد مع شركة لكن بعد فترة أُلغيَ هذا التعاقد من جانب مدير الهيئة لأن أداء الشركة لم يكن جيداً ومن ثم تم تحويل المشروع لبحري شمال، وبالفعل توقف العمل بهذه المحطة بسبب التمويل لكن الآن تم عمل ترتيبات مع شركة مقتدرة تستطيع انجاز العمل بصورة جيدة، وقد اكتملت كافة الضمانات علماً بان تكلفة هذا المشروع بلغت ( 60) مليون دولار. ثلاثة مسؤولين لا يرُدُّون!! كان نعيب على المسؤولين في عهد النظام السابق أنهم لا يُنجزون ولا يردُّون على أسئلة الصحافة لمعرفة أسباب القصور في المهام الموكلة إليهم، لكن يبدو أنه لا جديد في عهد حكومة الثورة حيث ورث معظم حُكّام ومسؤولي اليوم تلك الصفة الذميمة ألا وهي التقصير في أداء المهام وعدم توضيح الأسباب للصحافة والمواطنين، على الأقل لمعرفة الحاصل.. ونؤكد أنه لم يجبرنا على قول ذلك إلا محاولاتنا المستمرة للتواصل مع المهندس خالد مدير هيئة المياه بمحلية جبل أولياء؛ أكثر الأماكن تضررا من العطش.. أيضا تم التواصل مع إيهاب هاشم، المدير التنفيذي للمحلية.. وكذلك اتصلنا بالمهندس مأمون عوض حسن، المدير العام لهيئة مياه الخرطوم.. لكن لم يتكرّم ولو واحد منهم بمُجرّد الرد على اتصالاتنا، فقط لتوضيح أسباب انعدام مياه الشرب عن رعاياهم، بل وإصرارهم على استمرار فاتورة المياه على أولئك المواطنين المغلوبين على أمرهم. واقع مرير..!! مصادر من داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم قالت إن الواقع الذي تعيشه الهيئة الآن يبدو مُحبطاً وأرجعت ذلك الى غياب الخطط الموجهة لمسار عملها رغم إحاطتها بالرعاية الادارية والسياسية التي تستحقها لتتحمل عنها المسئوليات ذات الطبيعة السياسية والمالية العاجلة وذلك مراعاة للدور الخدمي والاستراتيجى الذي تقوم به الهيئة تجاه مواطني الولاية. المهم في الأمر أنه ومن خلال طول أمد مشكلة مياه الشرب لفترة قاربت السنة في بعض الأحياء، ومن هنا لا يجد المتابع لهذا الملف؛ كبير عناء في أن هناك مشاكل تحاصر الهيئة وبحسب مصادر فإن الحلول لمشاكل المياه تكمن في حث وزارة المالية الإتحادية على دفع المتأخرات والاستهلاك الشهري للوحدات الحكومية والاتحادية من ميزانيات تسييرها شهرياً وتوفير تمويل وضمانات للمشروعات الاستراتيجية في الخطوط الناقلة والشبكات اضافة لضرورة الإعفاء الكامل من رسوم القيمة المضافة والجمارك ورسوم الموانئ أسوة بالقطاعات الأخرى.
