ما أن يطل علينا فصل الصيف حتى يبدأ مسلسل انقطاع امداد المياه. وتبدأ فصول معاناة مواطن ولاية الخرطوم مع العطش، وتتعالى الاحتجاجات، وتكثر شكاوى المواطن في أحياء ومدن ومحليات الخرطوم المختلفة من شح الامداد المائي الذي يصل حد الانعدام في بعض الأحيان. مواطنو الكلاكلة القبة ابتدروا قائمة الشكاوى، وأفادوا بأن انقطاع المياه عن المنطقة استمر طيلة الأسبوع الماضي حتى اليوم، فيما انعدمت تماماً في ضاحية الطائفبالخرطومجنوب. وقال مواطنو المنطقة الذين استطلعتهم (الأحداث) إن المياه تتوفر بصورة ضئيلة في الساعات الأولى من الصباح، ولا يتمكن سكان الحي من ملء أوعية تعينهم لتكملة اليوم ويلجأون إلى شراء قوارير المياه المعدنية باهظة الثمن من البقالات، وحتى الأخيرة تنفد من المحال التجارية عند منتصف النهار ليتسابق سكان المنطقة لشرائها لإيفاء حاجاتهم الصباحية. منطقة الجريف غرب لم تكن استثناءً، فقد بلغت المعاناة جراء انعدام الماء فيها لدرجة اعتياد المواطنين على الوضع؛ لأن امداد المياه لا يضخ إلا منتصف الليل لينهض الجميع مهرولين للمواسير لملء (البراميل) وأوعيتهم. وكذلك الحال في ضاحية الكلاكلة شرق، ففرصة المواطن في الساعات الأولى من الصباح، ويتضطر لشراء قوارير المياه المعدنية التي لا تلبي احتياجاته كافة، فضلاً على أن القليل الذي يتحصلون عليه تشوبة الشوائب وعدم النقاء. الإمداد المائي وبحسب باحث معهد البحوث والدراسات الإنمائية؛ أحمد النوراني، أوضح خلال ورقة قدمها بمنتدى معهد الدرسات الانمائية حول «مياه الشرب النظيفة في ولاية الخرطوم المشاكل والحلول» أن الوضع في السودان يعد سيئاً رغم جريان أطول انهار العالم من أقصى الجنوب؛ وحتى أقاصي الشمال، إلا أنه ظل يعاني العطش وتلوث المياه «زي إبل الرحيل شايلة السقي وعطشانة»، وظلت ولاية الخرطوم تعاني ولازالت من عدم توفر المياه الصالحة للشرب، وأثبتت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة في العام 2001 2003 وجود (29%) من المياه ملوثة، بينما أوضحت دراسة أخرى أجريت في العام (2007) وجود كميات كبيرة من العكارة، في الوقت الذي تتلقى فيه المحليات شكاوى المواطنين من تلوث مياه الشرب، حيث أثبتت التحاليل أنه توجد في كل عشر عينات (56) عينة مياه ملوثة، مما يعطي مؤشراً قوياً في نوعية مياه الشرب، والتي تتطلب معالجتها من ناحية اقتصاد بيئي، وإيجاد سوق لها باعتبار أنها سلعة ذات خصوصية، وأن الطلب عليها يعتمد على معرفة المستهلك بأهميتها ووعية التام بها، إضافة إلى مدى استعداده للدفع بمفهوم آخر يفضي إلى هل ندفع لأخذ حماية بيئية أم نأخذ مبالغ لتعديل التلف؟ فيما وجهت للدراسة انتقادات من المناقشين؛ لجهة أنها شملت (100) فرد في منطقة وسط الخرطوم، باعتبار أن هذه العينة لا تمثل كل ولاية الخرطوم، معتبرين أن مشكلة المياه واضحة، إضافة إلى وجود دراسات كثيرة وأن الموضوع يحتاج إلى المعالجة. اعتراف رسمي وأقر مستشار هيئة مياه ولاية الخرطوم، خبير تنقية المياه؛ محجوب محمد طه، في «منتدى المستهلك: المياه حقٌّ أم سلعة؟» بوجود شبكات مياه تحتوي على مواد عالقة وعكارة وأخرى قديمة ومهترئة تنتج على إثرها مياه ملوثة، فيما كشف عن (8) ملايين مشترك لا يدفعون قيمة الرسوم الشهرية للهيئة، عدد منهم الفنادق الكبرى, المجمعات السكنية، المدن الصناعية، الأبراج والأغنياء، وحصر طه عدد (4500) مشترك هم من يدفعون رسومة بانتظام دون تقاعس من سكان ولاية الخرطوم يمثلون ذوي الدخل المحدود، لافتا لدفع سكان الأحياء الطرفية مبلغا يتراوح ما بين 100 و150 جنيها شهريا مقابل حصولهم على المياه. وزاد «يدفع الفقراء والنازحون 50% من دخلهم الشهري مقابل حصولهم على الماء» وكشف طه عن بعض الإشكاليات التي تواجة هيئة المياه مثل عدم وجود شبكة للصرف الصحي، مشيرا إلى أن عدد السايفونات بلغ 500 ألف سايفون ما اضطرهم لحفر الآبار الجوفية بعمق 1200 قدم للتأكد من نقائها، مستنكرا التصرفات التي يقوم بها أصحاب سيارات شفط آبار السايفون بتفريغ محتوى التانكر بالنيل. وأقر بأن السودان البلد الوحيد الذي تفتح فيه بلاغات كيدية ضد هيئة المياه. ومن جانبه أكد ممثل شركات تحصيل رسوم المياه؛ عبدالباقي عبدالرحيم أن السياسات الخاطئة التي صدرت من إدارة الهيئة مياه ولاية الخرطوم في منتصف عام 2009 إلى منتصف عام 2010 كادت أن تهوي بالهيئة، مبينا إصدارها لمنهج جديد لتحصيل الرسوم كل شهرين تعممه على الشركات. واعتبر قرار الهيئة برفع عدد شركات التحصيل من 8 شركات إلى 34 شركة بالخطوة غير الموفقة. ودعا المتحدثون فى محاضرة «مياه الشرب النظيفة في ولاية الخرطوم المشاكل والحلول» إلى أهمية توعية المواطنين لتحسين التعامل مع المياه وطرق الاستخدام من ترشيد ومحافظة؛ وذلك من خلال نظافة دورية لصهاريج المنازل وتعقيمها. وأكد المتحدثون ضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبيئية لمعالجة مشاكل المياه والعمل على تطويرها وتحسينها حتى يتمتع المواطن بمياه صحية نقية. وقال مدير هيئة مياه الخرطوم السابق المهندس؛ خالد علي خالد، إنه من الضروري تقييم سلوك المواطنين وطرق التعامل مع المياه؛ حتى يتحصل على مياه شرب نقية نظيفة. وعزا المهندس خالد تلوث المياه إلى مشاكل الصرف الصحي والمخلفات الصناعية ومخلفات البشر، إضافة إلى المخلفات الزراعية «الأسمدة»، داعياً إلى ضرورة معالجة هذه المشاكل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، ونادى بتوسيع التوعية، وأن تكون المعالجة كلية وليست جزئية. وقال المستشار الفني لهيئة مياه ولاية الخرطوم؛ محجوب طه: إن ولاية الخرطوم تستهلك مليوناً ومائتي ألف متر مكعب، وقال إن المياه سلعة من الضروري عمل عدادات لها، وإنه لابد من قيام دراسة ميدانية للوقوف على المشاكل في المدن ومعالجتها وتحويل الدراسات التي تعمل إلى إيجاد حلول. وأضاف أن المشاكل تكمن في الشبكات ومياه الصرف الصحي الضارة والموسمية التي وصلت في هذا العام إلى 39 ألف ملم، بالإضافة إلى التلوث الجرثومي. وقال إنه منذ عام 2001 زاد الاستهلاك من المياه، واضاف أن السودان لا يستفيد من مياه الصرف الصحي في المزارع والحدائق؛ لهذا يكون الإقبال على المياه النقية الصحية للاستفادة منها في هذا الجانب. وأوضحت الدراسة أن (92%) أن نوعية مياه الشرب تتصف بالرداءة، وأن (85%) منهم يشعرون بالقلق حيال نوعية مياه الشرب، وأن (63%) اتخذوا تصرفاً فعلياً تجاه رداءة المياه، وذلك باستخدامهم للفلتر وشرب المياه المعدنية، فيما خلصت الدراسة إلى أن الدخل هو أهم المتغيرات المؤثرة في قرار الأفراد؛ حول الاستعداد للدفع، حيث تمحورت الدراسة حول مدى قابلية المواطنين للدفع من أجل الحصول على مياه شرب نظيفة وصحية، وتوصلت الدراسة إلى حلول تفضي إلى ضرورة العمل على زيادة متوسط دخل الفرد؛ لإكساب هذه الدراسة الصفة التطبيقية، بأن يزيد مستوى الدخل ضعف الدخل الحالي، كي يستعد الفرد للدفع لإعطاء هذه الإيجابيات، بينما نجد أن دخول المواطنين في ولاية الخرطوم ضعيفة، حيث أوضح مدير معهد اقتصاديات الصحة بجامعة الخرطوم؛ الوسيلة سعيد الأمين، أن (80%) من سكان الولاية تدعمهم حكومة الولاية من خلال فاتورة المياه الشهرية بقيمة (27) جنيها، في الوقت الذي تترك لهم دفع مبلغ ال(15) جنيها فقط، مضيفا أن تطوير المياه يحتاج إلى ميزانية، بجانب استعداد المواطن للدفع بسعر يربطة باستحداث سوق يتم فيه العرض والطلب بناء على التكلفة. وقال الوسيلة إنه لارتباط المقدرة على الدفع بالدخل لابد أن يصل متوسط دخل الفرد إلى (18) ألفاً سنوياً، لتحسين مستوى المياه تدريجيا، والعمل على متى سيتم تحقيق ذلك، وفق خطة زمنية محددة، لأنه لا يمكن التحدث عن نوعية دون التحدث عن التكلفة؛ حيث يكمن التحدي في جعل سعر الدفع بسعر التكلفة الحقيقية. وقال والي الخرطوم؛ د. عبد الرحمن الخضر، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأزمة التي شهدتها الولاية مؤخراً في قطاع المياه دفعت الولاية لمراجعة السياسات والهياكل داخل الهيئة. وأعلن الوالي أن أولى خطوات الاصلاح ستبدأ بتوزيع كوادر الهيئة في الرئاسة الى ثلاث هيئات (الخرطوم – بحري –امدرمان) لتعمل بصورة لامركزية بغرض تقصير الظل الاداري، ويكون دور المدير العام للهيئة والتنسيق بين الهيئات الثلاث. وأبان أن موازنة الهيئة لهذا العام والتي تبلغ 450 مليون جنيه سيتم توظيفها لتأهيل المحطات النيلية والمحطات الحديثة واحلال الشبكات كبرنامج مستمر يمتد لمدة ثلاث سنوات. وأوضح الخضر أن الولاية تمتلك 1835 محطة جوفية وقررت إنشاء 89 محطة جوفية جديدة رصد لها مبلغ 9 ملايين ونصف جنيه لتكون احتياطيا لأي طوارئ تحدث للمحطات النيلية، وتم توجية الهيئة باكمال عطاءات هذه المحطات.
