أقر مجلس الوزراء السوداني برئاسة د. عبد الله حمدوك، حزمة من القرارات، على رأسها تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م. وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء مخصصات شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات كافة. وعقد المجلس، اجتماعات مغلقة لمدة ثلاثة أيام لمناقشة خطط وبرامج الحكومة. وأقر المجلس خفض الإنفاق العام بتخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة (50%) وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة (20%)، وحصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة، على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات)، وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة (25%)، وتخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط. وفي الجانب الاقتصادي، قرر وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية، وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد. ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي والشرع فوراً في إدخال مليون أسرة في مظلة التأمين الصحي، بجانب الشروع الفوري في إكمال مشروع كهرباء قري 3 وإضافة 100 ألف فدان للمساحة الزراعية الحالية وحفر 500 بئر لمياه الشرب بكافة الولايات. وفي محور التحول الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، ووجه المجلس بالإسراع في إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى والفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى. إلى ذلك، أكد المجلس عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها. بالإضافة للوفاء بالالتزامات المالية لبعثاتنا الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج.