أصدرت شركة (زين) للاتصالات، بياناً قالت فيه، إنه رداً على حقيقة ما أثاره السيد صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين "تلميحاً إلى ضلوع شركة كبيرة جداً، تعمل في قطاع الاتصالات، قامت بعمل كبير، وصفه بالعمل التخريبي، حيث أوقفت التحصيل الإلكتروني، وقد أتبع ذلك استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة زين المهندس/ هشام مصطفى علام، لمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو". وأوضحت (زين)، أنها الشركة الأولى التي ساهمت عبر شراكة استراتيجية مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في إطلاق وإنجاح مشروع التحصيل الإلكتروني. وأكدت أن ديوان الحسابات القومي، بوصفه الجهة المُختصة، والمسؤولة بوزارة المالية عن التحصيل الإلكتروني، طلب من (زين) بموجب خطاب رسمي مؤرخ في 9 يونيو2021م، وقف الحسابات التي تتضمّن شرائح التحصيل الإلكتروني، وذلك مؤقتاً، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 15 يونيو 2021م، وشدد الخطاب صراحةً على عدم إرسال أي فواتير لديون الحسابات القومي لهذه الحسابات التي يجب إيقافها مؤقتاً، وعدم تحمُّل الديوان لقيمة هذه الفواتير إلى أن يتم الحسم في تبعية هذه الشرائح. وأشارت (زين) أنه منذ تسلُّمها الخطاب تواصلت مع الإدارة العامة للتحصيل الإلكتروني بديوان الحسابات، في مسعىً لإثنائهم عن طلب إيقاف الخدمة عن الشرائح المعنية. وزادت: "في ظل إصرار ومُلاحقة الإدارة المُختصة بالديوان على إيقاف الشرائح، جرى تنفيذ الإيقاف يوم 28 يونيو2021م، وفي اليوم التالي مُباشرةً، وبعد أن اتضح لهم الأثر الذي أحدثه قرار إيقاف الشرائح، أرسلت الإدارة المختصة بالديوان خطاباً لشركة (زين) بتاريخ 29 يونيو2021م، طلبت بموجبه إرجاع الشرائح للعمل، وهو ما تجاوبت معه شركة (زين) على الفور، حيث تم إرجاع الخدمة لهذه الشرائح في ذات اليوم". وأضافت (زين) في بيانها: "زين تشعر بقلقٍ عميقٍ من المحاولات المستمرة لاستغلال السلطة العامة، والتأثير على عدالة الإجراءات القضائية والقانونية في قضيتها ضد السيد/ صلاح مناع في شخصه، والتي لا علاقة لها بعضويته الحالية في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة. وتؤكد شركة زين للرأي العام أنها سوف تمضي في قضيتها العادلة، صوناً لسُمعتها، وحفظاً لمكانتها، متمسكة بممارسة حقها الأصيل في التقاضي الذي تكفله القوانين، دحضاً للاتّهامات موضوع دعواها الجنائية الحالية ضد السيد/ صلاح مناع، وغيرها من الاتّهامات التي ينشرها ويبثها سعياً منه لإجبار شركة زين على التنازل عن دعواها ضده".
