في أقل من 6 أشهر يلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة محلس الوزراء بالخرطوم بوفود تضم رجالات الدين الإسلامي والمسيحي للتفاكر حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن العام ففي بداية شهر يناير الماضي استقبل حمدوك ممثلين للطوائف الدينية في مقدمتهم اقطاب الطرق الصوفية وحركة الإخوان المسلمين وهيئة شئون الأنصار وهيئة الختمية للدعوة والإرشاد والجماعات السلفية بجناحيْها "أنصار السنة / المركز العام بالسجانة" و "انصار السنة / الإصلاح" وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح وانتهي اللقاء الذي وُصفت مداولاته وقتها بالصراحة والوضوح بإصدار قرار بتجميد مقررات المنهج الجديد لمؤسسات التعليم العام على أن تُكون لجنة علمية متخصصة تضم خبراء في المناهج والتربية والتعليم لمراجعة وإعادة النظر في المنهج الذي تم وضعه خلال فترة وجود عمر القراي على رأس المركز القومي للمناهج، وكان من اهم ما أعقب لقاء وفد الجماعات الدينية بحمدوك إستقالة القراي وتبعه وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم . وفي الفاتح من يوليو الجاري استقبل حمدوك وفد الجماعات الدينية وبحضور وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح للاستماع لوجهات نظر شيوخ الدين ورجالات الدعوة حول مبادرة حمدوك التي اعلنها قبل عدة أيام وأتيحت فرص عديدة للزعامات الدينية للتحدث حول المبادرة على نحو خاص وللحديث حول الشأن العام على نحو اوسع وكان من بين اهم الحاضرين وفود الجماعات السلفية (انصار السنة بطرفيْهما) الامر الذي يفتح الباب واسعا للتساؤل حول شكل العلاقة بين جماعات انصار السنة بالحكومة الانتقالية من جهة وفي المقابل موقف ذات الجماعات من الحكومة الانتقالية ومكوناتها وسياساتها من جهة ثانية لكن وقبل فتح هذه الدوسيهات والسجلات فإن مجرد دعوة حمدوك للجماعات السلفية للالتقاء بها يعني ضمنا وواقعا اعترافه بوحودها وتأثيرها وضرورة الاستماع لرؤيتها – بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف حولها – كما أن قبول هذه الجماعات لدعوة حمدوك والاستجابة لها والالتقاء به في مكتبه يعني ايضا اعترافها بحمدوك وبشرعيته وباعتباره رئيسا للوزراء خلافا للجماعات الدينية الأخرى التي ترفع شعار إسقاط الحكومة الانتقالية والتحريض للدعوة للانقلاب عليها وتجريدها من الشرعية مثل المجموعات السرورية ومكونات تيار نصرة الشريعة والمجموعات التي تتخندق مع الفلول في تحالفات تهدف لإسقاط الحكومة الانتقالية. (1) بعد التطورات التي أعقبت نجاح الثورة السودانية وسقوط النظام السابق كانت جماعة انصار السنة – جناح الإصلاح – التي تزعمها عبد الكريم محمد عبد الكريم بعد وفاة زعيمها الشيخ أبو زيد محمد حمزة أكثر حظا في البروز إلي السطح والأقرب في التواصل مع قادة الثورة الجدد نظرا لعدم مشاركتها في الحكومات المتعاقبة في عهد الإنقاذ طيلة سنواتها التي سبقت سقوطها على غير الجماعة الأخرى (انصار السنة المركز العام بالسجانة) التي يقف على قيادتها اسماعيل عثمان والتي انخرطت في تحالف بدأ منذ العام 2001 وانتهي مع نهاية حكم الإنقاذ بمختلف دورات حكوماتها، الأمر الذي سهّل لجماعة انصار السنة وفتح لها الطريق لتكون الأقرب للقادمين الجدد خاصة على جبهة المكونات المدنية والقوى السياسية المرتبطة بالحكومة الانتقالية حيث استقبلت وفدا من قوى الحرية والتغيير بمقرها بحي المزاد بالخرطوم بحري كما أتيحت لها فرصة الالتقاء بمفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي وقتها موسى فكي بفندق كورينثيا بالخرطوم وهي خطوة متقدمة لجماعة سلفية يقتصر نشاطها في الحقل الدعوي والمجتمعي وليست لديها أجندة سياسية كما انها اسهمت وقتها في خفض حدة التوتر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وأمنت الجماعة على بنود الوثيقة الدستورية – رغم عما اعتورها من نصوص معيبة – هذا فضلا عن تأييدها للاتفاق السياسي بين العسكر والشق المدني ونادت بتشكيل حكومة مشتركة تضم كل اطراف العملية السياسية، بل أن وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح وبعد استلام مهامه في الوزارة كان اول منشط له القيام بزيارة لجماعة انصار السنة "الإصلاح" في دارها بالخرطوم بحري وفيما بعد التقى وفد الجماعة برئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وسلمه مذكرة شاملة احتوت على مبادرة للاصلاح السياسي وتعتبر اول جماعة إسلامية يستقبلها حمدوك بعد تشكيل حكومته وتكون وفدها الزائر لحمدوك من رئيسها عبد الكريم محمد عبد الكريم الرئيس العام ونائبه محمد الأمين اسماعيل والأمين العام عبد المنعم صالح عبده والمستشار القانوني شيخ الدين التويم الذي يشغل موقعا متقدما في اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين المكونة من محامين مرتبطين بقوى الحرية والتغيير حيث أسندت له امانة شؤون المهنة بترشيح من اللجنة القانونية التابعة لتنسقية قوى الحرية والتغيير كما أن شيخ الدين التويم يشغل في ذات الوقت ناظر أوقاف مجمع النور الإسلامي بكافوري بالخرطوم بحري خلفا للناظر السابق على البشير شقيق المعزول عمر البشير. (2) وعلى صعيد انصار السنة الذين يقودهم الشيخ إسماعيل عثمان ورغم مشاركتهم في أجهزة الحكم والسلطة خلال سنوات الإنقاذ إلا أن الجماعة سارعت مثل رفيقتها الأخرى بتأييد الإتفاق السياسي والاعلان عن دعمها للوثيقة الدستورية ومباركتها للحكومة الجديدة بقيادة حمدوك وبقية مؤسسات الحكم الانتقالي لكنها كانت اقرب للمجلس العسكري والتقت مرات عديدة بالشق العسكري حيث استقبلها صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري الانتقالي وعقدت لقاءً آخرها مع حميدتي كما استقبلت في مركزها العام بحي السجانة في الخرطومجنوب وزير الشؤون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح الذي سارع بتعيين احد قيادات الجماعة وهو عمر عباس مديرا عاما لديوان الأوقاف الاتحادي والمدير العام لمعهد تأهيل الدعاة – التابع لأنصار السنة – انور حسب الرسول مديرا لاوقاف كرري وعبد الإله علي بابكر مديرا لأوقاف الخرطوم كما حرص وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح خلال زيارته الميدانية لعدد من الولايات لاصطحاب القيادي بالجماعة محمد إبراهيم البلة، هذا فضلا عن مشاركاته في مناشط الوزارة بالخرطوم كما حثت الجماعة قيادتها بالولايات على توثيق رباط العلاقة مع ولاة الولايات ودعمهم والتواصل معهم فيما يخص هموم هذه الولايات وتحدياتها وهو ما حدث فعلا في عدد من المناطق كما نأت الجماعة عن دخولها في مشروع معارضة الحكومة الانتقالية او الدعوة لإسقاطها معترفة بشرعية بقائها في مقابل الالتزام باستحقاقات البرنامج الانتقالي والعودة لمنصة التأسيس بعيدا عن الخوض في القضايا محل الخلاف خاصة فيما يتصل بسن القوانين والتشريعات مثل ما حدث في مشروع تعديلات قانون الاحوال الشخصية للمسلمين وكذلك تغيير المناهج او الدخول في قضية علاقة الدين بالدولة او طرح خيار العلمانية وفرضه خلال هذه الفترة وهذا يقودنا لنقطة مهمة وهي تأييد الجماعة لاتفاقية سلام السودان الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والحركات المسلحة خاصة وان للعمل اعمال ومشروعات كبيرة في مناطق النزاعات بكل من جبال النوبة والنيل الأزرق وولايات دارفور. (3) مواقف الجماعات السلفية – التقليدية – بجناحيها (أنصار السنة / المركز العام بالسجانة بقيادة اسماعيل عثمان) و (انصار السنة / الإصلاح برئاسة عبد الكريم محمد عبد الكريم) تجاه الحكومة الإنتقالية ورغم انه ينطلق من منطلقات شرعية تتعلق بحُرمة الخروج على سلطان الدولة ومناجزته ومنابذته وبالتالي عدم تأييد التظاهرات والاحتجاجات الداعية لاسقاط "الانتقالية" او التحريض على تقويض أركانها او مطالبة العسكر للانقضاض على الحكم المدني والاستعاضة عنه بانقلاب عسكري – على الرغم من هذه المسوغات الشرعية والعقدية – فإن الجماعات السلفية تصنف على أساس أنها جماعات دعوة وحركة مجتمع خلافا للتيارات السلفية الحديثة ممثلة في التيار السروري والسلفية الجهادية (الصحوة) التي تصنف على اساس انها حركات شارع وليست جماعات دعوة وحركة مجتمعية نظراً لارتباطها بالسيطرة على الشارع وجماعات ضاغطة تولي أهمية خاصة لادوات وآليات التغيير كالتظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية وتنفيذ الاضرابات والاعتصامات والمطالبة بالانقلاب على الحكومات وتغييرها وكذلك دفع العسكر نحو القيام بالانقلابات مستفيدين من المنابر والمساجد كمنصات واجهات للتحريض وحشد العضوية واستغلال خطب الجمعة كمناسبة لتحريك الشارع باعتبار أنها مجموعات ذات تأسيس وامتدادات افقية مرتبطة بالحلقات الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية كحالة تيار نصرة الشريعة كنموذج للعمل الدعوي الافقي في منظومة واصطفاف عقدي مصادم يتخذ خيارات المقاومة والمواجهة في مقابل جماعات الدعوة السلفية في الضفة الأخرى كمجموعات مهادنة وموادعة تنأى عن خيارات الصدام والمواجهة ذلك لأن السلفية الجهادية والسرورية كحركة شارع ساحاتها (الميدان وصندوق القتال) والسلفية العلمية التقليدية ساحاتها (المجتمع ومنابر الدعوة). (4) وإقليميا تحسب حركات السلفية الجهادية او مجموعات الصحوة وتيارات السرورية على الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية والأقرب لحركات الإسلام السياسي ولديها ارتباطات مع فلول النظام السابق وتحالفات وشراكات جديدة بعد سقوطه هذا فضلا عن تواصلها عبر شبكة علاقات واسعة مع تنظيمات الأخوان المسلمين حول العالم ورابطة علماء المسلمين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتبعيتها للمحور (الإيراني / التركي والقطري) فيما تحسب الجماعات السلفية التقليدية ممثلة في جماعة انصار السنة (المركز العام بالسجانة) وانصار السنة (الإصلاح) و (جمعية الكتاب والسنة) ضمن السلفية العلمية المرتبطة بالحجاز وشبه الجزيرة العربية ذات الارتباط بثورة ودعوة محمد بن عبد الوهاب فهي تقع ضمن المحور المعادي للاسلام السياسي والحركات الإخوانية وهو المحور السعودي الأقرب لانصار السنة، وهو الامر الذي اتاح للسلفيين فرص الانطلاقة في مجالات العمل الطوعي والخيري والاجتماعي والصحي والإغاثي وهو نشاط لا يكتب له النجاح والفاعلية في ظل وجود حالات العداء بين الجماعات السلفية والحكومات ولعل هذا مما جعل هناك مسافة ومساحة محفوظة بين السلفيين بمختلف جماعاتهم والحكومة الانتقالية هذا فضلا على حرص السعودية على دعم وإسناد الحكومة الانتقالية في مستوياتها المختلفة ومكوناتها سواء العسكرية أم في الشق المدني، الأمر الذي يدفع السلفيين باعتبارهم حلفاء للسعودية للسير في طريق مهادنة ومصالحة الحكومة الانتقالية لا الدخول معها في حالة صدام.
