قلل عدد من المختصين في الري والسدود عن فرص نجاح الجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة المزمعة يوم الخميس المقبل 8/ يوليو 2021 والتي تمت استجابة لمطالب الحكومة الانتقالية بالسودان في حل الأزمة وقال خبير الري المهندس حيدر يوسف ل(السوداني)إن اللجوء إلى مجلس الأمن لن يحل مشكلة سد النهضة، كونها لا تزال في طور التفاوض بين الأطراف الثلاثة (السودان ،مصر، إثيوبيا ) . وانتقد يوسف التبريرات التي دفعت بها الحكومة الانتقالية بالسودان في طلبها لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن حول النهضة ،مشيراً إلى مطالبتها باتفاق ملزم للملء والتشغيل للسد وهذه شكوى ضعيفة جداً تؤكد موافقة السودان ضمنياً على إنشاء السد وكان من المفترض أن تدفع بحجية أقوى بتأكيد أن السد تم تشييده بدون دراسات والتزام بالقوانين الدولية، فضلا عن تهديده لحياة (20) مليون نسمة بالسودان لعدم وجود التزام بالجوانب الخاصة بأمان وسلامة السد في الملء والتشغيل وفق ما اتفق عليه مسبقا بين الدول الثلاث. ودعا مندوب فرنسا، رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو رداً على طلب السودان بعقد الجلسة، الدول الثلاث للعودة لطاولة التفاوض وأعلن جاهزية المجلس لجمع الأطراف، لعدم امتلاكه معلومات حول حصص دول حوض النيل من المياه وقال مهندس يوسف إن رد مجلس الأمن يؤكد مساندة فرنسا للموقف الإثيوبي ويعد انتصارا لها . وتوقع الخبير في الري د. أحمد المفتي في حديث ل(السوداني) عدم حسم جلسة مجلس الأمن للمشكلة، لعدم اشتراط الأخيرعلى إثيوبيا بإيقاف الملء الثاني لحين الانتهاء من التفاوض وهو نفس الموقف الإثيوبي بحذافيره والأمريكي قبلا ومطالبته الأطراف الرجوع إلى طاولة المفاوضات " الفاشلة" وقال إن الجلسة ستكون إجرائية تخصص للاستماع لممثلي الأطراف لأن رئيس المجلس قد حدد موقف المجلس قبل انعقادها حتى، ولفرنسا السلطة في ذلك، لأنها تملك حق الفيتو، ولن يكون بامكان مجلس الأمن، إصدار أي قرار يختلف عما حددته فرنسا ، مشيراً إلى أن روسيا اتخذت ذات الموقف الفرنسي رغم مطالبة السودان لها بدعم موقفه في مجلس الأمن ، لافتا لاستمرار اثيوبيا في خطواتها لإنفاذ الملء الثاني. وقلل المفتي من جدوى اللجوء الى المحافل القانونية الدولية، لحل أزمة سد النهضة، غير أنه يلهي الشعب السوداني عن فشل الحكومة الانتقالية في إدارة مفاوضات سد النهضة. وقال نحن يهمنا مصير الشعوب لأن الملء الثاني يختلف عن الأول ويجعل السودان ومصر رهن للإرادة الاثيوبية في مجال المياه، والمجالات الأخرى، لافتا الى ان الخيار الأفضل هو سحب التوقيع علي اعلان المبادئ فوراً، ورفع سقف المطالب، والمطالبة باقليم بني شنقول، الذي يقام عليه السد، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة، من قبل السودان ومصر، التي تمكن من استرداد ذلك الاقليم ، وان لا تشمل تلك الخطوات ضرب سد النهضة. وقال خبير الري والسدود ابوبكر مصطفى إن ملف سد النهضة ليس من أولويات الأممالمتحدة فهو يهتم بالمشاكل التي تهدد السلم العالمي ويحكم في القضايا السياسية بتوافق الدول الخمس التي لديها حق الفيتو. وتوقع أن يدعو الدول للتفاوض ويوجه القضية للاتحاد الإفريقي باعتباره الجهة المختصة بحل المشاكل الاقتصادية ذات الصلة بالدول التي تنضوي تحت لوائه.
