اجتمع (الثلاثاء) الخبراء الفنيون والقانونيون في ملف سد النهضة من مصر والسودان وإثيوبيا عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وجنوب أفريقيا، وذلك في اجتماع سادس بين الأطراف الثلاثة ومن المتوقع أن يكون الأخير. نتائج الخامس عقب الاجتماع الخامس (الاثنين) أكد بيان صادر من وزارة الري والموارد المائية السودانية أن مفاوضات سد النهضة الثلاثية حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون، وأوضح البيان بروز بعض الخلافات بين الوفود الثلاثة، في ما يتعلق بالجوانب القانونية وأن الوفود اتفقت على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري في اليوم الأخير (الثلاثاء).
فوائده أكبر للسودان كما أكد عباس أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف أصيل وليس وسيطا فى هذه المباحثات، وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة، وشدد على أن السودان يحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي، في ما يتعلق بمشروعات المياه وأهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق ضرر ذي شأن بالآخرين، وقال عباس في تصريحات صحفية (الثلاثاء) إن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مساوئه بشرط الوصول لاتفاق قبل التعبئة الأولى والتشغيل، مضيفا: نحرص كجانب فني على الابتعاد عن أي محاولات للاستقطاب في مفاوضات سد النهضة، وطمأن عباس بأن الجانب الفني للمفاوضات مسنود بالجهاز التنفيذي، داعيا القوى السياسية والأحزاب والشارع السوداني إلى الاصطفاف خلف موقف السودان، واعتبر أن قضية سد النهضة (قضية وطنية) لا تتحمل أي تجاذبات سياسية، وقال عباس في بيان لقادة الأحزاب والقوى السياسية بحضور عدد من خبراء ومهندسي الري حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة بين دول حوض النيل الشرقي، إنهم يعولون على وعي الشعب السوداني، وسط حجم المعلومات المتدفقة من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الجانب السوداني في المفاوضات ظل مهموما بتمليك الشارع السوداني وقادة العمل السياسي تفاصيل ما يجري حول مسألة السد، بعقد سلسلة من التنويرات والمؤتمرات الصحفية، بغرض توحيد الجبهة الداخلية خلف موقف السودان، كما جدد القول بأن الجانب السوداني اطمأن من سلامة وأمان السد في مرحلة اللتصميم و الإنشاء ولكن تبقى الوصول لسلامة تشغيل سد الروصيرص بعد الملء الأول و ذلك من خلال ما نتفاوض حوله حاليا. اتفاق ملزم وكانت قد برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا فى إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه بإعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله، في وقت تطالب فيه القاهرة بإتفاق ملزم مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة برعاية أممية، وذلك وفق مصادر مصرية. إدارة الجفاف أما وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية فقد قالت (الثلاثاء) إن مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل السد، وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة، في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد، وأضافت أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ، وذكر البيان إلى أن الفرق القانونية ستعقد اجتماعا (الثلاثاء) لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماعا ثلاثيا بين الوزراء برئاسة إثيوبيا. تفاؤل حذر ورغم حالة عدم التفاؤل من المفاوضات التي خيمت على الداخل المصري في الجلسات الأربع الأولى حتى (السبت) الماضي، إلا أن نتائج اليوم الخامس (الاثنين) حولت الأمور إلى تفاؤل حذر وانتظار وترقب لنتائج الجولة الأخيرة على مستوى الخبراء، أما مصر الرسمية فلم تصدر بيانا بعد الاجتماع الأخير والذي سبقه تلويح من وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن في حالة عدم الوصول لاتفاق، وربما أرادت القاهرة نتائج الاجتماع السادس والأخير لكي تعلن عن موقفها النهائي تأكيد لمسعاها في الوصول إلى اتفاق على طاولة المفاوضات. سيكون إنجازاً الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق قال إنه إذا تم الاتفاق حول سد النهضة وقواعد الملء فسيكون إنجازا كبيرا، خاصة وأن المفاوضات استمرت على مدار 9 سنوات، ولم تظهر بارقة أمل فى هذا الأمر، موضحا أنه لا بد أن يكون هناك تفاهم في الإجراءات القانونية ويتفق عليها الجوانب الثلاثة حتى يصل الأطراف إلى اتفاق حول ملء السد، مضيفا أن الهدف الأساسي هو التفاهم في ما يتعلق ببنود الاتفاق بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك تقارير متبادلة وزيارات متبادلة بين البلدان الثلاثة، وهى أمور اهتم بها للغاية الجانب السودانى وحرص عليها حتى تكون الاتفاقية إلزامية، وأوضح أن المقترح الأصلي في مفاوضات واشنطن هو اللجوء للقضاء، ولكن الجانب الإثيوبى رفض ذلك، واعتمدت على الوساطة ثم مقابلات دبلوماسية وهو ما أثبت فشله في فترة المفاوضات التي سبقت المفاوضات الأخيرة. اجتماع كارثة أما الدكتور أحمد المفتي الخبير في القانون الدولي فقد اعتبر ما حدث في الاجتماع الخامس (كارثة). وقال المفتي في منشوراته عن سد النهضة: لا حديث عن المسودة التوافقية التي كلف السودان بإعدادها، وإثيوبيا لا تريد تضمين الاتفاقية أي حصة مياه للسودان أو أمان السد أو التعويض عن الأضرار، مضيفا: فشلنا في الحصول على بيان مكتوب من وزارة الري السودانية عن الجلسة الخامسة، كما أن المؤتمر الصحفي على سكاي نيوز، لم ينقل كلام وزير الري عن الجلسة الخامسة، بل نقل فقط إجابته على سؤالين عن عدد سنوات الملء ودور المراقبين وهما من الأمور الهامشية، لافتا إلى أن أهم ما جاء في حديث الوزير أنه قد برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق ب(الجوانب القانونية)، وهي التي أهملت منذ العام 2011، خصوصا إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها، تتعلق بتقاسم المياه على اعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي فقط الملء الأول لسد النهضة وتشغيله، موضحا أن الخلافات القانونية التي حدثت لم تشر إلى موقف مسودة الاتفاقية التوافقية التي كلف السودان بإعدادها في الجلسة الرابعة وفي ذلك عدم وضوح، وعدم إعلان عن ما تم من نقاش حول تلك المسودة، مضيفا أن الحديث عن الاختلاف حول إلزامية الاتفاقية مضحك ومبكي، لأنه يعني لنا بوضوح شديد أنه إذا ما وقعت إثيوبيا على اتفاقية ، فإنها تريدها أن تكون غير ملزمة، والسودان لا يعلن ذلك الموقف الغريب، مضيفا أن الحديث أيضا عن كيفية تعديل الاتفاقية، وهو عادة ليس من الأمور الخلافية، يعني أن الاتفاقية النهائية التي تريدها إثيوبيا، أن تكون غير ملزمة، فهي أيضا لا تريد أن تعطي السودان أو مصر الحق في تعديلها لاحقا، أما الحديث عن آلية حل الخلافات فإن توقعاتنا هي أن إثيوبيا تريد أن لا يتم أي إجراء في ذلك الصدد إلا بموافقتها، كما نصت على ذلك من قبل في المبدأ رقم 10 من إعلان مبادئ سد النهضة، مضيفا وضح أن إثيوبيا تعتبر موضوع تقاسم المياه (الأمن المائي)، ليس له أي صلة بالاتفاقية المزمع إبرامها، والتي ينبغي حسب رأيها ، وأن تقتصر على أمرين فقط ، وهما الملء الأول والتشغيل السنوي، أما تكليف القانونيين بالوفود، بمواصلة التداول حول تلك الخلافات القانونية بوجود المراقبين، ورفع الأمر للجولة السادسة، فإننا نتوقع عدم تنازل إثيوبيا قيد أنملة عن ما توقعناه، دون أن تعلن وزارة الري السودانية ذلك صراحة عقب الجلسة السادسة. صباح موسى
