نعم، لا تراجع لا استسلام، لن نركن إلى القمع والكبت، ولن نرضى بالعودة لعهود البطش. فالديمقراطية لا تعيش في الظلام. والصحافة تتقدم الصفوف حاملة مشعل النور نحو الحريات. لن نرضى بسلب حريتنا في التعبير لنصبح مثل الشاة في يد الجَزَّارِ. أي نعم لم نصل إلى دولة الديمقراطية المنشودة بعد، لكننا نسير في طريق الانتقال للتحول الديمقراطي. لن تثنينا العقبات ولا تلين لنا قناة، هذا عهدنا ويقيننا. لن توهن عزيمتنا؛ بإذنه تعالى في القتال بساحة الحريات الصحفية. فهي ليست منحة من أحد يمن بها علينا ويتفضل، إنما مسيرة كد ونضال وجلد وثبات طويلة؛ سار في دربها من سبقونا من الآباء المؤسسين لبلاط صاحبة الجلالة السودانية، دفعوا ثمناً غالياً في سبيلها، سجن وإفقار وتشريد وقهر، والحيد عن دربهم خيانة. والسكوت على القمع جريمة؛ تواطأ – ولازل – عليها العديد من المتشدقين الذين يرفعون لافتة (الحريات)؛ ويتخذونها معطفاً يتغطون به في أقرب (هواء) سلطة بارد، خوفاً أو طمعناً وتَزَلُّفَاً. لقد رابني منهم صمتاً مُخجلاً. عندما حظر وحجب رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية؛ موقع صحيفة (السوداني) الإلكتروني، ضمن (32) موقعاً إلكترونياً، عبر وشاية رخيصة؛ ومؤامرة ركيكة، بدعوى "أن جرائم المعلوماتية تفشّت بشكلٍ مُزعجٍ عبر الشائعات ونشر المُحتوى المُؤجِّج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون، من قبل مواقع مشبوهة، تقف وراءها جهات مشبوهة في الداخل والخارج، ظهرت وجاءت بعد الثورة وتكاثرت كالفطر، تنشر الشائعات وتُزيِّف الحقائق وتخلط السم في الدسم"، عندما حظر رئيس النيابة؛ لم يكن هدفنا إرجاع (السوداني) وحسب، إنما مناهضة التعسف وتجيير القانون لصالح أجندة البعض الذين يريدون إسكات صحيفة تنشر الوعي والثقافة وتفتح نوافذ الحريات، ومن ثم البطش بالجميع؛ حتى تكون الصحافة حارقة للبخور وضاربة للدفوف. ونذكر هنا ما قاله هوجو بلاك: "أعطى الآباء المؤسسون للصحافة الحرة الحماية التي يجب الحصول عليها؛ لتحمل أسرار الحكومة وإبلاغ الناس. إن الصحافة الحرة وغير المقيدة هي وحدها التي يمكنها كشف الخداع في الحكومة بفاعلية"، لذلك سرنا لانتزاع حقوقنا التي لن نفرط فيها قيد أنملة. والتحية هنا للصحفي الشجاع النابه محجوب عثمان، ولجميع المتسقين (عرمان والدقير وكمال كرار) ولكل الزملاء المناصرين لقضية الحريات في الوسط الصحفي، ولكل الذين لاذوا بالصَّمت، وحتى لكل الذين ناصروا قرار الحجب والحظر، نعم لكل الذين ناصروا قرار الحجب والحظر، فجميل أن نرى سقوط الأقنعة عن وجوههم؛ التي لن تجديها مساحيق التجميل مرة أخرى. وكما قال لي أحد الأصدقاء: "المادة الأكثر نقصاً في ساسة هذه الأيام ليست الخبز ولا الوقود؛ وإنما الاستقامة والاتساق الأخلاقي للأسف!!!." بالأمس ظهر الحق، وقالت النيابة العامة، إن قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية، عبد المنعم عبد الحافظ، الذي حظر وحجب المواقع الإلكترونية الصحفية "لا يسنده قانونُ ويتقاطع مع حُريّة الصحافة والنشر المكفولة بموجب القوانين ذات الصلة والأمر، بحجب وإغلاق مثل هذه المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق محاكمات تمت مناقشة البينات المقدمة فيها". هي بلا شك خطوة متقدمة من النائب العام مولانا مبارك محمود، في ترسيخ دولة القانون؛ من داخل "سرايا النيابة". كذلك قدم مولانا صديق الطاهر ترجوك – رئيس النيابة العامة، مفوضاً من النائب العام – درساً قانونياً بليغاً، لكل من بيده قلم العدالة ولا يكتب به الحق. لقد نظر ترجوك في طلب الفحص الذي تقدمت به إدارات الصحف المحجوبة؛ وأكد على "أن قرار الحجب جاء مخالفاً للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة وفي نطاقه، ولم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، ولم تجر تحريات حول الإدعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع وعشوائيتها وما تقوم به من نشر ضار خلال مخاطبة الجهات المختصة والحصول على الإفادات والمستندات التي تكشف عن حقيقة الأمر حتى يمكن القول بأنه إجراء وقتي لإيقاف تدفق الجرائم توطئة لاحالة الدعوى إلى المحكمة وإصدار حكم قضائي بشأنها". ما تحقق في هذه القضية، خطوة في مشوار متعرج طويل، "ولكن لا أحد يمكنه الاستلقاء أثناء المعركة" أو كما قالها الشهيد عبدالعظيم.
