توقع الأمين العام السابق للضرائب السودانية د.عبدالقادر محمد أحمد حدوث المزيد من تدفقات الأموال غيرالمشروعة بالبلاد وقال ل(السوداني)إن الفساد موجود في كل الدول وبالرغم مما يقال نظريا ان الجمارك والضرائب هما الاكثر عرضة للفساد الا ان المبالغ التي يتحدث عنها تقريرالاتحاد الإفريقي مبالغ فيها ولا تستند على مصادر معلومات معتمدة، والتهريب في الضرائب و الجمارك لا يعود في الاساس لفساد الموظفين وإنما نتيجة لسياسات الحكومة غير المبررة كالزيادات المستمرة وآخرها إلغاء الدولارالجمركي والصرف الحكومي البذخي والامتيازات والعربات الفارهة التي لا تتوفر في أغنى الدول، والفساد ملازم للفقر،وقال ماذا نتوقع من موظف لا يكفيه راتبه حتى اليوم العاشر من الشهر. وقال تقرير أعده الاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا صدر الأربعاء المنصرم ان التدفقات المالية غير المشروعة تكلف السودان (5,4)ملياردولار سنويا في شكل غسل أموال وتهرب جمركي وضريبي وتلاعب في الأسعار في النشاط الاقتصادي وفواتير الصادروالوارد وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبرى بواسطة موظفي الدولة لحسابات في الخارج. وأشارعبدالقادرلانتشارتدفق الأموال غيرالمشروعة من إيرادات النفط وانتشاره بواسطة شركات النفط والمقاولين الذين يعملون معهم من الباطن، كل هؤلاء معفيين من الضرائب الحالية ومن الضرائب التي ستفرض مستقبلا كما تنص عليها عقود إنتاج البترول،وحدث هذا الخلل ولا يزال مستمراً لأن هذه العقودات تم إعدادها وتوقيعها بواسطة وزارة النفط بعيداً عن المؤسسات المعنية بتفويض من وزارة المالية وقد اعترفت بالخطأ ولكن بعد فوات الأوان. ووصف أمين الضرائب الأسبق وعود الحكومة الانتقالية برد الأموال المنهوبة كافة بالاستهلاك السياسي فقط، وقد مر عليها أكثر من عامين ولم يحدث أي إصلاح في القطاع المالي أو الجمارك أو الضرائب، منوها لخطأ اعتقادها بأن الزيادات اليومية في السلع والرسوم بمثابة إصلاح اقتصادي، وقال :لم يحدث الإصلاح في القطاع الاقتصادي والعدلي والقطاعات الأخرى الحيوية وزاد: لن أتحدث عن قطاع الذهب لأن ما يحدث فيه بين لكل ذي بصيرة، ما يزيد من سقف توقعاتنا بحدوث المزيد من تدفقات الأموال غير المشروعة.
