ناشدت وزارة الصحة الاتحادية، مواطني ولاية البحر الأحمر إلى التعاون الكامل مع السُّلطات الصحية بهدف السيطرة على أي تدهور قد يحدث في الوضع الوبائي بالولاية إثر الزيادة في المعدل الطبيعي للوفيات، والتي تقوم السُّلطات الآن على تقصي أسبابها ومدى علاقتها بتفشي جائحة كورونا. وأشار بيانٌ صادرٌ عن الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الإوبئة إلى العديد من الممارسات التي تجرى في المجتمع المحلي، مما يصعب من مهمة الرصد العلمي الدقيق لحالات الوفيات بما في ذلك ممارسات تتعلق بتحويل بعض الغرف إلى مناطق عزل من قبل المواطنين دون التقيد بالاشتراطات الصحية إو دفن الموتى دون عرضهم على السُّلطات الصحية لمعرفة سبب الوفاة إن كانت ذات صلة بالوباء. وأشار البيان إلى أنّ السُّلطات الصحية الآن بصدد دراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقاً وعلى مستوى الولاية ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة. وفيما يلي نص البيان: وزارة الصحة الاتحادية الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر بيانٌ للمواطنين بخصوص الوضع الصحي بالولاية بدءاً، نُريد أن نشكر كل الذين عملوا بجهد في الأيام المنصرمة ومنذ بداية الجائحة في جميع مؤسسات وقطاعات الصحة والقطاعات الداعمة عبر الولاية على المجهودات الكبيرة التي تُبذل في سبيل تحقيق صحة أفضل للمواطنين. لا ننسى أن نشكر المواطنين والذين أبدوا همةً وعزماً كبيرين في الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية المجتمع من انتشار الوباء. نظراً للظروف الحالية والتحديات الكبيرة التي يمر بها المجتمع والسُّلطات الصحية، كان لزاماً علينا تبيين الحقائق والتي قد تكون في حاجة للتوضيح وليتسنى للجميع القيام بواجباتهم ومهامهم لنخرج جميعاً من هذه الجائحة بسلام. تشير تقارير الوبائيات حول الحالات المفحوصة من المؤسسات الصحية وعبر التبليغ من المجتمع، على أن تراكمي الحالات المؤكدة قد بلغ 1725 (منها 146 حالة وفاة) منذ بداية الجائحة. أولاً: نُحيط كل مواطني الولاية علماً بأن وزارة الصحة على اطلاع دائم بمجريات الأحداث الصحية على صعيد جائحة كورونا والأمراض السارية الأخرى بوجه عام، ونُحيطكم علماً بأننا نعمل على حماية المواطنين من الأعباء المرضية وفي ظروف تكاد تكون استثنائية في ظل تأثُّر البلاد والعالم بأثره بمُضاعفات الجائحة الصحية وأثرها الاقتصادي. ثانياً: نهيب بمُواطني الولاية الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الوباء، وأن يقبلوا على التطعيم في المراكز المُعلنة على امتداد الولاية، وذلك تزامناً مع إطلاق حملة تدخل وبائي تستهدف محلية بورتسودان بالأساس وباقي محليات الولاية وفق مؤشرات الإصابة بالفيروس. ثالثاً: التقارير الوبائية التي تصدر عن الترصُّد الوبائي المُدمج بالنظام الصحي تمثل رصداً صريحاً وشفافاً لحالات كورونا المؤكدة معملياً عبر الفحص الجيني (Rrt-PCR positive cases) والتي بطبيعة الحال لا تمثل كل الحالات المشتبهة والتي تعاملت معها طواقم الوبائيات بالوزارة حين وصولهم للمؤسسات الصحية وطواقم الأقسام المختلفة للوزارة من طب وقائي وعلاجي. التقرير الوبائي لجائحة كورونا يتأثّر وبشكل مباشر بممارسات كثيرة تصدر عن المواطنين ونعدد منها التالي: 1. تحويل المنازل إلى غرف للعزل من قِبل المواطنين وبعض الكوادر الصحية وعدم تبليغ الوبائيات. 2. الفحص بالمعامل الخاصة والمعمل المركزي لنفس الشخص تخطياً لنتيجة الفحص الإيجابية مع إعطاء معلومات مغلوطة عن العنوان ورقم الهاتف. 3. إبقاء المرضى بالمنزل حتى يتدهور وضعهم الصحي قبل إحضارهم للمستشفى أو وفاتهم إثر التكتم على وضعهم الصحي. 4. دفن الموتى دُون عرضهم على السُّلطات الصحية. من هذه العوامل مجتمعةً، نجد أن التقرير الوبائي تنقصه الكثير من الحقائق والتي غيّبت عنه للظروف المذكورة آنفاً، لذلك تقرر معالجة الحالات أعلاه مع نشر تقارير أخرى حول المدافن والممارسات المجتمعية التي تخفي عن أعين الوزارة الكثير مما يدور. رابعاً: هنالك وفيات تحدث في جميع المُجتمعات وعادةً لا تكون خارج الأسباب الطبيعية للوفاة والمتعارف عليها، ولكننا في هذه الأيام وعبر رصد لجان المقابر، قُمنا برصد زيادة في المعدل الطبيعي والتي نقوم الآن على تقصي أسبابها ومدى علاقتها بتفشي وباء كورونا. خامساً: نحن الآن بصدد دراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقاً وعلى مستوى الولاية ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة. سادساً: الولاية تعاني من شح في الكوادر مما يتطلب ضرورة إيجاد وظائف وبذلك نطلب من الكوادر الصحية مراجعة الوزارة للانضمام للفرق العاملة. سابعاً: حصلت وزارة الصحة على عدد 30 ألف جرعة من اللقاح وتم تطعيم عدد 1110 مواطنين خلال عطلة العيد وسيتم التوسع في التطعيم خلال ثمانية مراكز. ثامناً: بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والشركاء من المنظمات الدولية والوطنية تم إمداد الوزارة ومؤسساتها بمعدات وأجهزة لمراكز العزل، مستهلكات للمستشفيات، أطقم فنية داعمة، ولقاحات ضد كورونا كما تم إيجاد حلول عاجلة لشح الأوكسجين بالمستشفيات. تاسعاً: تقوم الوزارة بحشد الكوادر والمتخصصين من أبناء الولاية بعون مقدر من الوزارة الاتحادية في بناء القدرات التي تتماشى مع الظروف الحالية وتمثل استدامة حقيقية للعمل الصحي، والذي نرجو أن يكون مواطنو الولاية في طليعة الداعمين له لتحقيق الأهداف المشتركة نحو مجتمع سليم معافى. عاشراً: نرجو من المواطنين التبليغ الفوري عند ظهور أي أعراض تنفسية وأن يتوجهوا للمستشفيات والتي هي في أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية. نسأل الله أن يزيل عنا الوباء، وأن نخرج منه صفاً واحداً قادراً على التصدي لعقبات المستقبل والاحتفاء بمُنجزات اليوم على صعيد صحة المواطن وسلامته. السُّلطات الصحية تدرس قراراً يمنع دفن الموتى إطلاقاً في ولاية البحر الأحمر ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة الخرطوم: سونا ناشدت وزارة الصحة الاتحادية، مواطني ولاية البحر الأحمر إلى التعاون الكامل مع السُّلطات الصحية بهدف السيطرة على أي تدهور قد يحدث في الوضع الوبائي بالولاية إثر الزيادة في المعدل الطبيعي للوفيات، والتي تقوم السُّلطات الآن على تقصي أسبابها ومدى علاقتها بتفشي جائحة كورونا. وأشار بيانٌ صادرٌ عن الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الإوبئة إلى العديد من الممارسات التي تجرى في المجتمع المحلي، مما يصعب من مهمة الرصد العلمي الدقيق لحالات الوفيات بما في ذلك ممارسات تتعلق بتحويل بعض الغرف إلى مناطق عزل من قبل المواطنين دون التقيد بالاشتراطات الصحية إو دفن الموتى دون عرضهم على السُّلطات الصحية لمعرفة سبب الوفاة إن كانت ذات صلة بالوباء. وأشار البيان إلى أنّ السُّلطات الصحية الآن بصدد دراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقاً وعلى مستوى الولاية ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة. وفيما يلي نص البيان: وزارة الصحة الاتحادية الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر بيانٌ للمواطنين بخصوص الوضع الصحي بالولاية بدءاً، نُريد أن نشكر كل الذين عملوا بجهد في الأيام المنصرمة ومنذ بداية الجائحة في جميع مؤسسات وقطاعات الصحة والقطاعات الداعمة عبر الولاية على المجهودات الكبيرة التي تُبذل في سبيل تحقيق صحة أفضل للمواطنين. لا ننسى أن نشكر المواطنين والذين أبدوا همةً وعزماً كبيرين في الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية المجتمع من انتشار الوباء. نظراً للظروف الحالية والتحديات الكبيرة التي يمر بها المجتمع والسُّلطات الصحية، كان لزاماً علينا تبيين الحقائق والتي قد تكون في حاجة للتوضيح وليتسنى للجميع القيام بواجباتهم ومهامهم لنخرج جميعاً من هذه الجائحة بسلام. تشير تقارير الوبائيات حول الحالات المفحوصة من المؤسسات الصحية وعبر التبليغ من المجتمع، على أن تراكمي الحالات المؤكدة قد بلغ 1725 (منها 146 حالة وفاة) منذ بداية الجائحة. أولاً: نُحيط كل مواطني الولاية علماً بأن وزارة الصحة على اطلاع دائم بمجريات الأحداث الصحية على صعيد جائحة كورونا والأمراض السارية الأخرى بوجه عام، ونُحيطكم علماً بأننا نعمل على حماية المواطنين من الأعباء المرضية وفي ظروف تكاد تكون استثنائية في ظل تأثُّر البلاد والعالم بأثره بمُضاعفات الجائحة الصحية وأثرها الاقتصادي. ثانياً: نهيب بمُواطني الولاية الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الوباء، وأن يقبلوا على التطعيم في المراكز المُعلنة على امتداد الولاية، وذلك تزامناً مع إطلاق حملة تدخل وبائي تستهدف محلية بورتسودان بالأساس وباقي محليات الولاية وفق مؤشرات الإصابة بالفيروس. ثالثاً: التقارير الوبائية التي تصدر عن الترصُّد الوبائي المُدمج بالنظام الصحي تمثل رصداً صريحاً وشفافاً لحالات كورونا المؤكدة معملياً عبر الفحص الجيني (Rrt-PCR positive cases) والتي بطبيعة الحال لا تمثل كل الحالات المشتبهة والتي تعاملت معها طواقم الوبائيات بالوزارة حين وصولهم للمؤسسات الصحية وطواقم الأقسام المختلفة للوزارة من طب وقائي وعلاجي. التقرير الوبائي لجائحة كورونا يتأثّر وبشكل مباشر بممارسات كثيرة تصدر عن المواطنين ونعدد منها التالي: 1. تحويل المنازل إلى غرف للعزل من قِبل المواطنين وبعض الكوادر الصحية وعدم تبليغ الوبائيات. 2. الفحص بالمعامل الخاصة والمعمل المركزي لنفس الشخص تخطياً لنتيجة الفحص الإيجابية مع إعطاء معلومات مغلوطة عن العنوان ورقم الهاتف. 3. إبقاء المرضى بالمنزل حتى يتدهور وضعهم الصحي قبل إحضارهم للمستشفى أو وفاتهم إثر التكتم على وضعهم الصحي. 4. دفن الموتى دُون عرضهم على السُّلطات الصحية. من هذه العوامل مجتمعةً، نجد أن التقرير الوبائي تنقصه الكثير من الحقائق والتي غيّبت عنه للظروف المذكورة آنفاً، لذلك تقرر معالجة الحالات أعلاه مع نشر تقارير أخرى حول المدافن والممارسات المجتمعية التي تخفي عن أعين الوزارة الكثير مما يدور. رابعاً: هنالك وفيات تحدث في جميع المُجتمعات وعادةً لا تكون خارج الأسباب الطبيعية للوفاة والمتعارف عليها، ولكننا في هذه الأيام وعبر رصد لجان المقابر، قُمنا برصد زيادة في المعدل الطبيعي والتي نقوم الآن على تقصي أسبابها ومدى علاقتها بتفشي وباء كورونا. خامساً: نحن الآن بصدد دراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقاً وعلى مستوى الولاية ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة. سادساً: الولاية تعاني من شح في الكوادر مما يتطلب ضرورة إيجاد وظائف وبذلك نطلب من الكوادر الصحية مراجعة الوزارة للانضمام للفرق العاملة. سابعاً: حصلت وزارة الصحة على عدد 30 ألف جرعة من اللقاح وتم تطعيم عدد 1110 مواطنين خلال عطلة العيد وسيتم التوسع في التطعيم خلال ثمانية مراكز. ثامناً: بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والشركاء من المنظمات الدولية والوطنية تم إمداد الوزارة ومؤسساتها بمعدات وأجهزة لمراكز العزل، مستهلكات للمستشفيات، أطقم فنية داعمة، ولقاحات ضد كورونا كما تم إيجاد حلول عاجلة لشح الأوكسجين بالمستشفيات. تاسعاً: تقوم الوزارة بحشد الكوادر والمتخصصين من أبناء الولاية بعون مقدر من الوزارة الاتحادية في بناء القدرات التي تتماشى مع الظروف الحالية وتمثل استدامة حقيقية للعمل الصحي، والذي نرجو أن يكون مواطنو الولاية في طليعة الداعمين له لتحقيق الأهداف المشتركة نحو مجتمع سليم معافى. عاشراً: نرجو من المواطنين التبليغ الفوري عند ظهور أي أعراض تنفسية وأن يتوجهوا للمستشفيات والتي هي في أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية. نسأل الله أن يزيل عنا الوباء، وأن نخرج منه صفاً واحداً قادراً على التصدي لعقبات المستقبل والاحتفاء بمُنجزات اليوم على صعيد صحة المواطن وسلامته.
