الخرطوم 23-7-2021 (سونا) قالت رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) انها تتابع الوضع الوبائي للإصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد بولاية البحر الأحمر حيث بلغ العدد التراكمي للحالات الموجبة 1725حالة في الفترة من العاشر من مارس من عام 2020 وحتى الحادي والعشرين من يوليو 2021، فيما بلغ إجمالي التبليغات بالحالات الجديدة التي تم الوصول إليها خلال أمس الخميس الي 11 حالة من ضمنها خمس حالات موجبة وست حالات سالبة. ايضا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فترة اسبوع من 15يوليو وحتى 21 يوليو اجمالي تراكمي الحالات 138 منها 74حالة سالبة و64 حالة موجبة. فيما بلغت الوفيات منذ بداية الموجة الثالثة 64 حالة وفاة وبلغت نسبة الأماتة (3.5%). وابانت الرابطة فى بيان صحفي تحصلت "سونا" على نسخة منه ان الحالات المذكورة هي المسجلة في سجلات ومضابط النظام الصحي ولا تشمل الحالات التي لا تصل للمؤسسات الصحية وتوقعت بان تكون هذه الحالاتاكبر بالمعاينة الموضوعية لحجم الوباء والوضع الصعب الذي تمر به الولاية. واستندت على ما ورد في بيان رئيس اللجنة العليا لمقابر ولاية البحر الأحمر الذى اوضح بان مقابر السكة حديد وحدها يدفن فيها بشكل يومي من 30 الي 35 من الجثامين القادمة من مراكز العزل والاحياء . وناشدت (راش) الجماهير وقوى الثورة الحية بضرورة الضغط على السلطة الإنتقالية المركزية وحكومة البحر الأحمر بضرورة التنفيذ العاجل للمطالب والتدخلات الاتية بان يتم اغلاق تام (حظر تجوال كامل) لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد في ولاية البحر الأحمر، مع إغلاق كل المعابر المؤدية من وإلى الولاية . وحصر الإستثناءات والتصاريح للعاملين في قطاع الصحة والقطاعات الحيوية الأخري مثل طوارئ الكهرباء والمياه، الدفاع المدني، والموانئ البحرية، والبرية والجوية مع الأخذ بكافة الموجهات و الإشتراطات الصحية. ودعت الدولة بالقيام بواجباتها في تحسين بيئة العمل بالمؤسسات الصحية ومراكز العزل بتوفير الأدوية المنقذة للحياة، توفير ميزانية التسيير الكافية، توفير معينات حماية الكوادر الصحية وتفعيل نظام الفرز والإحالة، دفع مرتبات وحوافز العاملين بمراكز العزل والمؤسسات الصحية عموما، توفير ميزانية الفحص العشوائي وتجهيز وإعادة تدريب فرق الإستجابة السريعة وتوفير الميزانيات اللازمة لعملها و . تطبيق قانون طوارئ الكورونا ودعت الى . زيادة السعة الإستيعابية لخدمات فحص الكورونا بالولاية. .وطالبت باصلاح نظام الرصد الوبائي (التقصي المجتمعي والوصول النشط للحالات) للكشف المبكر عن الحالات وإصلاح نظام المعلومات الصحية حيث أن الأرقام المعلنة لاتعبر عن حقيقة الجائحة على الأرض، مع التركيز علي التثقيف الصحي عبر اللغات واللهجات المحلية بضرورة لبس الكمامات، التباعد الإجتماعي، غسل الأيدي و توسيع التغطية بلقاحات الكورونا للفئات المستهدفة وهم الكوادر الصحية، المصابين بالأمراض المزمنة والمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق وذلك بإستغلال كل المنابر الإعلامية من تلفزيون و إذاعة.. وشددت الرابطة على توفير تمويل من السلطة الإنتقالية وحكومة الولاية لكل الطبقات الكادحة والعاملين في القطاع غير المنظم . واكدت الرابطة على التصاعد الكبير في حالات الإصابات بالولاية وتدني نسبة التغطية بلقاح سترزينكا الذى بلغ 10% من الفئات المستهدفة والتي بلغت 126308 منها 5345 من الكوادر الصحية و120963 من المواطنين وفي مقابل هذا العدد من الفئات المستهدفة استلمت الولاية فقط 15000 جرعة من اللقاح. تم تطعيم 2692 من الكوادر الصحية بالجرعة الأولى اي ما نسبته 50% من العدد المستهدف من الكوادر الصحية، بينما بلغ عدد المطعمين من المواطنين بالجرعة الأولى 7387 (6%) من العدد المستهدف. بلغ عدد الكوادر الصحية الذين تلقوا جرعتين من اللقاح 481 اي ما نسبته 9% من العدد المستهدف من الكوادر الصحية اي ان نسبة التغطية من العدد المستهدف من الكوادر الصحية قد انخفضت من 50% للجرعة الاولي الي 9% في الجرعة الثانية من العدد المستهدف. أما المواطنين فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 2587 اي بنسبة قدرها 2% بمعنى ان فقط 2% من العدد المستهدف من المواطنين قد اكمل تطعيمه باللقاح. من جملة 15000جرعة من لقاح الاسترزينكا التي تم استلامها بواسطة ولاية البحر الأحمر فإن 1430 جرعة قد تلفت فيما انتهى العمر الافتراضي ل 70 جرعة بعد 11 يوليو وتم توزيع 13500 جرعة اي ان التالف قد بلغ 10% من إجمالي الجرعات. كما بدأ التطعيم بلقاح سينوفارم في كل من محلية بورتسودان حيث تم تطعيم 767 من المواطنين، وفي محلية سواكن تم تطعيم 50 من المواطنين. تركز وزارة الصحة الإتحادية والولائية على التطعيم كتدخل اساسي وربما وحيد لمواجهة الجائحة وفي ظل التغطية الضعيفة بالتطعيم مما جعل المواطنين في مواجهة مع جائحة كورونا. واشارت الرابطة الى ان الوضع فى ولاية البحر الأحمر يشهد انهيارا تاما لنظام الفرز والإحالة بالمؤسسات الصحية في ظل عدم توفر معينات الحماية للكوادر الصحية مما أدي إلي عدد من الإصابات والوفيات وسط الكوادر الصحية بجانب إنعدام معينات العمل والأدوية المستخدمة في علاج جائحة الكورونا ونوهت الى ان فشل السلطة الإنتقالية في حل أزمة ندرة الأدوية بشكل جذري قد أثر بشكل حاسم في التصدي لجائحة كورونا (الإنقطاع المستمر للاكسجين والهيبارين...الخ) ، بالإضافة إلى ضعف السعة المعملية بالولاية حيث يتم إجراء (20 - 25) فحص للكورونا في اليوم، وعدم القدرة على إجراء الفحص الجيني لتحديد نوع السلالة المنتشرة في البلاد وبدون الفحص يظل النفي المتكرر لوزارة الصحة مجرد تصريحات سياسية لا غير فيما يشهد العالم تسجيل سلالات جديدة. كما أن عدم التعامل الصارم حسب البرتوكول مع الجثامين وإجراءات دفنها يساهم في تفاقم الجائحة ، فمعظم الجثامين التي يتم تسليمها للأهالي بعد تجهيزها و تعقيمها وتكيسيها يتم إعادة تجهيزها بوساطة الاهل قبل التوجه للمقابر مما يستدعي الإشراف علي عملية الدفن بواسطة الوبائيات. بالإضافة إلى أن التكلفة العالية لتجهيز الجثامين بالقطاع الخاص (120 الف) يجعل الاهالي يفضلون تجهيزها ودفنها بطريقتهم. كما آن قرار فرض حظر التجوال في الولاية والذي تم علي خلفية احداث العنف التي شهدتها الولاية مع إستمرار فتح المعابر وحدود الولاية يعني إمكانية إنتشار الجائحة في موجتها الثالثة الي خارج الولاية ويؤكد أن القرار سياسي بحت و ان التحكم في الجائحة مازال مبنيا علي الرؤية السياسية بعيد"ا عن الأسس العلمية. بالإضافة إلى الموجة الثالثة لجائحة كورونا تشهد الولاية إنتشار لحالات مشتهبة للحميات النزفية (حمي، الام مفاصل، انخفاض في الصفائح الموية) حيث يتم التعامل معها على مستوى أقسام الطوارئ بدون أن يتم حصر الحالات واخذ العينات المخبرية وغيرها من إجراءات التقصي اللازمة.
