وصف محللون اقتصاديون إخضاع شركات القوات النظامية لرقابة الدولة بالاتجاه الطبيعي لمزيد من الشفافية والحوكمة والمؤسسية لتلك الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي. وقال المحلل الاقتصادي د. محمد الناير ان تصريحات وزير الصناعة بأن تكون تلك الشركات تحت رقابة الدولة غير مستغربة والطبيعي أن تكون المصانع المدنية بلقوات النظامية خاضعة المراجع العام، مشيراً إلى أن الوزير تحدث عن دور أكبر بدعم تلك الصناعات للصناعات المدنية ، وتابع من الواضح ان هناك توافقا مابين وزارة الصناعة والقوات النظامية فى ذلك الأمر ما يسهم فى قيام تلك الشركات بدور أكبر في دعم الاقتصاد. ولفت الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي لأهمية امتلاك القوات المسلحة والأمن شركات تابعة لهما كما هو الحال بدول عدة تملك شركات وصناعات عسكرية وحربية باعتبارها أسراراً لا يمكن الاطلاع عليها، منوها إلى ان هناك استهدافاً واضحاً للجيش بحجة أو بدونها والقصد منها حلحلة وضعه معتبرا أن ذلك مخطط مقصود للنيل من البلاد ، مضيفاً لن نقبل بإضعاف الجيش ،وأضاف أنه "يمكن إخضاع شركات الجيش والأمن للمراجعة العامة عبر انتداب مراجع ذي خبرة من قبل المراجع العام بموافقة رئيس مجلس السيادة مضيفا أن شركات الجيش والأمن مفخرة للبلاد. وأكد المحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي أن تلك الإجراءات مطلوبة لمزيد من الشفافية والحوكمة والمؤسسية لهذه الشركات طالما أنها تتبع لحكومة السودان بغض النظر عن المالك لتكون تحت المراجع العام، لافتا إلى أنها تمثل خطوة ممتازة للمساهمة في مزيد من الشفافية وأعمال ولاية الدولة على المال العام والمحافظة عليه خاصة وأن هناك سجالا وحديثا كبيرا حول هذه الشركات و ملكيتها للقوات النظامية. وأشار إلى أن إخضاعها للمراجعة يقطع كل حديث عن تلك الشركات ويحفظ حقوق جميع الأطراف في تلك الشركات. وكان وزير الصناعة ابراهيم الشيخ قال إن حوارا يجري بين وزارته وقادة منظومة الصناعات الدفاعية حول المصانع المدنية المملوكة للقوات المسلحة لوضعها تحت رقابة الدولة.
